أخبار اليوم – سارة الرفاعي

وجهت النائب إيمان العباسي مجموعة من الأسئلة النيابية إلى رئيس الوزراء حول حرائق محاصيل القمح والشعير خلال مواسم الحصاد، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وزراعية تمس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وطلبت العباسي تزويدها بعدد حرائق محاصيل القمح والشعير التي وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة حسب المحافظات، مع بيان المساحات المتضررة في كل حادثة، والقيمة التقديرية للخسائر الاقتصادية الناتجة عنها، بما يشمل قيمة المحصول المفقود وكلف التدخل والمعالجة.

وسألت عن الأسباب التي توصلت إليها الجهات المختصة لهذه الحرائق، ونسبة الحرائق الناتجة عن الإهمال أو الأعطال الفنية أو العوامل الطبيعية أو الأفعال الجرمية المتعمدة، إضافة إلى عدد القضايا التي ثبت فيها وجود شبهة أو قصد جرمي، والإجراءات القانونية والقضائية التي اتخذت بشأنها.

وفي محور الجاهزية والوقاية وإدارة المخاطر، استفسرت العباسي عن الخطة الوطنية المعتمدة لحماية محاصيل الحبوب الاستراتيجية، ولا سيما القمح والشعير خلال موسم الحصاد، وما إذا كانت الوزارة أجرت تقييماً وطنياً لمخاطر الحرائق في المناطق الزراعية الرئيسة، وأبرز النتائج التي خلص إليها هذا التقييم.

كما سألت عن الإجراءات الوقائية المطبقة للحد من انتشار الحرائق، بما في ذلك إنشاء خطوط عازلة بين الحقول، وتنظيم عمليات الحصاد، وإزالة الأعشاب الجافة ومصادر الاشتعال.

وطلبت العباسي توضيح مستوى التنسيق القائم بين وزارة الزراعة ومديرية الأمن العام وشركات الكهرباء والبلديات والحكام الإداريين في إدارة مخاطر الحرائق الزراعية، وما إذا كانت تجرى فحوصات دورية لخطوط وشبكات الكهرباء المارة بالأراضي الزراعية خلال مواسم الحصاد، ونتائج هذه الفحوصات خلال السنوات الأخيرة.

وتطرقت العباسي إلى الإجراءات الإدارية المرتبطة بموسم الحصاد، متسائلة عن عدد طلبات شهادات المنشأ المقدمة من المزارعين خلال الموسم الحالي، وعدد الطلبات التي تم إنجازها وتلك التي لا تزال قيد الإجراء.

كما سألت عمّا إذا كانت وزارة الزراعة قد أجرت دراسة لقياس أثر التأخر في إصدار شهادات المنشأ أو أي إجراءات إدارية أخرى على تأخير عمليات الحصاد وزيادة احتمالية تعرض المحاصيل للتلف أو الحرائق.

وأكدت العباسي ضرورة وجود قاعدة بيانات وطنية موحدة تتضمن حرائق المحاصيل الزراعية وأسبابها وآثارها الاقتصادية والإجراءات المتخذة بشأنها، متسائلة عن مدى الاستفادة من هذه القاعدة، في حال توفرها، في رسم السياسات الزراعية وخطط الوقاية وإدارة المخاطر.