أخبار اليوم – تالا الفقيه -قال النائب صالح العرموطي إن ملف العفو العام يعد من القضايا التي تهم المواطن والوطن على حد سواء، مؤكداً أن الأصل هو تصالح الدولة مع مواطنيها، خاصة أن العفو العام والعفو الخاص نصّ عليهما الدستور باعتبارهما أدوات تحقق المصلحة العامة.
وأوضح العرموطي أن كتلة حزب الأمة تقدمت بمشروع قانون استناداً إلى المادة 95 من الدستور، والتي تتيح لعشرة نواب التقدم بمشروع قانون، مشيراً إلى أن المقترح يتضمن شمول القضايا التي جرت فيها مصالحة بين الأطراف بالعفو العام.
وأضاف أن الكتلة عقدت مؤتمراً صحفياً أوضحت خلاله البنود والأسباب الموجبة للمشروع، مبيناً أن المشروع موجود حالياً لدى مجلس النواب وكان يفترض أن يعرض على اللجنة القانونية لاتخاذ القرار بشأنه قبل طرحه تحت القبة.
وأشار إلى أنه في حال أقر مجلس النواب مشروع العفو العام، فإن الحكومة تصبح ملزمة دستورياً بتقديم مشروع قانون خلال الدورة ذاتها أو الدورة التي تليها.
وبيّن العرموطي أنه جرى التواصل مع الحكومة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن الملف، قائلاً إن الحكومة – وفق تقديره – لا تملك رغبة حقيقية حتى الآن باتجاه إصدار عفو عام، إلا أن النواب من حقهم ممارسة الضغط الدستوري والسياسي بهذا الاتجاه.
وأكد أن عدداً كبيراً من النواب تقدموا أيضاً بمذكرات منفصلة تطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، معتبراً أن الأمر يمثل مطلباً دستورياً ومجتمعياً.
وأضاف أن العفو العام السابق تسبب بمشكلات اجتماعية نتيجة استثناء عدد كبير من الجرائم، الأمر الذي انعكس على أوضاع كثير من الأسر التي فقدت معيلها أو أحد أفرادها بسبب قضايا لم يشملها العفو.
وقال العرموطي إنه يتلقى بشكل مستمر شكاوى وقصصاً من مختلف مناطق المملكة تتعلق بأسر تعاني بسبب وجود رب الأسرة أو الأخ أو المعيل الرئيسي داخل السجون، مؤكداً أن هذا الجانب الاجتماعي يجب أن يكون حاضراً عند مناقشة الملف.
وختم العرموطي بالتأكيد على استمرار الجهود النيابية والدستورية والسياسية للدفع باتجاه إصدار عفو عام خلال المرحلة المقبلة، لما يحمله من آثار اجتماعية وإنسانية على آلاف الأسر الأردنية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه -قال النائب صالح العرموطي إن ملف العفو العام يعد من القضايا التي تهم المواطن والوطن على حد سواء، مؤكداً أن الأصل هو تصالح الدولة مع مواطنيها، خاصة أن العفو العام والعفو الخاص نصّ عليهما الدستور باعتبارهما أدوات تحقق المصلحة العامة.
وأوضح العرموطي أن كتلة حزب الأمة تقدمت بمشروع قانون استناداً إلى المادة 95 من الدستور، والتي تتيح لعشرة نواب التقدم بمشروع قانون، مشيراً إلى أن المقترح يتضمن شمول القضايا التي جرت فيها مصالحة بين الأطراف بالعفو العام.
وأضاف أن الكتلة عقدت مؤتمراً صحفياً أوضحت خلاله البنود والأسباب الموجبة للمشروع، مبيناً أن المشروع موجود حالياً لدى مجلس النواب وكان يفترض أن يعرض على اللجنة القانونية لاتخاذ القرار بشأنه قبل طرحه تحت القبة.
وأشار إلى أنه في حال أقر مجلس النواب مشروع العفو العام، فإن الحكومة تصبح ملزمة دستورياً بتقديم مشروع قانون خلال الدورة ذاتها أو الدورة التي تليها.
وبيّن العرموطي أنه جرى التواصل مع الحكومة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن الملف، قائلاً إن الحكومة – وفق تقديره – لا تملك رغبة حقيقية حتى الآن باتجاه إصدار عفو عام، إلا أن النواب من حقهم ممارسة الضغط الدستوري والسياسي بهذا الاتجاه.
وأكد أن عدداً كبيراً من النواب تقدموا أيضاً بمذكرات منفصلة تطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، معتبراً أن الأمر يمثل مطلباً دستورياً ومجتمعياً.
وأضاف أن العفو العام السابق تسبب بمشكلات اجتماعية نتيجة استثناء عدد كبير من الجرائم، الأمر الذي انعكس على أوضاع كثير من الأسر التي فقدت معيلها أو أحد أفرادها بسبب قضايا لم يشملها العفو.
وقال العرموطي إنه يتلقى بشكل مستمر شكاوى وقصصاً من مختلف مناطق المملكة تتعلق بأسر تعاني بسبب وجود رب الأسرة أو الأخ أو المعيل الرئيسي داخل السجون، مؤكداً أن هذا الجانب الاجتماعي يجب أن يكون حاضراً عند مناقشة الملف.
وختم العرموطي بالتأكيد على استمرار الجهود النيابية والدستورية والسياسية للدفع باتجاه إصدار عفو عام خلال المرحلة المقبلة، لما يحمله من آثار اجتماعية وإنسانية على آلاف الأسر الأردنية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه -قال النائب صالح العرموطي إن ملف العفو العام يعد من القضايا التي تهم المواطن والوطن على حد سواء، مؤكداً أن الأصل هو تصالح الدولة مع مواطنيها، خاصة أن العفو العام والعفو الخاص نصّ عليهما الدستور باعتبارهما أدوات تحقق المصلحة العامة.
وأوضح العرموطي أن كتلة حزب الأمة تقدمت بمشروع قانون استناداً إلى المادة 95 من الدستور، والتي تتيح لعشرة نواب التقدم بمشروع قانون، مشيراً إلى أن المقترح يتضمن شمول القضايا التي جرت فيها مصالحة بين الأطراف بالعفو العام.
وأضاف أن الكتلة عقدت مؤتمراً صحفياً أوضحت خلاله البنود والأسباب الموجبة للمشروع، مبيناً أن المشروع موجود حالياً لدى مجلس النواب وكان يفترض أن يعرض على اللجنة القانونية لاتخاذ القرار بشأنه قبل طرحه تحت القبة.
وأشار إلى أنه في حال أقر مجلس النواب مشروع العفو العام، فإن الحكومة تصبح ملزمة دستورياً بتقديم مشروع قانون خلال الدورة ذاتها أو الدورة التي تليها.
وبيّن العرموطي أنه جرى التواصل مع الحكومة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن الملف، قائلاً إن الحكومة – وفق تقديره – لا تملك رغبة حقيقية حتى الآن باتجاه إصدار عفو عام، إلا أن النواب من حقهم ممارسة الضغط الدستوري والسياسي بهذا الاتجاه.
وأكد أن عدداً كبيراً من النواب تقدموا أيضاً بمذكرات منفصلة تطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، معتبراً أن الأمر يمثل مطلباً دستورياً ومجتمعياً.
وأضاف أن العفو العام السابق تسبب بمشكلات اجتماعية نتيجة استثناء عدد كبير من الجرائم، الأمر الذي انعكس على أوضاع كثير من الأسر التي فقدت معيلها أو أحد أفرادها بسبب قضايا لم يشملها العفو.
وقال العرموطي إنه يتلقى بشكل مستمر شكاوى وقصصاً من مختلف مناطق المملكة تتعلق بأسر تعاني بسبب وجود رب الأسرة أو الأخ أو المعيل الرئيسي داخل السجون، مؤكداً أن هذا الجانب الاجتماعي يجب أن يكون حاضراً عند مناقشة الملف.
وختم العرموطي بالتأكيد على استمرار الجهود النيابية والدستورية والسياسية للدفع باتجاه إصدار عفو عام خلال المرحلة المقبلة، لما يحمله من آثار اجتماعية وإنسانية على آلاف الأسر الأردنية.
التعليقات
العرموطي: العفو العام استحقاق دستوري ونضغط لإقراره لإنهاء معاناة آلاف الأسر
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات