أخبار اليوم – راما منصور - أكد المحامي إسماعيل أبو رمان أن المثل الشعبي 'ابن الخباز ما بيجوع' كان يعكس واقعًا اجتماعيًا قديمًا ارتبط بطبيعة مهنة الخبازة، حيث كانت المرأة تتولى خبز عجين الأهالي، وتعود إلى منزلها بما تبقى من الخبز، ليكون نصيب أسرتها منه، ومن هنا جاء المثل الشعبي.
وأوضح أبو رمان أن هذا المثل لا يجوز إسقاطه على الوظيفة العامة أو المناصب الحكومية، مشيرًا إلى أن ما يشهده البعض من توارث للمناصب بين أبناء المسؤولين والوزراء والسفراء ورؤساء الحكومات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال إن المشكلة ليست في كون ابن الوزير أو ابن رئيس الوزراء أو ابن السفير يتولى منصبًا عامًا، فإذا كان هو الأكفأ والأجدر فله الحق في ذلك، لكن الإشكالية تظهر عندما يُحرم من هو أكثر كفاءة لمصلحة القرابة أو الواسطة، وهو ما يتعارض مع العدالة والمصلحة العامة.
وأضاف أن تعيين الأقارب في المؤسسات الحكومية يختلف تمامًا عن القطاع الخاص، فصاحب الشركة الخاصة حر في إدارة مؤسسته كما يشاء، أما الوظيفة العامة فهي حق للمجتمع، ويجب أن تخضع لمعايير النزاهة والشفافية والكفاءة، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية أو الشخصية.
وأشار إلى أن الدول التي تحترم سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص تجعل الوصول إلى الوظيفة العامة قائمًا على الجدارة والاستحقاق، لا على الاسم أو النفوذ، مؤكدًا أن المواطن من حقه أن يرى الفرص متاحة للجميع على قدم المساواة.
وتساءل أبو رمان: إلى متى ستبقى المناصب العامة حكرًا على أبناء المسؤولين؟ ومتى تُمنح الفرصة لأبناء الأردنيين جميعًا لإثبات كفاءاتهم وخدمة وطنهم؟
وختم بالقول إن الدولة، كما تطالب المواطن بالالتزام بسيادة القانون، مطالبة أيضًا بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة في التعيينات، مضيفًا: 'ابن الخباز ما بيجوع عندما يكون الطحين من عنده والخبازة ملكه، أما الوظيفة العامة فهي حق لكل مواطن، وليست منحة أو إرثًا لأحد.'
أخبار اليوم – راما منصور - أكد المحامي إسماعيل أبو رمان أن المثل الشعبي 'ابن الخباز ما بيجوع' كان يعكس واقعًا اجتماعيًا قديمًا ارتبط بطبيعة مهنة الخبازة، حيث كانت المرأة تتولى خبز عجين الأهالي، وتعود إلى منزلها بما تبقى من الخبز، ليكون نصيب أسرتها منه، ومن هنا جاء المثل الشعبي.
وأوضح أبو رمان أن هذا المثل لا يجوز إسقاطه على الوظيفة العامة أو المناصب الحكومية، مشيرًا إلى أن ما يشهده البعض من توارث للمناصب بين أبناء المسؤولين والوزراء والسفراء ورؤساء الحكومات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال إن المشكلة ليست في كون ابن الوزير أو ابن رئيس الوزراء أو ابن السفير يتولى منصبًا عامًا، فإذا كان هو الأكفأ والأجدر فله الحق في ذلك، لكن الإشكالية تظهر عندما يُحرم من هو أكثر كفاءة لمصلحة القرابة أو الواسطة، وهو ما يتعارض مع العدالة والمصلحة العامة.
وأضاف أن تعيين الأقارب في المؤسسات الحكومية يختلف تمامًا عن القطاع الخاص، فصاحب الشركة الخاصة حر في إدارة مؤسسته كما يشاء، أما الوظيفة العامة فهي حق للمجتمع، ويجب أن تخضع لمعايير النزاهة والشفافية والكفاءة، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية أو الشخصية.
وأشار إلى أن الدول التي تحترم سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص تجعل الوصول إلى الوظيفة العامة قائمًا على الجدارة والاستحقاق، لا على الاسم أو النفوذ، مؤكدًا أن المواطن من حقه أن يرى الفرص متاحة للجميع على قدم المساواة.
وتساءل أبو رمان: إلى متى ستبقى المناصب العامة حكرًا على أبناء المسؤولين؟ ومتى تُمنح الفرصة لأبناء الأردنيين جميعًا لإثبات كفاءاتهم وخدمة وطنهم؟
وختم بالقول إن الدولة، كما تطالب المواطن بالالتزام بسيادة القانون، مطالبة أيضًا بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة في التعيينات، مضيفًا: 'ابن الخباز ما بيجوع عندما يكون الطحين من عنده والخبازة ملكه، أما الوظيفة العامة فهي حق لكل مواطن، وليست منحة أو إرثًا لأحد.'
أخبار اليوم – راما منصور - أكد المحامي إسماعيل أبو رمان أن المثل الشعبي 'ابن الخباز ما بيجوع' كان يعكس واقعًا اجتماعيًا قديمًا ارتبط بطبيعة مهنة الخبازة، حيث كانت المرأة تتولى خبز عجين الأهالي، وتعود إلى منزلها بما تبقى من الخبز، ليكون نصيب أسرتها منه، ومن هنا جاء المثل الشعبي.
وأوضح أبو رمان أن هذا المثل لا يجوز إسقاطه على الوظيفة العامة أو المناصب الحكومية، مشيرًا إلى أن ما يشهده البعض من توارث للمناصب بين أبناء المسؤولين والوزراء والسفراء ورؤساء الحكومات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال إن المشكلة ليست في كون ابن الوزير أو ابن رئيس الوزراء أو ابن السفير يتولى منصبًا عامًا، فإذا كان هو الأكفأ والأجدر فله الحق في ذلك، لكن الإشكالية تظهر عندما يُحرم من هو أكثر كفاءة لمصلحة القرابة أو الواسطة، وهو ما يتعارض مع العدالة والمصلحة العامة.
وأضاف أن تعيين الأقارب في المؤسسات الحكومية يختلف تمامًا عن القطاع الخاص، فصاحب الشركة الخاصة حر في إدارة مؤسسته كما يشاء، أما الوظيفة العامة فهي حق للمجتمع، ويجب أن تخضع لمعايير النزاهة والشفافية والكفاءة، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية أو الشخصية.
وأشار إلى أن الدول التي تحترم سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص تجعل الوصول إلى الوظيفة العامة قائمًا على الجدارة والاستحقاق، لا على الاسم أو النفوذ، مؤكدًا أن المواطن من حقه أن يرى الفرص متاحة للجميع على قدم المساواة.
وتساءل أبو رمان: إلى متى ستبقى المناصب العامة حكرًا على أبناء المسؤولين؟ ومتى تُمنح الفرصة لأبناء الأردنيين جميعًا لإثبات كفاءاتهم وخدمة وطنهم؟
وختم بالقول إن الدولة، كما تطالب المواطن بالالتزام بسيادة القانون، مطالبة أيضًا بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة في التعيينات، مضيفًا: 'ابن الخباز ما بيجوع عندما يكون الطحين من عنده والخبازة ملكه، أما الوظيفة العامة فهي حق لكل مواطن، وليست منحة أو إرثًا لأحد.'
التعليقات