أخبار اليوم - تالا الفقيه - يتواصل الجدل في مختلف المحافظات حول أزمة انقطاع المياه وتراجع انتظام وصولها إلى آلاف الأسر، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من طول فترات الانقطاع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الاحتياجات اليومية، بينما تؤكد الجهات المعنية أن الضغوط على مصادر المياه والتحديات التشغيلية تفرض واقعًا استثنائيًا يتطلب تعاون الجميع في ترشيد الاستهلاك.

ويقول مواطنون إن الأزمة لم تعد تقتصر على تأخر ضخ المياه، بل امتدت إلى اضطرار العديد من العائلات لشراء صهاريج المياه بشكل متكرر، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر، خصوصًا ذات الدخل المحدود. ويشير بعضهم إلى أن مواعيد الضخ أصبحت غير مستقرة، الأمر الذي يدفع السكان إلى البقاء في حالة ترقب دائم خشية فقدان حصتهم من المياه.

ويضيف أحد سكان إحدى المحافظات: 'أصبحنا نخطط لأيامنا وفق موعد وصول المياه، وليس وفق احتياجاتنا اليومية. أحيانًا ننتظر أسبوعًا كاملًا، وعندما تصل تكون لساعات محدودة لا تكفي لتعبئة الخزانات بشكل كامل.'

وتتفق معه سيدة تقطن في منطقة أخرى، قائلة إن أكثر ما يرهق العائلات هو عدم وجود معلومات دقيقة حول مواعيد الانقطاع أو أسباب التأخير، معتبرة أن وضوح التواصل مع المواطنين لا يقل أهمية عن معالجة المشكلة نفسها.

في المقابل، يرى آخرون أن الأزمة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الواقع المائي الصعب الذي تعيشه البلاد، مؤكدين أن شح مصادر المياه والتغيرات المناخية وتزايد الطلب عوامل تجعل إدارة هذا المورد أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

ويقول أحد المواطنين إن تحميل المسؤولية كاملة للمؤسسات الرسمية قد لا يكون منصفًا، مضيفًا أن الاعتداءات على خطوط المياه والاستخدام غير المشروع والهدر في بعض المناطق تؤثر أيضًا في عدالة التوزيع، داعيًا إلى تشديد الرقابة على المخالفات إلى جانب تحسين كفاءة الشبكات.

من جهتهم، يرى مختصون في قطاع المياه أن الأزمة الحالية تعكس تحديات تراكمت على مدى سنوات، موضحين أن شبكات المياه في بعض المناطق تحتاج إلى تحديث شامل، وأن نسب الفاقد المائي الناتجة عن التسربات أو الاعتداءات لا تزال تستنزف كميات كبيرة كان يمكن أن تصل إلى المواطنين.

ويؤكد مختصون أن الحلول المؤقتة، مثل زيادة عدد الصهاريج أو تعديل برامج الضخ، قد تخفف من حدة الأزمة لكنها لا تعالج جذورها، مشيرين إلى أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتطوير مصادر مياه جديدة، وتحسين كفاءة إدارة الشبكات، تمثل المسار الأكثر استدامة.

ويرى مراقبون أن التحدي لا يقتصر على محدودية الموارد، بل يشمل أيضًا إدارة الطلب على المياه، إذ إن النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف يضع جميعها ضغوطًا إضافية على منظومة التوزيع.

وفي المقابل، يعتقد آخرون أن تحسين التواصل مع المواطنين من شأنه أن يخفف من حالة الاحتقان، من خلال الإعلان المسبق عن برامج الضخ، وبيان أسباب أي تأخير، ونشر معلومات دورية حول واقع الإمدادات، بما يعزز الثقة ويحد من انتشار الشائعات.

كما يشير عدد من المراقبين إلى أن أزمة المياه لم تعد قضية خدمية فحسب، بل أصبحت ملفًا اقتصاديًا واجتماعيًا يمس مختلف القطاعات، بدءًا من الأسر ووصولًا إلى الأنشطة التجارية والزراعية، وهو ما يستدعي تنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية لوضع خطط طويلة الأمد تقلل من تكرار هذه الأزمات.

وبين مواطن يطالب بحلول عاجلة تضمن انتظام وصول المياه، وآخر يدعو إلى ترشيد الاستهلاك وتحمل الجميع مسؤولياتهم، يتفق معظم المتابعين على أن معالجة الأزمة تتطلب مزيجًا من الإجراءات السريعة والإصلاحات الاستراتيجية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية ويحافظ على حق المواطنين في الحصول على المياه بصورة منتظمة وعادلة.