أخبار اليوم – تالا الفقيه – قال الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور قاسم الحموري إن النمو الاقتصادي يعد من أهم مؤشرات التنمية ومستوى المعيشة في أي دولة، كونه يعبر عن الزيادة في الدخل القومي، والتي يفترض أن تنعكس على دخل الأفراد بعد تقسيم دخل البلد على عدد السكان.

وأوضح الحموري أن رقم النمو قد يكون خادعًا في بعض الأحيان، إذ يمكن أن تتحقق الزيادة في النمو لدى فئة محدودة لا تتجاوز 10% من السكان، من خلال ارتفاع قيمة الشركات أو المصانع أو الأصول، دون أن ينعكس ذلك على الأسر العادية.

وأشار إلى أن هذا يفسر عدم شعور المواطنين في الأردن بأثر نمو اقتصادي يبلغ مثلًا 2.9%، لأن المشكلة الأساسية ترتبط بسوء توزيع الدخل والثروة، ما يجعل أثر النمو بعيدًا عن حياة الأسر اليومية.

وبيّن الحموري أن مصدر النمو يلعب دورًا مهمًا في تحديد مدى استفادة المواطنين منه، لافتًا إلى أن النمو قد ينتج أحيانًا عن ارتفاع أسعار الفوسفات أو البوتاس، وهو ما يزيد الدخل القومي، لكنه لا يترك أثرًا مباشرًا على معيشة الأسر الأردنية.

وأضاف أن النمو الاقتصادي في الأردن بقي لسنوات طويلة عند مستويات متواضعة تدور حول 2%، فيما سجل تراجعًا خلال فترة كورونا، موضحًا أن المعدل العام خلال آخر 15 عامًا بقي محدودًا، ما يعني أن الشعور الحقيقي بأثر النمو يحتاج إلى وقت أطول وسياسات أكثر فاعلية.

وأكد الحموري أن النمو الحقيقي الذي يشعر به الناس يجب أن يكون مرتبطًا بتوفير فرص العمل وخفض البطالة، مستشهدًا بقانون اقتصادي يربط بين معدلات النمو والبطالة، موضحًا أن المواطن يمكنه قياس جدوى النمو من خلال أثره على سوق العمل.

ولفت إلى أن نسب البطالة في الأردن لم تشهد تراجعًا ملموسًا، وتحركها لا يزال ضمن أعشار مئوية، الأمر الذي يجعل النمو الحالي غير كافٍ ليشعر به المواطن الأردني في حياته اليومية.

وختم الحموري بالتأكيد على أن حديث الحكومة عن زيادة الرواتب العام المقبل يمثل خطوة جيدة وإيجابية، داعيًا إلى أن تكون الزيادة مؤثرة وقادرة على الوصول إلى الناس، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية، أبرزها تخفيض الضرائب، خاصة ضريبة المحروقات وضريبة المبيعات.