أخبار اليوم - ساره الرفاعي
في ظلّ التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الأردن، بات حلم امتلاك منزل للشباب أكثر تعقيدًا مما كان عليه في السابق، ليتحوّل من هدف يمكن تحقيقه خلال سنوات محدودة إلى مشروع يمتد لعقود لدى كثيرين.
تشهد السوق العقارية في المملكة ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الأراضي والشقق، خصوصًا في المدن الكبرى مثل عمّان والزرقاء وإربد. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية الأراضي السكنية داخل التنظيمات الحضرية، وازدياد الطلب مقابل عرض لا ينمو بالوتيرة نفسها، إضافة إلى دخول الاستثمار العقاري والمضاربات إلى السوق، ما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.
في المقابل، لم يواكب نمو الرواتب هذا الارتفاع في كلفة السكن، إذ ما تزال دخول فئة الشباب في بداية مسيرتها المهنية محدودة، بينما تستهلك متطلبات الحياة اليومية نسبة كبيرة من الدخل، مثل الإيجار، والمواصلات، وتكاليف الزواج، ما يقلل من القدرة على الادخار.
ويواجه الشباب أيضًا تحديات تتعلق بالتمويل البنكي، إذ تتطلب القروض العقارية دفعات أولى مرتفعة، إلى جانب شروط دخل ثابت وفترات سداد طويلة تمتد لعشرات السنوات، ما يجعل الالتزام المالي عبئًا طويل الأمد بدل أن يكون وسيلة تيسير فورية.
ويرى مختصون أن تحوّل السكن من حاجة أساسية إلى سلعة استثمارية ساهم في تعميق الأزمة، حيث أصبحت بعض المشاريع العقارية تستهدف فئات محددة ذات قدرة شرائية عالية، بينما يزداد ابتعاد الشريحة الشبابية عن السوق.
وبين ارتفاع الأسعار وضعف الدخل وتراكم الالتزامات المعيشية، يجد الشاب الأردني نفسه أمام معادلة صعبة، تجعل من امتلاك منزل مشروع حياة طويل الأمد، يحتاج إلى تخطيط مالي طويل أو إلى تغييرات أوسع في السياسات الإسكانية والاقتصادية.
وفي المحصلة، يبقى حلم “البيت الأول” حاضرًا بقوة، لكنه مؤجل عند كثير من الشباب إلى أجل غير معلوم.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
في ظلّ التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الأردن، بات حلم امتلاك منزل للشباب أكثر تعقيدًا مما كان عليه في السابق، ليتحوّل من هدف يمكن تحقيقه خلال سنوات محدودة إلى مشروع يمتد لعقود لدى كثيرين.
تشهد السوق العقارية في المملكة ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الأراضي والشقق، خصوصًا في المدن الكبرى مثل عمّان والزرقاء وإربد. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية الأراضي السكنية داخل التنظيمات الحضرية، وازدياد الطلب مقابل عرض لا ينمو بالوتيرة نفسها، إضافة إلى دخول الاستثمار العقاري والمضاربات إلى السوق، ما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.
في المقابل، لم يواكب نمو الرواتب هذا الارتفاع في كلفة السكن، إذ ما تزال دخول فئة الشباب في بداية مسيرتها المهنية محدودة، بينما تستهلك متطلبات الحياة اليومية نسبة كبيرة من الدخل، مثل الإيجار، والمواصلات، وتكاليف الزواج، ما يقلل من القدرة على الادخار.
ويواجه الشباب أيضًا تحديات تتعلق بالتمويل البنكي، إذ تتطلب القروض العقارية دفعات أولى مرتفعة، إلى جانب شروط دخل ثابت وفترات سداد طويلة تمتد لعشرات السنوات، ما يجعل الالتزام المالي عبئًا طويل الأمد بدل أن يكون وسيلة تيسير فورية.
ويرى مختصون أن تحوّل السكن من حاجة أساسية إلى سلعة استثمارية ساهم في تعميق الأزمة، حيث أصبحت بعض المشاريع العقارية تستهدف فئات محددة ذات قدرة شرائية عالية، بينما يزداد ابتعاد الشريحة الشبابية عن السوق.
وبين ارتفاع الأسعار وضعف الدخل وتراكم الالتزامات المعيشية، يجد الشاب الأردني نفسه أمام معادلة صعبة، تجعل من امتلاك منزل مشروع حياة طويل الأمد، يحتاج إلى تخطيط مالي طويل أو إلى تغييرات أوسع في السياسات الإسكانية والاقتصادية.
وفي المحصلة، يبقى حلم “البيت الأول” حاضرًا بقوة، لكنه مؤجل عند كثير من الشباب إلى أجل غير معلوم.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
في ظلّ التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الأردن، بات حلم امتلاك منزل للشباب أكثر تعقيدًا مما كان عليه في السابق، ليتحوّل من هدف يمكن تحقيقه خلال سنوات محدودة إلى مشروع يمتد لعقود لدى كثيرين.
تشهد السوق العقارية في المملكة ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الأراضي والشقق، خصوصًا في المدن الكبرى مثل عمّان والزرقاء وإربد. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية الأراضي السكنية داخل التنظيمات الحضرية، وازدياد الطلب مقابل عرض لا ينمو بالوتيرة نفسها، إضافة إلى دخول الاستثمار العقاري والمضاربات إلى السوق، ما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.
في المقابل، لم يواكب نمو الرواتب هذا الارتفاع في كلفة السكن، إذ ما تزال دخول فئة الشباب في بداية مسيرتها المهنية محدودة، بينما تستهلك متطلبات الحياة اليومية نسبة كبيرة من الدخل، مثل الإيجار، والمواصلات، وتكاليف الزواج، ما يقلل من القدرة على الادخار.
ويواجه الشباب أيضًا تحديات تتعلق بالتمويل البنكي، إذ تتطلب القروض العقارية دفعات أولى مرتفعة، إلى جانب شروط دخل ثابت وفترات سداد طويلة تمتد لعشرات السنوات، ما يجعل الالتزام المالي عبئًا طويل الأمد بدل أن يكون وسيلة تيسير فورية.
ويرى مختصون أن تحوّل السكن من حاجة أساسية إلى سلعة استثمارية ساهم في تعميق الأزمة، حيث أصبحت بعض المشاريع العقارية تستهدف فئات محددة ذات قدرة شرائية عالية، بينما يزداد ابتعاد الشريحة الشبابية عن السوق.
وبين ارتفاع الأسعار وضعف الدخل وتراكم الالتزامات المعيشية، يجد الشاب الأردني نفسه أمام معادلة صعبة، تجعل من امتلاك منزل مشروع حياة طويل الأمد، يحتاج إلى تخطيط مالي طويل أو إلى تغييرات أوسع في السياسات الإسكانية والاقتصادية.
وفي المحصلة، يبقى حلم “البيت الأول” حاضرًا بقوة، لكنه مؤجل عند كثير من الشباب إلى أجل غير معلوم.
التعليقات