أخبار اليوم - تالا الفقيه - شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تحولات جذرية حوّلتها من مساحات للتفاعل البنّاء والنقاشات اليومية حول مختلف القضايا المجتمعية والسياسية والأسرية، إلى ميادين مفتوحة للمشاحنات، وسط مؤشرات على انحراف الخطاب السائد في كثير من الأحيان عن مسار النقد الطبيعي والموضوعي ليتحول إلى حالة من التوتر والاتهامات والتخوين والتجريح وتصفية الحسابات الشخصية، ما بات يثير تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا السلوك، وحدود الاختلاف المقبول بين الناس.

ويرى مختصون بالشأن الاجتماعي أن جزءاً كبيراً من المحتوى المتداول لم يعد يهدف إلى طرح رأي أو تقديم ملاحظات بناءة، بل أصبح يحمل قدراً كبيراً من الاحتقان والانفعال الشخصي، بحيث تتحول أي قضية إلى مساحة للهجوم والإساءة وتوزيع الاتهامات بشكل جماعي بعيداً عن الحقائق أو النقاش الهادئ، مفسرين هذا التغير بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية المستمرة التي ولّدت حالة من الضيق، يفرغها البعض خلف الشاشات مستغلين هوامش الحرية والسرعة التي توفرها تلك المنصات للتعليق اللحظي دون التفكير بعواقب الكلمات أو تأثيرها النفسي والاجتماعي.

من جانبهم، يؤكد اختصاصيون نفسيون ومتابعون للشأن العام أن النقد حق مشروع وضرورة لتصويب الأخطاء وكشف أوجه التقصير، لكن الخطورة تبدأ عندما يتحول إلى تجريح شخصي أو تشكيك بالنوايا ودون أدلة واضحة، لافتين إلى أن استمرار هذا الضخ العدائي يرسخ ثقافة الإلغاء والكراهية بدل ثقافة الحوار والتقبل، ويجعل أي اختلاف في الرأي سبباً للخصومة والتشهير، وهو ما يترك آثاراً عميقة على الأفراد لا سيما فئة الشباب، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز لغة الاحترام والتفاهم.

ويُجمع مراقبون على وجود خلط واضح بين حرية التعبير وحق الإساءة، رغم أن النقد الحقيقي يعتمد بالدرجة الأولى على الوقائع والمعلومات والطرح المتزن، لا على التعميم أو إطلاق الأحكام المسبقة ومهاجمة الأشخاص، مؤكدين أن المجتمعات الصحية والواعية لا تُبنى بالصراخ أو بنشر الضغائن والتحريض، وإنما بالحوار المسؤول الذي يفسح المجال للاختلاف دون كراهية، ويمنح الجميع حق التعبير ضمن حدود الاحترام والأدب العام بما يحمي النسيج الاجتماعي ويصون كرامة الأفراد.