أخبار اليوم – تالا الفقيه- قال النائب السابق الدكتور علي الطراونة إن الجريمة تعد من أبرز الظواهر الاجتماعية التي تواجه المجتمعات بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أن انتشارها يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية التي تتداخل فيما بينها وتؤثر على الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأوضح الطراونة أن الظروف الاقتصادية الصعبة تعد من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب الجرائم، نتيجة السعي للحصول على المال أو تلبية احتياجات يعتقدون أنهم عاجزون عن تحقيقها بالوسائل المشروعة.

وأضاف أن المخدرات تشكل عاملاً رئيسياً في زيادة معدلات الجريمة، سواء من خلال تعاطيها أو الاتجار بها، لما تسببه من تأثيرات سلبية على السلوك والقدرة على اتخاذ القرار، فضلاً عن ارتباطها بجرائم أخرى مثل السرقة والعنف.

وأشار إلى أن التفكك الأسري وضعف الرقابة داخل الأسرة يلعبان دوراً مهماً في تشكيل السلوكيات السلبية لدى الأبناء، لافتاً إلى أن الخلافات المستمرة بين الوالدين وغياب المتابعة الأسرية قد تسهم في ترسيخ أنماط سلوكية عنيفة لدى الأطفال والشباب.

وأكد الطراونة أن العوامل الثقافية والإعلامية باتت تؤثر بشكل متزايد على سلوك الأفراد، خاصة مع الانتشار الواسع لمحتوى العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

ودعا الأسر إلى متابعة المحتوى الذي يشاهده الأبناء على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، للحد من تأثير المشاهد العنيفة والسلوكيات السلبية التي قد تنعكس على تصرفاتهم مستقبلاً.

كما لفت إلى أن الضغوط النفسية والاجتماعية، مثل التوتر والقلق والشعور بالتهميش، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب الجرائم نتيجة عدم قدرتهم على التعامل مع المشكلات بطرق إيجابية وسليمة.

وختم الطراونة حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الجريمة تتطلب معالجة أسبابها من جذورها، من خلال تعزيز الاستقرار الأسري، ومكافحة المخدرات، وتحسين الظروف الاقتصادية، وزيادة الوعي المجتمعي، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع.