عادت أزمة تأخر إدخال المرضى إلى أقسام العناية الحثيثة في المستشفيات الحكومية إلى الواجهة، بعد مطالبة رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقص أسرة العناية الحثيثة، محذراً من انعكاسات ذلك على حياة المرضى.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يؤكد فيه مواطنون وأطباء أن بعض الحالات الحرجة تضطر للانتظار ساعات، وأحياناً أياماً، داخل أقسام الطوارئ أو الأقسام الداخلية إلى حين توفر سرير، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة.
ويرى مختصون في القطاع الصحي أن أزمة العناية الحثيثة لا ترتبط فقط بعدد الأسرة، وإنما تشمل نقص الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، وارتفاع نسب الإشغال، إضافة إلى الحاجة لوجود نظام مركزي يتيح معرفة الأسرة الشاغرة في جميع المستشفيات الحكومية بشكل فوري، بما يسهم في تسريع تحويل المرضى وإنقاذ الحالات الحرجة.
ويؤكد مواطنون أن الحصول على سرير عناية حثيثة أصبح هاجساً يرافق أي حالة صحية طارئة، مطالبين بوضع حلول تضمن العدالة وسرعة تقديم الخدمة، وعدم ترك المرضى وعائلاتهم في حالة انتظار قد تكون كلفتها حياة إنسان.
من جهتهم، يشير مختصون إلى أن التوسع في إنشاء أقسام العناية الحثيثة يجب أن يترافق مع توفير الأجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة، لأن زيادة عدد الأسرة وحدها لا تكفي لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.
كما يرى خبراء في الإدارة الصحية أن إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة أسرة العناية الحثيثة على مستوى المملكة، وربط المستشفيات الحكومية إلكترونياً، يمكن أن يحد من حالات التأخير، ويضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تفعيل التحويل إلى القطاع الخاص في الحالات التي يتعذر فيها توفير سرير بشكل فوري.
وبينما تتواصل المطالبات النيابية والشعبية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المرحلة المقبلة حلولاً عملية تنهي معاناة المرضى في انتظار سرير عناية حثيثة، أم أن الأزمة ستظل تتكرر مع تزايد الضغط على المستشفيات الحكومية؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
عادت أزمة تأخر إدخال المرضى إلى أقسام العناية الحثيثة في المستشفيات الحكومية إلى الواجهة، بعد مطالبة رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقص أسرة العناية الحثيثة، محذراً من انعكاسات ذلك على حياة المرضى.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يؤكد فيه مواطنون وأطباء أن بعض الحالات الحرجة تضطر للانتظار ساعات، وأحياناً أياماً، داخل أقسام الطوارئ أو الأقسام الداخلية إلى حين توفر سرير، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة.
ويرى مختصون في القطاع الصحي أن أزمة العناية الحثيثة لا ترتبط فقط بعدد الأسرة، وإنما تشمل نقص الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، وارتفاع نسب الإشغال، إضافة إلى الحاجة لوجود نظام مركزي يتيح معرفة الأسرة الشاغرة في جميع المستشفيات الحكومية بشكل فوري، بما يسهم في تسريع تحويل المرضى وإنقاذ الحالات الحرجة.
ويؤكد مواطنون أن الحصول على سرير عناية حثيثة أصبح هاجساً يرافق أي حالة صحية طارئة، مطالبين بوضع حلول تضمن العدالة وسرعة تقديم الخدمة، وعدم ترك المرضى وعائلاتهم في حالة انتظار قد تكون كلفتها حياة إنسان.
من جهتهم، يشير مختصون إلى أن التوسع في إنشاء أقسام العناية الحثيثة يجب أن يترافق مع توفير الأجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة، لأن زيادة عدد الأسرة وحدها لا تكفي لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.
كما يرى خبراء في الإدارة الصحية أن إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة أسرة العناية الحثيثة على مستوى المملكة، وربط المستشفيات الحكومية إلكترونياً، يمكن أن يحد من حالات التأخير، ويضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تفعيل التحويل إلى القطاع الخاص في الحالات التي يتعذر فيها توفير سرير بشكل فوري.
وبينما تتواصل المطالبات النيابية والشعبية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المرحلة المقبلة حلولاً عملية تنهي معاناة المرضى في انتظار سرير عناية حثيثة، أم أن الأزمة ستظل تتكرر مع تزايد الضغط على المستشفيات الحكومية؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
عادت أزمة تأخر إدخال المرضى إلى أقسام العناية الحثيثة في المستشفيات الحكومية إلى الواجهة، بعد مطالبة رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقص أسرة العناية الحثيثة، محذراً من انعكاسات ذلك على حياة المرضى.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يؤكد فيه مواطنون وأطباء أن بعض الحالات الحرجة تضطر للانتظار ساعات، وأحياناً أياماً، داخل أقسام الطوارئ أو الأقسام الداخلية إلى حين توفر سرير، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة.
ويرى مختصون في القطاع الصحي أن أزمة العناية الحثيثة لا ترتبط فقط بعدد الأسرة، وإنما تشمل نقص الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، وارتفاع نسب الإشغال، إضافة إلى الحاجة لوجود نظام مركزي يتيح معرفة الأسرة الشاغرة في جميع المستشفيات الحكومية بشكل فوري، بما يسهم في تسريع تحويل المرضى وإنقاذ الحالات الحرجة.
ويؤكد مواطنون أن الحصول على سرير عناية حثيثة أصبح هاجساً يرافق أي حالة صحية طارئة، مطالبين بوضع حلول تضمن العدالة وسرعة تقديم الخدمة، وعدم ترك المرضى وعائلاتهم في حالة انتظار قد تكون كلفتها حياة إنسان.
من جهتهم، يشير مختصون إلى أن التوسع في إنشاء أقسام العناية الحثيثة يجب أن يترافق مع توفير الأجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة، لأن زيادة عدد الأسرة وحدها لا تكفي لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.
كما يرى خبراء في الإدارة الصحية أن إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة أسرة العناية الحثيثة على مستوى المملكة، وربط المستشفيات الحكومية إلكترونياً، يمكن أن يحد من حالات التأخير، ويضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تفعيل التحويل إلى القطاع الخاص في الحالات التي يتعذر فيها توفير سرير بشكل فوري.
وبينما تتواصل المطالبات النيابية والشعبية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المرحلة المقبلة حلولاً عملية تنهي معاناة المرضى في انتظار سرير عناية حثيثة، أم أن الأزمة ستظل تتكرر مع تزايد الضغط على المستشفيات الحكومية؟
التعليقات
هل تكفي المطالبات النيابية لإنهاء أزمة تأخر إدخال المرضى إلى العناية الحثيثة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات