أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد إن التعديلات الجديدة على المواصفات الفنية للمركبات العمومية الصغيرة جاءت استجابة لمطالبات تقدمت بها النقابة العامة لأصحاب مكاتب التكسي والسيارات العمومية، معتبراً أنها تمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع.
وأوضح الحديد أن التعديلات الجديدة سمحت بإدخال مركبات من فئة 'الهاش باك' وبسعة محرك تصل إلى 1500 سي سي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر خيارات أفضل للعاملين في القطاع مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف أن القطاع تأثر خلال الفترة الماضية بعدد من القرارات، من بينها وقف بعض أنواع المركبات ورفع ضريبة المبيعات، الأمر الذي انعكس على أسعار المركبات ورفع كلفتها التشغيلية.
وأشار إلى أن السماح بالمواصفات الجديدة قد يساهم في تحسين الواقع الحالي، إلا أن القطاع ما يزال بحاجة إلى إجراءات إضافية، وفي مقدمتها إعادة النظر بضريبة المبيعات البالغة 16%.
وأكد الحديد أن العاملين في القطاع يطالبون بتخفيف الضريبة أو إلغائها لتحفيز السوق وتنشيط حركة شراء وتحديث المركبات، لافتاً إلى وجود نحو 350 مركبة وصلت إلى مرحلة الاستحقاق للشطب وما تزال إجراءات استبدالها متعثرة.
وبيّن أن الحكومة سمحت أيضاً باستخدام بعض أنواع المركبات المخصصة سابقاً لذوي الإعاقة ضمن فئات النقل العمومي، معتبراً أن هذه الخطوة قد تشكل إضافة إيجابية إذا تبعتها إجراءات داعمة أخرى.
وختم الحديد حديثه بالتأكيد على أن تحريك القطاع وتحديث أسطول المركبات يحتاج إلى حزمة متكاملة من القرارات التي تخفف الأعباء المالية وتعيد تنشيط حركة السوق خلال المرحلة المقبلة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد إن التعديلات الجديدة على المواصفات الفنية للمركبات العمومية الصغيرة جاءت استجابة لمطالبات تقدمت بها النقابة العامة لأصحاب مكاتب التكسي والسيارات العمومية، معتبراً أنها تمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع.
وأوضح الحديد أن التعديلات الجديدة سمحت بإدخال مركبات من فئة 'الهاش باك' وبسعة محرك تصل إلى 1500 سي سي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر خيارات أفضل للعاملين في القطاع مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف أن القطاع تأثر خلال الفترة الماضية بعدد من القرارات، من بينها وقف بعض أنواع المركبات ورفع ضريبة المبيعات، الأمر الذي انعكس على أسعار المركبات ورفع كلفتها التشغيلية.
وأشار إلى أن السماح بالمواصفات الجديدة قد يساهم في تحسين الواقع الحالي، إلا أن القطاع ما يزال بحاجة إلى إجراءات إضافية، وفي مقدمتها إعادة النظر بضريبة المبيعات البالغة 16%.
وأكد الحديد أن العاملين في القطاع يطالبون بتخفيف الضريبة أو إلغائها لتحفيز السوق وتنشيط حركة شراء وتحديث المركبات، لافتاً إلى وجود نحو 350 مركبة وصلت إلى مرحلة الاستحقاق للشطب وما تزال إجراءات استبدالها متعثرة.
وبيّن أن الحكومة سمحت أيضاً باستخدام بعض أنواع المركبات المخصصة سابقاً لذوي الإعاقة ضمن فئات النقل العمومي، معتبراً أن هذه الخطوة قد تشكل إضافة إيجابية إذا تبعتها إجراءات داعمة أخرى.
وختم الحديد حديثه بالتأكيد على أن تحريك القطاع وتحديث أسطول المركبات يحتاج إلى حزمة متكاملة من القرارات التي تخفف الأعباء المالية وتعيد تنشيط حركة السوق خلال المرحلة المقبلة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد إن التعديلات الجديدة على المواصفات الفنية للمركبات العمومية الصغيرة جاءت استجابة لمطالبات تقدمت بها النقابة العامة لأصحاب مكاتب التكسي والسيارات العمومية، معتبراً أنها تمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع.
وأوضح الحديد أن التعديلات الجديدة سمحت بإدخال مركبات من فئة 'الهاش باك' وبسعة محرك تصل إلى 1500 سي سي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر خيارات أفضل للعاملين في القطاع مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف أن القطاع تأثر خلال الفترة الماضية بعدد من القرارات، من بينها وقف بعض أنواع المركبات ورفع ضريبة المبيعات، الأمر الذي انعكس على أسعار المركبات ورفع كلفتها التشغيلية.
وأشار إلى أن السماح بالمواصفات الجديدة قد يساهم في تحسين الواقع الحالي، إلا أن القطاع ما يزال بحاجة إلى إجراءات إضافية، وفي مقدمتها إعادة النظر بضريبة المبيعات البالغة 16%.
وأكد الحديد أن العاملين في القطاع يطالبون بتخفيف الضريبة أو إلغائها لتحفيز السوق وتنشيط حركة شراء وتحديث المركبات، لافتاً إلى وجود نحو 350 مركبة وصلت إلى مرحلة الاستحقاق للشطب وما تزال إجراءات استبدالها متعثرة.
وبيّن أن الحكومة سمحت أيضاً باستخدام بعض أنواع المركبات المخصصة سابقاً لذوي الإعاقة ضمن فئات النقل العمومي، معتبراً أن هذه الخطوة قد تشكل إضافة إيجابية إذا تبعتها إجراءات داعمة أخرى.
وختم الحديد حديثه بالتأكيد على أن تحريك القطاع وتحديث أسطول المركبات يحتاج إلى حزمة متكاملة من القرارات التي تخفف الأعباء المالية وتعيد تنشيط حركة السوق خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات