أخبار اليوم – سارة الرفاعي -طالب النائب خليفة الديات الحكومة بإعادة النظر في رواتب شريحة المتقاعدين الخاضعين لقانون التقاعد المدني ممن أحيلوا إلى التقاعد قبل تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أوضاعهم المعيشية أصبحت صعبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح الديات أن المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء تتناول فئة من أبناء المجتمع الأردني تقاعدوا منذ سنوات طويلة، وبعضهم مضى على تقاعده عقود، إلا أن رواتبهم التقاعدية لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض هذه الرواتب بالكاد تقترب من الحد الأدنى للأجور.
وأكد أن تلك الرواتب لم تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم والبطالة، الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة بين قيمة الدخل التقاعدي ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يستدعي إعادة تقييمها بصورة دورية وعادلة.
ودعا الديات إلى وضع آلية واضحة لإعادة النظر في هذه الرواتب بشكل منتظم، من خلال ربطها بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية، من بينها معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وتكاليف المعيشة، والحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة للمتقاعد وأسرته.
وأشار إلى ضرورة اعتماد معادلة واضحة تساعد صانع القرار على تحديد الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب لهذه الشريحة التي قدمت سنوات طويلة من الخدمة والعطاء للوطن، وفي ظروف كانت في كثير من الأحيان صعبة واستثنائية.
وأكد أن هذه الفئة تستحق التكريم والإنصاف، على الأقل من خلال توفير رواتب تقاعدية تمكنها من العيش بكرامة واحترام، لافتاً إلى أن المواطن الأردني يحظى باهتمام القيادة الهاشمية التي تضع كرامة الإنسان الأردني وتحسين مستوى معيشته في مقدمة الأولويات.
وختم الديات بالتعبير عن أمله في أن تأخذ الحكومة هذه المطالب بعين الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، بما يسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين المبكرين ويضمن لهم حياة أكثر استقراراً وكرامة.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي -طالب النائب خليفة الديات الحكومة بإعادة النظر في رواتب شريحة المتقاعدين الخاضعين لقانون التقاعد المدني ممن أحيلوا إلى التقاعد قبل تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أوضاعهم المعيشية أصبحت صعبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح الديات أن المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء تتناول فئة من أبناء المجتمع الأردني تقاعدوا منذ سنوات طويلة، وبعضهم مضى على تقاعده عقود، إلا أن رواتبهم التقاعدية لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض هذه الرواتب بالكاد تقترب من الحد الأدنى للأجور.
وأكد أن تلك الرواتب لم تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم والبطالة، الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة بين قيمة الدخل التقاعدي ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يستدعي إعادة تقييمها بصورة دورية وعادلة.
ودعا الديات إلى وضع آلية واضحة لإعادة النظر في هذه الرواتب بشكل منتظم، من خلال ربطها بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية، من بينها معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وتكاليف المعيشة، والحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة للمتقاعد وأسرته.
وأشار إلى ضرورة اعتماد معادلة واضحة تساعد صانع القرار على تحديد الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب لهذه الشريحة التي قدمت سنوات طويلة من الخدمة والعطاء للوطن، وفي ظروف كانت في كثير من الأحيان صعبة واستثنائية.
وأكد أن هذه الفئة تستحق التكريم والإنصاف، على الأقل من خلال توفير رواتب تقاعدية تمكنها من العيش بكرامة واحترام، لافتاً إلى أن المواطن الأردني يحظى باهتمام القيادة الهاشمية التي تضع كرامة الإنسان الأردني وتحسين مستوى معيشته في مقدمة الأولويات.
وختم الديات بالتعبير عن أمله في أن تأخذ الحكومة هذه المطالب بعين الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، بما يسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين المبكرين ويضمن لهم حياة أكثر استقراراً وكرامة.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي -طالب النائب خليفة الديات الحكومة بإعادة النظر في رواتب شريحة المتقاعدين الخاضعين لقانون التقاعد المدني ممن أحيلوا إلى التقاعد قبل تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أوضاعهم المعيشية أصبحت صعبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح الديات أن المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء تتناول فئة من أبناء المجتمع الأردني تقاعدوا منذ سنوات طويلة، وبعضهم مضى على تقاعده عقود، إلا أن رواتبهم التقاعدية لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض هذه الرواتب بالكاد تقترب من الحد الأدنى للأجور.
وأكد أن تلك الرواتب لم تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم والبطالة، الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة بين قيمة الدخل التقاعدي ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يستدعي إعادة تقييمها بصورة دورية وعادلة.
ودعا الديات إلى وضع آلية واضحة لإعادة النظر في هذه الرواتب بشكل منتظم، من خلال ربطها بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية، من بينها معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وتكاليف المعيشة، والحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة للمتقاعد وأسرته.
وأشار إلى ضرورة اعتماد معادلة واضحة تساعد صانع القرار على تحديد الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب لهذه الشريحة التي قدمت سنوات طويلة من الخدمة والعطاء للوطن، وفي ظروف كانت في كثير من الأحيان صعبة واستثنائية.
وأكد أن هذه الفئة تستحق التكريم والإنصاف، على الأقل من خلال توفير رواتب تقاعدية تمكنها من العيش بكرامة واحترام، لافتاً إلى أن المواطن الأردني يحظى باهتمام القيادة الهاشمية التي تضع كرامة الإنسان الأردني وتحسين مستوى معيشته في مقدمة الأولويات.
وختم الديات بالتعبير عن أمله في أن تأخذ الحكومة هذه المطالب بعين الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، بما يسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين المبكرين ويضمن لهم حياة أكثر استقراراً وكرامة.
التعليقات
الديات يطالب بإعادة النظر برواتب متقاعدي التقاعد المدني المبكر وربطها بمؤشرات المعيشة والتضخم
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات