أخبار اليوم – سهم محمد العبادي – تتصدر مصطلحات الكفاءة، والجدارة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، الخطاب الرسمي المتعلق بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حيث ترد هذه المفاهيم بكثافة في الاستراتيجيات الحكومية والتصريحات والأنظمة الناظمة للتعيينات والترقيات، غير أن السؤال الجوهري الذي يطرحه مراقبون ومختصون بقوة في هذا السياق هو: إلى أي مدى تنعكس هذه المفاهيم والشعارات البراقة على أرض الواقع الإداري؟ ويؤكد موظفون في العديد من المؤسسات العامة، بناءً على تجاربهم المتراكمة، أن الفجوة ما زالت واسعة وقائمة بين الخطاب الرسمي المعلن والممارسة الفعلية على أرض الواقع، ففي الوقت الذي تعلن فيه مؤسسات عديدة حاجتها الماسة إلى الكفاءات والخبرات النوعية لرفع سوية العمل، يشير قطاع واسع من العاملين إلى أن بعض التعيينات والترقيات، لا سيما في المواقع الحيوية، لا تزال تخضع بشكل أو بآخر لتأثير العلاقات الشخصية وشبكات النفوذ والقدرة على بناء الولاءات الضيقة داخل المؤسسة، أكثر من خضوعها لمعايير الأداء الحقيقي والإنجاز المهني والخبرة المتراكمة. وفي هذا الصدد، يحذر مختصون ومستشارون في الإدارة العامة من أن الجانب الأكثر خطورة في هذه الممارسات لا يكمن فقط في ضياع فرصة وظيفية مستحقة هنا أو هناك، بل في الرسائل السلبية العميقة والهدامة التي ترسلها مثل هذه التجاوزات إلى بيئة العمل، وينقل المراقبون عن الموظفين أن الإحباط يتسلل إلى أصحاب الكفاءات الحقيقية عندما يشعرون بأن الجهد والتميز والإخلاص في العمل لم تعد معايير كافية أو وحيدة للوصول إلى مواقع صنع القرار، الأمر الذي ينعكس سلباً وبشكل مباشر على مستوى الدافعية، والإنتاجية، والانتماء المؤسسي، ويحول البيئة الوظيفية إلى بيئة طاردة ومثبطة للهمم. ويتابع المراقبون للشأن الإداري أن تراجع الثقة بعدالة منظومة الموارد البشرية والتعيينات بات يدفع بالعديد من العقول والكفاءات الوطنية إلى الانسحاب التدريجي من ميدان المنافسة الشريفة، أو البحث الجاد عن فرص بديلة خارج مؤسساتهم، ويلفت المختصون إلى أن ظاهرة الهجرة خارج حدود الوطن بحثاً عن تقدير حقيقي للقدرات أصبحت خياراً مفضلاً للكثيرين، مما يتسبب في نزيف حاد وخسارة فادحة لخبرات بشرية وطنية كان من الممكن والضروري أن تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحديث الإدارة العامة، ورفع كفاءة القطاع العام الذي يواجه تحديات جمة. من جانبهم، يوضح الخبراء الإداريون أن الدفع بأشخاص إلى مواقع قيادية متقدمة دون امتلاكهم للمؤهلات والقدرات المناسبة والشخصية القيادية اللازمة، يفرز بالضرورة قرارات إدارية ضعيفة ومتخبطة، ويؤكد المراقبون أن هذا النهج يؤدي إلى ترسيخ ثقافة الولاءات الشخصية والمحسوبية على حساب الكفاءة المهنية الصرفة والمصلحة العامة، ويرى المختصون أن هذا الخلل الهيكلي ينعكس بصورة مباشرة وملموسة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضعف من قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والخطط الاستراتيجية الموضوعة. ورغم هذه القراءة الواقعية، يجمع المراقبون والمختصون على أنه لا يمكن الجزم مطلقاً بأن جميع التعيينات في الدولة تخضع لهذه الاعتبارات الضيقة، أو أن كل مؤسسات الدولة تعاني من المشكلة ذاتها بالقدر نفسه، إذ يشيرون إلى وجود نماذج وطنية ناجحة ومضيئة، ومؤسسات استطاعت عبر سنوات من العمل الجاد بناء منظومات تنافسية متطورة أكثر عدالة ووضوحاً وشفافية، إلا أنهم يؤكدون في الوقت ذاته أن استمرار الحديث المجتمعي والنقاشات المستمرة حول غياب تكافؤ الفرص وحضور الواسطة والمحسوبية في بعض التعيينات والترقيات يمثل دليلاً قاطعاً على وجود تحدٍ حقيقي ومزمن يستوجب المراجعة الشاملة والتقييم الفوري والشفاف من قبل الجهات الرقابية والتنفيذية. ويخلص المختصون في الإدارة العامة إلى أن بناء منظومة موارد بشرية عادلة وموثوقة لا يمكن أن يتحقق بالشعارات الرنانة أو الوعود النظرية، بل يتطلب إجراءات حاسمة وقابلة للقياس والرقابة الصارمة، وطالب الخبراء والموظفون على حد سواء بضرورة الإعلان الصريح والشفاف عن معايير الاختيار والتعيين، وتوثيق أسباب ومبررات التعيين والترقية لكل حالة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل مسؤول يتجاوز الأنظمة، وضمان تكافؤ الفرص الفعلي، وتمكين الكفاءات الحقيقية من الوصول إلى مواقع المسؤولية بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو جهوية أو نفوذ مبطن. ويرى المراقبون أن الدول لا تبنى بالوصولية، ولا يمكن أن تتقدم أو تتطور بثقافة التملق والتسلق الإداري، بل يشدد المختصون على أن المجتمعات تنهض وتستقر الدولة عندما يصبح المعيار الوحيد والحقيقي للتقدم والترقي هو الكفاءة والإنجاز والنزاهة، وعندما يشعر المواطن والموظف على حد سواء، ومن خلال اللمس اليومي، بأن العدالة الوظيفية هي ممارسة حقيقية ونهج ثابت على أرض الواقع وليست مجرد مفردات منمقة تتكرر في المناسبات والخطابات الرسمية.
أخبار اليوم – سهم محمد العبادي – تتصدر مصطلحات الكفاءة، والجدارة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، الخطاب الرسمي المتعلق بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حيث ترد هذه المفاهيم بكثافة في الاستراتيجيات الحكومية والتصريحات والأنظمة الناظمة للتعيينات والترقيات، غير أن السؤال الجوهري الذي يطرحه مراقبون ومختصون بقوة في هذا السياق هو: إلى أي مدى تنعكس هذه المفاهيم والشعارات البراقة على أرض الواقع الإداري؟ ويؤكد موظفون في العديد من المؤسسات العامة، بناءً على تجاربهم المتراكمة، أن الفجوة ما زالت واسعة وقائمة بين الخطاب الرسمي المعلن والممارسة الفعلية على أرض الواقع، ففي الوقت الذي تعلن فيه مؤسسات عديدة حاجتها الماسة إلى الكفاءات والخبرات النوعية لرفع سوية العمل، يشير قطاع واسع من العاملين إلى أن بعض التعيينات والترقيات، لا سيما في المواقع الحيوية، لا تزال تخضع بشكل أو بآخر لتأثير العلاقات الشخصية وشبكات النفوذ والقدرة على بناء الولاءات الضيقة داخل المؤسسة، أكثر من خضوعها لمعايير الأداء الحقيقي والإنجاز المهني والخبرة المتراكمة. وفي هذا الصدد، يحذر مختصون ومستشارون في الإدارة العامة من أن الجانب الأكثر خطورة في هذه الممارسات لا يكمن فقط في ضياع فرصة وظيفية مستحقة هنا أو هناك، بل في الرسائل السلبية العميقة والهدامة التي ترسلها مثل هذه التجاوزات إلى بيئة العمل، وينقل المراقبون عن الموظفين أن الإحباط يتسلل إلى أصحاب الكفاءات الحقيقية عندما يشعرون بأن الجهد والتميز والإخلاص في العمل لم تعد معايير كافية أو وحيدة للوصول إلى مواقع صنع القرار، الأمر الذي ينعكس سلباً وبشكل مباشر على مستوى الدافعية، والإنتاجية، والانتماء المؤسسي، ويحول البيئة الوظيفية إلى بيئة طاردة ومثبطة للهمم. ويتابع المراقبون للشأن الإداري أن تراجع الثقة بعدالة منظومة الموارد البشرية والتعيينات بات يدفع بالعديد من العقول والكفاءات الوطنية إلى الانسحاب التدريجي من ميدان المنافسة الشريفة، أو البحث الجاد عن فرص بديلة خارج مؤسساتهم، ويلفت المختصون إلى أن ظاهرة الهجرة خارج حدود الوطن بحثاً عن تقدير حقيقي للقدرات أصبحت خياراً مفضلاً للكثيرين، مما يتسبب في نزيف حاد وخسارة فادحة لخبرات بشرية وطنية كان من الممكن والضروري أن تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحديث الإدارة العامة، ورفع كفاءة القطاع العام الذي يواجه تحديات جمة. من جانبهم، يوضح الخبراء الإداريون أن الدفع بأشخاص إلى مواقع قيادية متقدمة دون امتلاكهم للمؤهلات والقدرات المناسبة والشخصية القيادية اللازمة، يفرز بالضرورة قرارات إدارية ضعيفة ومتخبطة، ويؤكد المراقبون أن هذا النهج يؤدي إلى ترسيخ ثقافة الولاءات الشخصية والمحسوبية على حساب الكفاءة المهنية الصرفة والمصلحة العامة، ويرى المختصون أن هذا الخلل الهيكلي ينعكس بصورة مباشرة وملموسة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضعف من قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والخطط الاستراتيجية الموضوعة. ورغم هذه القراءة الواقعية، يجمع المراقبون والمختصون على أنه لا يمكن الجزم مطلقاً بأن جميع التعيينات في الدولة تخضع لهذه الاعتبارات الضيقة، أو أن كل مؤسسات الدولة تعاني من المشكلة ذاتها بالقدر نفسه، إذ يشيرون إلى وجود نماذج وطنية ناجحة ومضيئة، ومؤسسات استطاعت عبر سنوات من العمل الجاد بناء منظومات تنافسية متطورة أكثر عدالة ووضوحاً وشفافية، إلا أنهم يؤكدون في الوقت ذاته أن استمرار الحديث المجتمعي والنقاشات المستمرة حول غياب تكافؤ الفرص وحضور الواسطة والمحسوبية في بعض التعيينات والترقيات يمثل دليلاً قاطعاً على وجود تحدٍ حقيقي ومزمن يستوجب المراجعة الشاملة والتقييم الفوري والشفاف من قبل الجهات الرقابية والتنفيذية. ويخلص المختصون في الإدارة العامة إلى أن بناء منظومة موارد بشرية عادلة وموثوقة لا يمكن أن يتحقق بالشعارات الرنانة أو الوعود النظرية، بل يتطلب إجراءات حاسمة وقابلة للقياس والرقابة الصارمة، وطالب الخبراء والموظفون على حد سواء بضرورة الإعلان الصريح والشفاف عن معايير الاختيار والتعيين، وتوثيق أسباب ومبررات التعيين والترقية لكل حالة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل مسؤول يتجاوز الأنظمة، وضمان تكافؤ الفرص الفعلي، وتمكين الكفاءات الحقيقية من الوصول إلى مواقع المسؤولية بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو جهوية أو نفوذ مبطن. ويرى المراقبون أن الدول لا تبنى بالوصولية، ولا يمكن أن تتقدم أو تتطور بثقافة التملق والتسلق الإداري، بل يشدد المختصون على أن المجتمعات تنهض وتستقر الدولة عندما يصبح المعيار الوحيد والحقيقي للتقدم والترقي هو الكفاءة والإنجاز والنزاهة، وعندما يشعر المواطن والموظف على حد سواء، ومن خلال اللمس اليومي، بأن العدالة الوظيفية هي ممارسة حقيقية ونهج ثابت على أرض الواقع وليست مجرد مفردات منمقة تتكرر في المناسبات والخطابات الرسمية.
أخبار اليوم – سهم محمد العبادي – تتصدر مصطلحات الكفاءة، والجدارة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، الخطاب الرسمي المتعلق بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حيث ترد هذه المفاهيم بكثافة في الاستراتيجيات الحكومية والتصريحات والأنظمة الناظمة للتعيينات والترقيات، غير أن السؤال الجوهري الذي يطرحه مراقبون ومختصون بقوة في هذا السياق هو: إلى أي مدى تنعكس هذه المفاهيم والشعارات البراقة على أرض الواقع الإداري؟ ويؤكد موظفون في العديد من المؤسسات العامة، بناءً على تجاربهم المتراكمة، أن الفجوة ما زالت واسعة وقائمة بين الخطاب الرسمي المعلن والممارسة الفعلية على أرض الواقع، ففي الوقت الذي تعلن فيه مؤسسات عديدة حاجتها الماسة إلى الكفاءات والخبرات النوعية لرفع سوية العمل، يشير قطاع واسع من العاملين إلى أن بعض التعيينات والترقيات، لا سيما في المواقع الحيوية، لا تزال تخضع بشكل أو بآخر لتأثير العلاقات الشخصية وشبكات النفوذ والقدرة على بناء الولاءات الضيقة داخل المؤسسة، أكثر من خضوعها لمعايير الأداء الحقيقي والإنجاز المهني والخبرة المتراكمة. وفي هذا الصدد، يحذر مختصون ومستشارون في الإدارة العامة من أن الجانب الأكثر خطورة في هذه الممارسات لا يكمن فقط في ضياع فرصة وظيفية مستحقة هنا أو هناك، بل في الرسائل السلبية العميقة والهدامة التي ترسلها مثل هذه التجاوزات إلى بيئة العمل، وينقل المراقبون عن الموظفين أن الإحباط يتسلل إلى أصحاب الكفاءات الحقيقية عندما يشعرون بأن الجهد والتميز والإخلاص في العمل لم تعد معايير كافية أو وحيدة للوصول إلى مواقع صنع القرار، الأمر الذي ينعكس سلباً وبشكل مباشر على مستوى الدافعية، والإنتاجية، والانتماء المؤسسي، ويحول البيئة الوظيفية إلى بيئة طاردة ومثبطة للهمم. ويتابع المراقبون للشأن الإداري أن تراجع الثقة بعدالة منظومة الموارد البشرية والتعيينات بات يدفع بالعديد من العقول والكفاءات الوطنية إلى الانسحاب التدريجي من ميدان المنافسة الشريفة، أو البحث الجاد عن فرص بديلة خارج مؤسساتهم، ويلفت المختصون إلى أن ظاهرة الهجرة خارج حدود الوطن بحثاً عن تقدير حقيقي للقدرات أصبحت خياراً مفضلاً للكثيرين، مما يتسبب في نزيف حاد وخسارة فادحة لخبرات بشرية وطنية كان من الممكن والضروري أن تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحديث الإدارة العامة، ورفع كفاءة القطاع العام الذي يواجه تحديات جمة. من جانبهم، يوضح الخبراء الإداريون أن الدفع بأشخاص إلى مواقع قيادية متقدمة دون امتلاكهم للمؤهلات والقدرات المناسبة والشخصية القيادية اللازمة، يفرز بالضرورة قرارات إدارية ضعيفة ومتخبطة، ويؤكد المراقبون أن هذا النهج يؤدي إلى ترسيخ ثقافة الولاءات الشخصية والمحسوبية على حساب الكفاءة المهنية الصرفة والمصلحة العامة، ويرى المختصون أن هذا الخلل الهيكلي ينعكس بصورة مباشرة وملموسة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضعف من قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والخطط الاستراتيجية الموضوعة. ورغم هذه القراءة الواقعية، يجمع المراقبون والمختصون على أنه لا يمكن الجزم مطلقاً بأن جميع التعيينات في الدولة تخضع لهذه الاعتبارات الضيقة، أو أن كل مؤسسات الدولة تعاني من المشكلة ذاتها بالقدر نفسه، إذ يشيرون إلى وجود نماذج وطنية ناجحة ومضيئة، ومؤسسات استطاعت عبر سنوات من العمل الجاد بناء منظومات تنافسية متطورة أكثر عدالة ووضوحاً وشفافية، إلا أنهم يؤكدون في الوقت ذاته أن استمرار الحديث المجتمعي والنقاشات المستمرة حول غياب تكافؤ الفرص وحضور الواسطة والمحسوبية في بعض التعيينات والترقيات يمثل دليلاً قاطعاً على وجود تحدٍ حقيقي ومزمن يستوجب المراجعة الشاملة والتقييم الفوري والشفاف من قبل الجهات الرقابية والتنفيذية. ويخلص المختصون في الإدارة العامة إلى أن بناء منظومة موارد بشرية عادلة وموثوقة لا يمكن أن يتحقق بالشعارات الرنانة أو الوعود النظرية، بل يتطلب إجراءات حاسمة وقابلة للقياس والرقابة الصارمة، وطالب الخبراء والموظفون على حد سواء بضرورة الإعلان الصريح والشفاف عن معايير الاختيار والتعيين، وتوثيق أسباب ومبررات التعيين والترقية لكل حالة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل مسؤول يتجاوز الأنظمة، وضمان تكافؤ الفرص الفعلي، وتمكين الكفاءات الحقيقية من الوصول إلى مواقع المسؤولية بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو جهوية أو نفوذ مبطن. ويرى المراقبون أن الدول لا تبنى بالوصولية، ولا يمكن أن تتقدم أو تتطور بثقافة التملق والتسلق الإداري، بل يشدد المختصون على أن المجتمعات تنهض وتستقر الدولة عندما يصبح المعيار الوحيد والحقيقي للتقدم والترقي هو الكفاءة والإنجاز والنزاهة، وعندما يشعر المواطن والموظف على حد سواء، ومن خلال اللمس اليومي، بأن العدالة الوظيفية هي ممارسة حقيقية ونهج ثابت على أرض الواقع وليست مجرد مفردات منمقة تتكرر في المناسبات والخطابات الرسمية.
التعليقات
العدالة الوظيفية في القطاع العام .. هل نخرت "سوسة الواسطة" جدار الكفاءة لتصبح كراسي القيادة "هدايا مغلفة"؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات