أخبار اليوم - ساره الرفاعي- عادت حملات إزالة البسطات والباعة المتجولين في عدد من مناطق العاصمة ومحافظات أخرى لتثير جدلًا واسعًا في الشارع الأردني، وسط انقسام واضح بين من يرى في هذه الإجراءات خطوة ضرورية لتنظيم الأرصفة والحد من الفوضى والاختناقات المرورية، وبين من يعتبر أن القضية تتجاوز مجرد إزالة بسطة أو إبعاد بائع عن الطريق، لأنها ترتبط بشكل مباشر بأسر تعتمد على هذا العمل كمصدر دخل يومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وخلال الفترة الأخيرة، تصاعد النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشاهد لفرق رقابية تقوم بإزالة بسطات منتشرة على أطراف الطرق والأرصفة، في وقت عبّر فيه كثيرون عن تعاطفهم مع الباعة المتجولين الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج أماكن عملهم، دون وجود بدائل واضحة أو مواقع مخصصة يستطيعون من خلالها الاستمرار في العمل بشكل قانوني ومنظم.
ويرى مواطنون أن غالبية العاملين في هذا القطاع لا يملكون خيارات كثيرة، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة وصعوبة الحصول على وظائف ثابتة، مؤكدين أن كثيرًا من البسطات تحولت خلال السنوات الماضية إلى وسيلة لإعالة أسر كاملة، سواء من خلال بيع الخضار أو القهوة أو الأطعمة الخفيفة أو بعض الاحتياجات اليومية.
في المقابل، يطالب أصحاب محال تجارية بضرورة ضبط انتشار البسطات العشوائية، معتبرين أن وجودها في بعض المناطق ألحق ضررًا بالمحال المرخصة التي تتحمل ضرائب ورسومًا وتكاليف تشغيل مرتفعة، بينما يعمل بعض الباعة في الشارع دون أي التزامات قانونية أو رقابية، الأمر الذي خلق -بحسب وصفهم- حالة من المنافسة غير المتكافئة.
ويؤكد مراقبون أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمشهد البائع على الرصيف، بل أصبحت تعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا أوسع، فرضته الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، ما دفع أعدادًا متزايدة من المواطنين نحو العمل غير المنظم بحثًا عن مصدر رزق سريع ومباشر.
مختصون في الشأن الاقتصادي يرون أن حملات الإزالة وحدها لن تكون كافية لإنهاء الظاهرة، طالما أن الأسباب التي تدفع الناس إلى هذا النوع من العمل ما تزال قائمة، مشيرين إلى أن معالجة الملف تحتاج إلى حلول عملية توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر دخل الفئات محدودة الدخل.
ويطرح متابعون فكرة إنشاء أسواق شعبية وساحات مرخصة ومجهزة بالبنية الأساسية، يتم تخصيصها للباعة المتجولين برسوم رمزية، بما يسمح بتنظيم العمل بدل إنهائه بالكامل، إلى جانب منح تصاريح مهنية ضمن شروط محددة تتعلق بالموقع والنظافة والسلامة العامة.
في المقابل، يشدد مختصون في التخطيط الحضري على أن بعض مظاهر البيع العشوائي تسببت فعلًا بإرباك مروري وإغلاقات للأرصفة وتشويه للمشهد العام في بعض المناطق، مؤكدين أن الحفاظ على النظام داخل المدن يتطلب وجود رقابة وتنظيم واضح لا يسمح بتحويل الشوارع إلى أسواق مفتوحة.
وبين المطالبة بتنظيم المدن والحفاظ على حق الناس في العمل، يبقى ملف البسطات واحدًا من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية في الأردن، خاصة مع ارتباطه المباشر بملف البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يترقب فيه كثيرون حلولًا تضمن عدم خسارة آلاف الأسر لمصدر دخلها الوحيد، دون أن يكون ذلك على حساب النظام العام وحقوق بقية المواطنين.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي- عادت حملات إزالة البسطات والباعة المتجولين في عدد من مناطق العاصمة ومحافظات أخرى لتثير جدلًا واسعًا في الشارع الأردني، وسط انقسام واضح بين من يرى في هذه الإجراءات خطوة ضرورية لتنظيم الأرصفة والحد من الفوضى والاختناقات المرورية، وبين من يعتبر أن القضية تتجاوز مجرد إزالة بسطة أو إبعاد بائع عن الطريق، لأنها ترتبط بشكل مباشر بأسر تعتمد على هذا العمل كمصدر دخل يومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وخلال الفترة الأخيرة، تصاعد النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشاهد لفرق رقابية تقوم بإزالة بسطات منتشرة على أطراف الطرق والأرصفة، في وقت عبّر فيه كثيرون عن تعاطفهم مع الباعة المتجولين الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج أماكن عملهم، دون وجود بدائل واضحة أو مواقع مخصصة يستطيعون من خلالها الاستمرار في العمل بشكل قانوني ومنظم.
ويرى مواطنون أن غالبية العاملين في هذا القطاع لا يملكون خيارات كثيرة، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة وصعوبة الحصول على وظائف ثابتة، مؤكدين أن كثيرًا من البسطات تحولت خلال السنوات الماضية إلى وسيلة لإعالة أسر كاملة، سواء من خلال بيع الخضار أو القهوة أو الأطعمة الخفيفة أو بعض الاحتياجات اليومية.
في المقابل، يطالب أصحاب محال تجارية بضرورة ضبط انتشار البسطات العشوائية، معتبرين أن وجودها في بعض المناطق ألحق ضررًا بالمحال المرخصة التي تتحمل ضرائب ورسومًا وتكاليف تشغيل مرتفعة، بينما يعمل بعض الباعة في الشارع دون أي التزامات قانونية أو رقابية، الأمر الذي خلق -بحسب وصفهم- حالة من المنافسة غير المتكافئة.
ويؤكد مراقبون أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمشهد البائع على الرصيف، بل أصبحت تعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا أوسع، فرضته الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، ما دفع أعدادًا متزايدة من المواطنين نحو العمل غير المنظم بحثًا عن مصدر رزق سريع ومباشر.
مختصون في الشأن الاقتصادي يرون أن حملات الإزالة وحدها لن تكون كافية لإنهاء الظاهرة، طالما أن الأسباب التي تدفع الناس إلى هذا النوع من العمل ما تزال قائمة، مشيرين إلى أن معالجة الملف تحتاج إلى حلول عملية توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر دخل الفئات محدودة الدخل.
ويطرح متابعون فكرة إنشاء أسواق شعبية وساحات مرخصة ومجهزة بالبنية الأساسية، يتم تخصيصها للباعة المتجولين برسوم رمزية، بما يسمح بتنظيم العمل بدل إنهائه بالكامل، إلى جانب منح تصاريح مهنية ضمن شروط محددة تتعلق بالموقع والنظافة والسلامة العامة.
في المقابل، يشدد مختصون في التخطيط الحضري على أن بعض مظاهر البيع العشوائي تسببت فعلًا بإرباك مروري وإغلاقات للأرصفة وتشويه للمشهد العام في بعض المناطق، مؤكدين أن الحفاظ على النظام داخل المدن يتطلب وجود رقابة وتنظيم واضح لا يسمح بتحويل الشوارع إلى أسواق مفتوحة.
وبين المطالبة بتنظيم المدن والحفاظ على حق الناس في العمل، يبقى ملف البسطات واحدًا من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية في الأردن، خاصة مع ارتباطه المباشر بملف البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يترقب فيه كثيرون حلولًا تضمن عدم خسارة آلاف الأسر لمصدر دخلها الوحيد، دون أن يكون ذلك على حساب النظام العام وحقوق بقية المواطنين.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي- عادت حملات إزالة البسطات والباعة المتجولين في عدد من مناطق العاصمة ومحافظات أخرى لتثير جدلًا واسعًا في الشارع الأردني، وسط انقسام واضح بين من يرى في هذه الإجراءات خطوة ضرورية لتنظيم الأرصفة والحد من الفوضى والاختناقات المرورية، وبين من يعتبر أن القضية تتجاوز مجرد إزالة بسطة أو إبعاد بائع عن الطريق، لأنها ترتبط بشكل مباشر بأسر تعتمد على هذا العمل كمصدر دخل يومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وخلال الفترة الأخيرة، تصاعد النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشاهد لفرق رقابية تقوم بإزالة بسطات منتشرة على أطراف الطرق والأرصفة، في وقت عبّر فيه كثيرون عن تعاطفهم مع الباعة المتجولين الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج أماكن عملهم، دون وجود بدائل واضحة أو مواقع مخصصة يستطيعون من خلالها الاستمرار في العمل بشكل قانوني ومنظم.
ويرى مواطنون أن غالبية العاملين في هذا القطاع لا يملكون خيارات كثيرة، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة وصعوبة الحصول على وظائف ثابتة، مؤكدين أن كثيرًا من البسطات تحولت خلال السنوات الماضية إلى وسيلة لإعالة أسر كاملة، سواء من خلال بيع الخضار أو القهوة أو الأطعمة الخفيفة أو بعض الاحتياجات اليومية.
في المقابل، يطالب أصحاب محال تجارية بضرورة ضبط انتشار البسطات العشوائية، معتبرين أن وجودها في بعض المناطق ألحق ضررًا بالمحال المرخصة التي تتحمل ضرائب ورسومًا وتكاليف تشغيل مرتفعة، بينما يعمل بعض الباعة في الشارع دون أي التزامات قانونية أو رقابية، الأمر الذي خلق -بحسب وصفهم- حالة من المنافسة غير المتكافئة.
ويؤكد مراقبون أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمشهد البائع على الرصيف، بل أصبحت تعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا أوسع، فرضته الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، ما دفع أعدادًا متزايدة من المواطنين نحو العمل غير المنظم بحثًا عن مصدر رزق سريع ومباشر.
مختصون في الشأن الاقتصادي يرون أن حملات الإزالة وحدها لن تكون كافية لإنهاء الظاهرة، طالما أن الأسباب التي تدفع الناس إلى هذا النوع من العمل ما تزال قائمة، مشيرين إلى أن معالجة الملف تحتاج إلى حلول عملية توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر دخل الفئات محدودة الدخل.
ويطرح متابعون فكرة إنشاء أسواق شعبية وساحات مرخصة ومجهزة بالبنية الأساسية، يتم تخصيصها للباعة المتجولين برسوم رمزية، بما يسمح بتنظيم العمل بدل إنهائه بالكامل، إلى جانب منح تصاريح مهنية ضمن شروط محددة تتعلق بالموقع والنظافة والسلامة العامة.
في المقابل، يشدد مختصون في التخطيط الحضري على أن بعض مظاهر البيع العشوائي تسببت فعلًا بإرباك مروري وإغلاقات للأرصفة وتشويه للمشهد العام في بعض المناطق، مؤكدين أن الحفاظ على النظام داخل المدن يتطلب وجود رقابة وتنظيم واضح لا يسمح بتحويل الشوارع إلى أسواق مفتوحة.
وبين المطالبة بتنظيم المدن والحفاظ على حق الناس في العمل، يبقى ملف البسطات واحدًا من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية في الأردن، خاصة مع ارتباطه المباشر بملف البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يترقب فيه كثيرون حلولًا تضمن عدم خسارة آلاف الأسر لمصدر دخلها الوحيد، دون أن يكون ذلك على حساب النظام العام وحقوق بقية المواطنين.
التعليقات
إزالة البسطات والباعة المتجولين .. إلى أين يذهب أصحاب "البسطات" بعد حملات الإزالة المتكررة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات