أخبار اليوم – عواد الفالح – يتكرر الحديث في الأردن، وخاصة في العاصمة عمّان، حول تراجع الحركة التجارية في “وسط البلد”، وسط آراء تربط الأزمة بصعوبة الوصول وأزمة المواقف والازدحام، مقابل رأي آخر يعتبر أن المشكلة أعمق بكثير، وترتبط مباشرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطن وتآكل الدخل وارتفاع كلف الحياة.
وخلال السنوات الأخيرة، تغير شكل الأسواق بشكل واضح، بعد انتشار المحال التجارية داخل الأحياء السكنية والمناطق القريبة من المواطنين، إضافة إلى توسع المولات والمجمعات التجارية التي توفر مواقف سيارات وخدمات ومرافق تجعل تجربة التسوق أكثر راحة بالنسبة لكثير من العائلات.
ويرى مواطنون أن جزءاً من تراجع الإقبال على وسط البلد يعود بالفعل إلى صعوبة الوصول، خاصة في أوقات الذروة، إضافة إلى أزمة الاصطفاف وغياب البنية المريحة للعائلات وكبار السن، حيث بات المستهلك يبحث عن مكان يستطيع الوصول إليه بسرعة وإنجاز احتياجاته دون عناء.
لكن في المقابل، يرفض مراقبون اختزال الأزمة في “المواقف والازدحام” فقط، مؤكدين أن العامل الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً، في ظل ارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات وكلف المعيشة، مقابل دخل لم يعد يكفي كثيراً من الأسر، ما انعكس على حجم الإنفاق والحركة الشرائية في مختلف الأسواق، وليس وسط البلد وحده.
ويشير مختصون بالشأن الاقتصادي إلى أن تراجع السيولة بين أيدي المواطنين غيّر أولويات الإنفاق، حيث أصبحت العائلة تركز على الأساسيات، وتؤجل الكثير من المشتريات التي كانت تعتبر سابقاً جزءاً طبيعياً من الحركة اليومية للأسواق الشعبية والتقليدية.
وفي المقابل، يطرح آخرون سؤالاً مختلفاً: إذا كانت أزمة المواقف وحدها هي السبب، فلماذا ما تزال “السنترات” أو مراكز المدن التاريخية حول العالم تحافظ على حضورها الاقتصادي والسياحي والتجاري؟
ويؤكد مختصون في التخطيط الحضري أن مراكز المدن في دول كثيرة لم تُترك لمصيرها، بل جرى تطويرها والحفاظ على طابعها التراثي وتحويلها إلى بيئة جاذبة للمواطن والسائح في الوقت نفسه، من خلال تنظيم الأسواق، وتحسين البنية التحتية، وتوفير المواقف والنقل العام، إضافة إلى الحفاظ على الهوية التاريخية والتنوع التجاري الذي يميز تلك المناطق.
ويرى تجار في وسط البلد أن المنطقة ما تزال تملك مقومات القوة؛ من تنوع البضائع والأسعار المقبولة مقارنة ببعض المناطق التجارية الحديثة، إضافة إلى البعد التراثي والشعبي الذي يمنح المكان خصوصيته، لكنهم يؤكدون أن السوق بحاجة إلى خطة إنعاش حقيقية تعيد الزخم والحركة إليه.
كما يلفت مراقبون إلى أن وسط البلد ليس مجرد سوق تجاري، بل ذاكرة مدينة وهوية اجتماعية وثقافية، وأن تراجع الحركة فيه يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وحتى سياحية، خاصة مع ارتباط المنطقة بتاريخ عمّان وحياة الناس فيها لعقود طويلة.
ويرى مختصون أن إعادة تنشيط وسط البلد تحتاج إلى معالجة اقتصادية وخدمية متكاملة، تبدأ بتحسين البنية التحتية والمواقف والنقل، ولا تنتهي عند تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم الحركة التجارية في قلب العاصمة.
أخبار اليوم – عواد الفالح – يتكرر الحديث في الأردن، وخاصة في العاصمة عمّان، حول تراجع الحركة التجارية في “وسط البلد”، وسط آراء تربط الأزمة بصعوبة الوصول وأزمة المواقف والازدحام، مقابل رأي آخر يعتبر أن المشكلة أعمق بكثير، وترتبط مباشرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطن وتآكل الدخل وارتفاع كلف الحياة.
وخلال السنوات الأخيرة، تغير شكل الأسواق بشكل واضح، بعد انتشار المحال التجارية داخل الأحياء السكنية والمناطق القريبة من المواطنين، إضافة إلى توسع المولات والمجمعات التجارية التي توفر مواقف سيارات وخدمات ومرافق تجعل تجربة التسوق أكثر راحة بالنسبة لكثير من العائلات.
ويرى مواطنون أن جزءاً من تراجع الإقبال على وسط البلد يعود بالفعل إلى صعوبة الوصول، خاصة في أوقات الذروة، إضافة إلى أزمة الاصطفاف وغياب البنية المريحة للعائلات وكبار السن، حيث بات المستهلك يبحث عن مكان يستطيع الوصول إليه بسرعة وإنجاز احتياجاته دون عناء.
لكن في المقابل، يرفض مراقبون اختزال الأزمة في “المواقف والازدحام” فقط، مؤكدين أن العامل الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً، في ظل ارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات وكلف المعيشة، مقابل دخل لم يعد يكفي كثيراً من الأسر، ما انعكس على حجم الإنفاق والحركة الشرائية في مختلف الأسواق، وليس وسط البلد وحده.
ويشير مختصون بالشأن الاقتصادي إلى أن تراجع السيولة بين أيدي المواطنين غيّر أولويات الإنفاق، حيث أصبحت العائلة تركز على الأساسيات، وتؤجل الكثير من المشتريات التي كانت تعتبر سابقاً جزءاً طبيعياً من الحركة اليومية للأسواق الشعبية والتقليدية.
وفي المقابل، يطرح آخرون سؤالاً مختلفاً: إذا كانت أزمة المواقف وحدها هي السبب، فلماذا ما تزال “السنترات” أو مراكز المدن التاريخية حول العالم تحافظ على حضورها الاقتصادي والسياحي والتجاري؟
ويؤكد مختصون في التخطيط الحضري أن مراكز المدن في دول كثيرة لم تُترك لمصيرها، بل جرى تطويرها والحفاظ على طابعها التراثي وتحويلها إلى بيئة جاذبة للمواطن والسائح في الوقت نفسه، من خلال تنظيم الأسواق، وتحسين البنية التحتية، وتوفير المواقف والنقل العام، إضافة إلى الحفاظ على الهوية التاريخية والتنوع التجاري الذي يميز تلك المناطق.
ويرى تجار في وسط البلد أن المنطقة ما تزال تملك مقومات القوة؛ من تنوع البضائع والأسعار المقبولة مقارنة ببعض المناطق التجارية الحديثة، إضافة إلى البعد التراثي والشعبي الذي يمنح المكان خصوصيته، لكنهم يؤكدون أن السوق بحاجة إلى خطة إنعاش حقيقية تعيد الزخم والحركة إليه.
كما يلفت مراقبون إلى أن وسط البلد ليس مجرد سوق تجاري، بل ذاكرة مدينة وهوية اجتماعية وثقافية، وأن تراجع الحركة فيه يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وحتى سياحية، خاصة مع ارتباط المنطقة بتاريخ عمّان وحياة الناس فيها لعقود طويلة.
ويرى مختصون أن إعادة تنشيط وسط البلد تحتاج إلى معالجة اقتصادية وخدمية متكاملة، تبدأ بتحسين البنية التحتية والمواقف والنقل، ولا تنتهي عند تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم الحركة التجارية في قلب العاصمة.
أخبار اليوم – عواد الفالح – يتكرر الحديث في الأردن، وخاصة في العاصمة عمّان، حول تراجع الحركة التجارية في “وسط البلد”، وسط آراء تربط الأزمة بصعوبة الوصول وأزمة المواقف والازدحام، مقابل رأي آخر يعتبر أن المشكلة أعمق بكثير، وترتبط مباشرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطن وتآكل الدخل وارتفاع كلف الحياة.
وخلال السنوات الأخيرة، تغير شكل الأسواق بشكل واضح، بعد انتشار المحال التجارية داخل الأحياء السكنية والمناطق القريبة من المواطنين، إضافة إلى توسع المولات والمجمعات التجارية التي توفر مواقف سيارات وخدمات ومرافق تجعل تجربة التسوق أكثر راحة بالنسبة لكثير من العائلات.
ويرى مواطنون أن جزءاً من تراجع الإقبال على وسط البلد يعود بالفعل إلى صعوبة الوصول، خاصة في أوقات الذروة، إضافة إلى أزمة الاصطفاف وغياب البنية المريحة للعائلات وكبار السن، حيث بات المستهلك يبحث عن مكان يستطيع الوصول إليه بسرعة وإنجاز احتياجاته دون عناء.
لكن في المقابل، يرفض مراقبون اختزال الأزمة في “المواقف والازدحام” فقط، مؤكدين أن العامل الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً، في ظل ارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات وكلف المعيشة، مقابل دخل لم يعد يكفي كثيراً من الأسر، ما انعكس على حجم الإنفاق والحركة الشرائية في مختلف الأسواق، وليس وسط البلد وحده.
ويشير مختصون بالشأن الاقتصادي إلى أن تراجع السيولة بين أيدي المواطنين غيّر أولويات الإنفاق، حيث أصبحت العائلة تركز على الأساسيات، وتؤجل الكثير من المشتريات التي كانت تعتبر سابقاً جزءاً طبيعياً من الحركة اليومية للأسواق الشعبية والتقليدية.
وفي المقابل، يطرح آخرون سؤالاً مختلفاً: إذا كانت أزمة المواقف وحدها هي السبب، فلماذا ما تزال “السنترات” أو مراكز المدن التاريخية حول العالم تحافظ على حضورها الاقتصادي والسياحي والتجاري؟
ويؤكد مختصون في التخطيط الحضري أن مراكز المدن في دول كثيرة لم تُترك لمصيرها، بل جرى تطويرها والحفاظ على طابعها التراثي وتحويلها إلى بيئة جاذبة للمواطن والسائح في الوقت نفسه، من خلال تنظيم الأسواق، وتحسين البنية التحتية، وتوفير المواقف والنقل العام، إضافة إلى الحفاظ على الهوية التاريخية والتنوع التجاري الذي يميز تلك المناطق.
ويرى تجار في وسط البلد أن المنطقة ما تزال تملك مقومات القوة؛ من تنوع البضائع والأسعار المقبولة مقارنة ببعض المناطق التجارية الحديثة، إضافة إلى البعد التراثي والشعبي الذي يمنح المكان خصوصيته، لكنهم يؤكدون أن السوق بحاجة إلى خطة إنعاش حقيقية تعيد الزخم والحركة إليه.
كما يلفت مراقبون إلى أن وسط البلد ليس مجرد سوق تجاري، بل ذاكرة مدينة وهوية اجتماعية وثقافية، وأن تراجع الحركة فيه يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وحتى سياحية، خاصة مع ارتباط المنطقة بتاريخ عمّان وحياة الناس فيها لعقود طويلة.
ويرى مختصون أن إعادة تنشيط وسط البلد تحتاج إلى معالجة اقتصادية وخدمية متكاملة، تبدأ بتحسين البنية التحتية والمواقف والنقل، ولا تنتهي عند تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم الحركة التجارية في قلب العاصمة.
التعليقات