أخبار اليوم - راما منصور

في كثير من الأحيان، يوقع أشخاص على عقود كفالة بدافع الثقة أو القرابة أو الصداقة، دون إدراك كامل للالتزامات القانونية والمالية التي قد تترتب على هذا التوقيع. وبين الرغبة في مساعدة الآخرين والخوف من تحمل ديونهم، تبرز الكفالة كواحدة من أكثر القرارات التي قد تغيّر الوضع المالي للكفيل بشكل مفاجئ.

وتتنوع الكفالات بين كفالة القروض البنكية، وكفالة عقود الإيجار، وغيرها من الالتزامات المالية، حيث يتحمل الكفيل مسؤولية السداد في حال تعثر الشخص المكفول، ما قد يضعه أمام مطالبات قانونية أو تنفيذية لم يكن يتوقعها.

وتطرح هذه القضية تساؤلات حول مدى وعي المواطنين بالمخاطر المترتبة على الكفالة، وما إذا كان قرار الكفالة يُبنى على معرفة قانونية أم على اعتبارات اجتماعية وعائلية، إضافة إلى مدى قراءة العقود وفهم بنودها قبل التوقيع.

كما تفتح المادة الباب أمام قصص لأشخاص وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد قروض أو التزامات مالية لم يحصلوا عليها شخصيًا، وإنما تحملوها نتيجة كفالتهم لأقارب أو أصدقاء، وما ترتب على ذلك من آثار مالية واجتماعية.

وتتضمن المادة لقاءات مع قانونيين لشرح حقوق الكفيل والتزاماته وفق القانون، وآراء من البنوك أو شركات التمويل حول شروط الكفالة وآلية تطبيقها، إضافة إلى شهادات لمواطنين خاضوا هذه التجربة، بهدف توعية الراغبين في تقديم الكفالة بالنتائج المحتملة قبل اتخاذ قرار قد يترتب عليه التزام مالي طويل الأمد.