أخبار اليوم – تالا الفقيه -قال منور السلايطة إن أصحاب الشاحنات العاملة في نقل المواد من منطقة القطرانة إلى مصنع العربية للإسمنت يعيشون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل تراجع العوائد المالية وارتفاع الالتزامات، مطالبين الحكومة ووزارة النقل بالتدخل العاجل لإنصافهم.
وأوضح السلايطة أن أصحاب الشاحنات نفذوا قبل عام اعتصاماً للمطالبة برفع أجور النقل، حيث تمت الاستجابة آنذاك برفع الأجرة إلى دينار و45 قرشاً للطن الواحد، إلا أن الأوضاع عادت للتعقيد بعد زيادة مسافة النقل بنحو سبعة كيلومترات إضافية، دون أن ينعكس ذلك على أجور النقل.
وأضاف أن الشركات رفضت رفع الأجور بما يتناسب مع المسافة الجديدة، ما جعل أصحاب الشاحنات يتحملون كلفة إضافية دون أي مقابل، مؤكداً أن الكثير منهم باتوا ينقلون عملياً جزءاً من المسافة مجاناً، رغم ما يترتب عليهم من التزامات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن أكثر من 100 شاحنة تعمل في هذا القطاع، من بينها نحو 85 شاحنة مرهونة للبنوك، فيما لا تعمل الشاحنة بشكل يومي، إذ لا يتجاوز معدل عملها نحو عشرة أيام شهرياً بسبب نظام الدور المعتمد بين المركبات.
وبيّن السلايطة أن المعتصمين نفذوا اعتصاماً سلمياً في منطقة الأبيض ورفعوا الأعلام الأردنية، بعيداً عن إغلاق الطريق الصحراوي، للمطالبة بحقوقهم، لافتاً إلى أنهم راجعوا محافظ الكرك الذي أوضح أن القضية تتعلق بشركات خاصة.
وأضاف أن أصحاب الشاحنات تفاجأوا بدخول شاحنات أخرى من عمان تحت حماية دوريات أمنية لنقل المواد، الأمر الذي أثار استياء المعتصمين الذين كانوا يطالبون فقط بالحصول على حقوقهم المتعلقة بزيادة مسافة النقل.
وأكد أن أصحاب الشاحنات يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث إن كثيراً منهم من خريجي الجامعات والمهندسين الذين لم يجدوا فرص عمل، فاتجهوا إلى شراء الشاحنات والعمل عليها لتأمين لقمة العيش وسداد التزاماتهم البنكية، مشيراً إلى أن بعضهم تجاوز سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين عاماً دون أن يتمكن من تأسيس حياته الأسرية بسبب الظروف الاقتصادية.
وشدد السلايطة على أن قطاع النقل يشكل محركاً لعدد كبير من القطاعات الأخرى، مثل محال الإطارات والصيانة والمغاسل والمحال التجارية، وأن أي تراجع في هذا القطاع ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية متعددة.
وطالب وزارة النقل والحكومة بالتدخل الفوري ووضع حلول عادلة ومنصفة لأصحاب الشاحنات، مؤكداً أن مطالبهم تقتصر على إنصافهم وتحقيق العدالة في أجور النقل بما يتناسب مع زيادة المسافات والتكاليف التشغيلية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل وتأمين حياة كريمة لأسرهم.
أخبار اليوم – تالا الفقيه -قال منور السلايطة إن أصحاب الشاحنات العاملة في نقل المواد من منطقة القطرانة إلى مصنع العربية للإسمنت يعيشون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل تراجع العوائد المالية وارتفاع الالتزامات، مطالبين الحكومة ووزارة النقل بالتدخل العاجل لإنصافهم.
وأوضح السلايطة أن أصحاب الشاحنات نفذوا قبل عام اعتصاماً للمطالبة برفع أجور النقل، حيث تمت الاستجابة آنذاك برفع الأجرة إلى دينار و45 قرشاً للطن الواحد، إلا أن الأوضاع عادت للتعقيد بعد زيادة مسافة النقل بنحو سبعة كيلومترات إضافية، دون أن ينعكس ذلك على أجور النقل.
وأضاف أن الشركات رفضت رفع الأجور بما يتناسب مع المسافة الجديدة، ما جعل أصحاب الشاحنات يتحملون كلفة إضافية دون أي مقابل، مؤكداً أن الكثير منهم باتوا ينقلون عملياً جزءاً من المسافة مجاناً، رغم ما يترتب عليهم من التزامات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن أكثر من 100 شاحنة تعمل في هذا القطاع، من بينها نحو 85 شاحنة مرهونة للبنوك، فيما لا تعمل الشاحنة بشكل يومي، إذ لا يتجاوز معدل عملها نحو عشرة أيام شهرياً بسبب نظام الدور المعتمد بين المركبات.
وبيّن السلايطة أن المعتصمين نفذوا اعتصاماً سلمياً في منطقة الأبيض ورفعوا الأعلام الأردنية، بعيداً عن إغلاق الطريق الصحراوي، للمطالبة بحقوقهم، لافتاً إلى أنهم راجعوا محافظ الكرك الذي أوضح أن القضية تتعلق بشركات خاصة.
وأضاف أن أصحاب الشاحنات تفاجأوا بدخول شاحنات أخرى من عمان تحت حماية دوريات أمنية لنقل المواد، الأمر الذي أثار استياء المعتصمين الذين كانوا يطالبون فقط بالحصول على حقوقهم المتعلقة بزيادة مسافة النقل.
وأكد أن أصحاب الشاحنات يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث إن كثيراً منهم من خريجي الجامعات والمهندسين الذين لم يجدوا فرص عمل، فاتجهوا إلى شراء الشاحنات والعمل عليها لتأمين لقمة العيش وسداد التزاماتهم البنكية، مشيراً إلى أن بعضهم تجاوز سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين عاماً دون أن يتمكن من تأسيس حياته الأسرية بسبب الظروف الاقتصادية.
وشدد السلايطة على أن قطاع النقل يشكل محركاً لعدد كبير من القطاعات الأخرى، مثل محال الإطارات والصيانة والمغاسل والمحال التجارية، وأن أي تراجع في هذا القطاع ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية متعددة.
وطالب وزارة النقل والحكومة بالتدخل الفوري ووضع حلول عادلة ومنصفة لأصحاب الشاحنات، مؤكداً أن مطالبهم تقتصر على إنصافهم وتحقيق العدالة في أجور النقل بما يتناسب مع زيادة المسافات والتكاليف التشغيلية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل وتأمين حياة كريمة لأسرهم.
أخبار اليوم – تالا الفقيه -قال منور السلايطة إن أصحاب الشاحنات العاملة في نقل المواد من منطقة القطرانة إلى مصنع العربية للإسمنت يعيشون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل تراجع العوائد المالية وارتفاع الالتزامات، مطالبين الحكومة ووزارة النقل بالتدخل العاجل لإنصافهم.
وأوضح السلايطة أن أصحاب الشاحنات نفذوا قبل عام اعتصاماً للمطالبة برفع أجور النقل، حيث تمت الاستجابة آنذاك برفع الأجرة إلى دينار و45 قرشاً للطن الواحد، إلا أن الأوضاع عادت للتعقيد بعد زيادة مسافة النقل بنحو سبعة كيلومترات إضافية، دون أن ينعكس ذلك على أجور النقل.
وأضاف أن الشركات رفضت رفع الأجور بما يتناسب مع المسافة الجديدة، ما جعل أصحاب الشاحنات يتحملون كلفة إضافية دون أي مقابل، مؤكداً أن الكثير منهم باتوا ينقلون عملياً جزءاً من المسافة مجاناً، رغم ما يترتب عليهم من التزامات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن أكثر من 100 شاحنة تعمل في هذا القطاع، من بينها نحو 85 شاحنة مرهونة للبنوك، فيما لا تعمل الشاحنة بشكل يومي، إذ لا يتجاوز معدل عملها نحو عشرة أيام شهرياً بسبب نظام الدور المعتمد بين المركبات.
وبيّن السلايطة أن المعتصمين نفذوا اعتصاماً سلمياً في منطقة الأبيض ورفعوا الأعلام الأردنية، بعيداً عن إغلاق الطريق الصحراوي، للمطالبة بحقوقهم، لافتاً إلى أنهم راجعوا محافظ الكرك الذي أوضح أن القضية تتعلق بشركات خاصة.
وأضاف أن أصحاب الشاحنات تفاجأوا بدخول شاحنات أخرى من عمان تحت حماية دوريات أمنية لنقل المواد، الأمر الذي أثار استياء المعتصمين الذين كانوا يطالبون فقط بالحصول على حقوقهم المتعلقة بزيادة مسافة النقل.
وأكد أن أصحاب الشاحنات يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث إن كثيراً منهم من خريجي الجامعات والمهندسين الذين لم يجدوا فرص عمل، فاتجهوا إلى شراء الشاحنات والعمل عليها لتأمين لقمة العيش وسداد التزاماتهم البنكية، مشيراً إلى أن بعضهم تجاوز سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين عاماً دون أن يتمكن من تأسيس حياته الأسرية بسبب الظروف الاقتصادية.
وشدد السلايطة على أن قطاع النقل يشكل محركاً لعدد كبير من القطاعات الأخرى، مثل محال الإطارات والصيانة والمغاسل والمحال التجارية، وأن أي تراجع في هذا القطاع ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية متعددة.
وطالب وزارة النقل والحكومة بالتدخل الفوري ووضع حلول عادلة ومنصفة لأصحاب الشاحنات، مؤكداً أن مطالبهم تقتصر على إنصافهم وتحقيق العدالة في أجور النقل بما يتناسب مع زيادة المسافات والتكاليف التشغيلية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل وتأمين حياة كريمة لأسرهم.
التعليقات
السلايطة: أصحاب شاحنات القطرانة يطالبون بإنصافهم بعد زيادة مسافة النقل وارتفاع الأعباء المالية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات