أخبار اليوم - تالا الفقيه - في خطوة وصفت بأنها “الأكثر تشددًا” منذ سنوات، تتجه الجهات المختصة إلى فرض حزمة عقوبات مشددة وتنفيذ حملات تفتيش ميدانية واسعة تستهدف تطبيقات النقل غير المرخصة والسائقين العاملين خارج الأطر القانونية، وسط جدل متصاعد بين مطالبين بتنظيم القطاع وحماية المواطنين، وآخرين يحذرون من انعكاسات اقتصادية قد تطال آلاف العاملين الذين وجدوا في هذه التطبيقات مصدر دخل رئيسيًا.

وتأتي التحركات الجديدة بعد تصاعد الشكاوى من تنامي نشاط تطبيقات تعمل دون تراخيص رسمية، أو سائقين يستخدمون مركبات خاصة لنقل الركاب بعيدًا عن الرقابة، في مشهد يقول مراقبون إنه خلق “سوقًا موازية” للنقل يصعب ضبطها، وأثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة وحقوق الركاب والعدالة بين العاملين في القطاع.

ويؤكد مسؤولون ومختصون أن الهدف من الإجراءات الجديدة ليس “محاربة التكنولوجيا” أو التضييق على فرص العمل، بل إعادة تنظيم قطاع النقل ووضع حد لما يصفونه بالفوضى المتزايدة. وتشمل الإجراءات المتداولة تكثيف الرقابة الميدانية، وتحرير مخالفات مالية مشددة، وحجز مركبات مخالفة، إلى جانب ملاحقة التطبيقات غير الملتزمة بالشروط القانونية والتنظيمية.

وفي الشارع، تتباين الآراء بشأن الحملة المرتقبة. فعدد من سائقي التكاسي المرخصة يعتبرون أن ما يحدث منذ سنوات “ظلم واضح” بحقهم، مؤكدين أنهم يدفعون رسوم ترخيص وتأمين وفحص وتشغيل، بينما يعمل آخرون خارج القانون وبتكاليف أقل، ما خلق منافسة غير عادلة أثرت بشكل مباشر على دخلهم اليومي.

ويقول أحد سائقي الأجرة إن “الفوضى أرهقت القطاع”، مضيفًا أن كثيرًا من المركبات الخاصة تحولت عمليًا إلى وسائل نقل عامة دون أي رقابة حقيقية أو التزام بالمعايير المفروضة على النقل المرخص. ويتساءل: “كيف يُطلب منا الالتزام بالقانون بينما هناك من يعمل بلا ترخيص ويأخذ الزبائن بحرية كاملة؟”.

في المقابل، يرى عاملون في تطبيقات النقل غير المرخصة أن القضية أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية والبطالة دفعت كثيرين إلى هذا المجال لتأمين دخل يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة. ويقول أحد الشباب العاملين عبر تطبيقات غير مرخصة إن “الناس تبحث عن لقمة العيش”، معتبرًا أن الحل لا يكون بالعقوبات وحدها، بل بفتح المجال أمام تسويات وتنظيمات مرنة تسمح للعاملين بتصويب أوضاعهم بدل “قطع أرزاقهم”.

كما يدافع بعض المستخدمين عن هذه التطبيقات، معتبرين أنها وفرت بدائل أسرع وأرخص في مناطق تعاني أصلًا من ضعف النقل العام وقلة المركبات المرخصة، خاصة في ساعات الليل أو أيام العطل. وتقول إحدى الموظفات إن الوصول إلى سيارة عبر التطبيقات أصبح أسهل من انتظار وسيلة نقل تقليدية قد لا تصل أصلًا، مضيفة أن “المواطن يريد خدمة آمنة وسريعة قبل أي شيء”.

من جهتهم، يحذر مختصون في النقل والاقتصاد من أن ترك القطاع دون تنظيم واضح قد يؤدي إلى تفاقم الفوضى مستقبلاً، لكنهم في الوقت ذاته يشددون على ضرورة التوازن بين فرض القانون ومراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ويرى خبراء أن نجاح أي حملة يعتمد على توفير بدائل عملية، وتطوير منظومة النقل العام، وإعادة النظر في شروط الترخيص التي يعتبرها البعض معقدة ومكلفة.

ويشير مراقبون إلى أن تنامي التطبيقات غير المرخصة يعكس فجوة أعمق في قطاع النقل، حيث أدى ضعف الخدمات التقليدية وارتفاع نسب البطالة إلى خلق بيئة سمحت بانتشار هذا النوع من العمل غير المنظم. ويؤكدون أن الحل الأمني وحده قد لا يكون كافيًا ما لم يترافق مع إصلاحات حقيقية تعالج جذور الأزمة.

وفي ظل تصاعد النقاش، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج الحملات الميدانية المرتقبة، وما إذا كانت ستنجح في إعادة ضبط القطاع وإنهاء الفوضى، أم أنها ستفتح بابًا جديدًا من الجدل حول التوازن الصعب بين تطبيق القانون وحماية مصادر رزق آلاف المواطنين.