أخبار اليوم - تالا الفقيه - عادت ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي إلى واجهة النقاش العام بعد تداول حادثة تعرض طبيبة شابة لاعتداء لفظي وجسدي خلال الأسبوع الثاني من مباشرتها العمل في إحدى العيادات، في واقعة أعادت إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المشابهة التي شهدتها مؤسسات صحية خلال السنوات الأخيرة، وأثارت تساؤلات متجددة حول أسباب تنامي هذه الظاهرة وانعكاساتها على جودة الخدمات الطبية وسلامة الكوادر الصحية.

وتباينت ردود الفعل بين من اعتبر أن الاعتداء على الأطباء يمثل تجاوزاً خطيراً للقانون ولحرمة المرافق الصحية، وبين من رأى أن بعض حالات الاحتقان تنبع من مشكلات متراكمة داخل المنظومة الصحية، تشمل طول فترات الانتظار ونقص الخدمات وضعف التواصل بين مقدمي الرعاية والمرضى وذويهم.

ويقول عدد من المواطنين إن الأطباء والعاملين في المستشفيات يؤدون مهامهم في ظروف صعبة وضغوط متواصلة، ما يجعل أي اعتداء عليهم أمراً مرفوضاً مهما كانت المبررات. ويؤكد أحد المراجعين أن 'الطبيب موجود لإنقاذ الأرواح وليس للدخول في نزاعات أو مشاجرات، وأي خلاف يجب أن يعالج عبر القنوات القانونية'. ويرى مواطن آخر أن تكرار هذه الحوادث قد يدفع بعض الكفاءات الطبية إلى ترك العمل أو البحث عن فرص خارج البلاد، الأمر الذي ينعكس سلباً على القطاع الصحي بأكمله.

في المقابل، يشير مواطنون آخرون إلى أن بعض حالات التوتر تنشأ نتيجة شعور المرضى أو ذويهم بالإهمال أو غياب المعلومات الكافية حول الحالة الصحية، مؤكدين أن ذلك لا يبرر الاعتداء بأي شكل من الأشكال، لكنه يكشف عن حاجة ملحة لتعزيز ثقافة التواصل وبناء الثقة بين المرضى والكوادر الطبية. ويقول أحدهم إن 'المريض أو أسرته يكونون أحياناً في حالة نفسية صعبة، وعندما لا يجدون تفسيراً واضحاً لما يجري تتصاعد المشاعر السلبية بسرعة'.

من جهتهم، يحذر مختصون في الشأن الصحي من أن الاعتداءات المتكررة تترك آثاراً نفسية ومهنية عميقة على الأطباء والممرضين، خاصة في المراحل الأولى من حياتهم المهنية. ويؤكد أحد الخبراء أن تعرض طبيبة للاعتداء خلال أيامها الأولى في العمل قد يؤثر في شعورها بالأمان والثقة، ويزيد من مستويات التوتر والاحتراق الوظيفي، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحية مطالبة بتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للعاملين فيها.

ويرى مراقبون أن الظاهرة لا يمكن فصلها عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها العديد من المجتمعات، حيث ترتفع مستويات التوتر لدى المواطنين وتتزايد التوقعات من المؤسسات الخدمية، بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية. ويشير هؤلاء إلى أن غرف الطوارئ تحديداً أصبحت بيئة خصبة للاحتكاكات بسبب الاكتظاظ وطول الانتظار والحالات الإنسانية الحرجة التي تستقبلها بشكل يومي.

في المقابل، يدعو بعض المختصين في علم الاجتماع إلى عدم حصر النقاش في الجانب الأمني فقط، معتبرين أن تشديد العقوبات على المعتدين يجب أن يترافق مع إجراءات إصلاحية داخل المؤسسات الصحية، تشمل تحسين الخدمات وتطوير مهارات التواصل لدى الكوادر الطبية وتوفير آليات واضحة لتلقي الشكاوى ومعالجتها. ويؤكدون أن معالجة الظاهرة تتطلب فهماً لجذورها الاجتماعية والنفسية إلى جانب تطبيق القانون بحزم.

أما ممثلو القطاع الطبي فيشددون على أن أي مبررات تتعلق بمستوى الخدمة لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف، مؤكدين أن الخلافات المهنية أو الشكاوى الطبية لها مسارات قانونية وإدارية معروفة. ويقول أحد الأطباء إن 'الاعتداء على طبيب أثناء أداء واجبه لا يستهدف شخصاً بعينه فقط، بل يهدد استمرارية الخدمة الصحية ويؤثر على المرضى الآخرين'.

ويذهب بعض المحللين إلى أن انتشار مقاطع الفيديو والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسهم في تسليط الضوء على هذه الحوادث بصورة أكبر، لكنه في الوقت نفسه عزز حالة الاستقطاب بين المدافعين عن الكوادر الصحية والمنتقدين لأداء بعض المؤسسات الطبية، ما جعل النقاش أكثر حدة وتعقيداً.

وفي ظل استمرار الجدل، تتصاعد المطالب ببلورة مقاربة شاملة تجمع بين حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من أي اعتداء، وضمان حصول المرضى على خدمات صحية ذات جودة عالية، وسط تأكيدات متزايدة بأن العلاقة بين الطبيب والمريض يجب أن تبقى قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نظام صحي قادر على أداء دوره في خدمة المجتمع.