أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال المحلل الاقتصادي فادي طبيشات إن الإعلان عن حصول الأردن على قرض جديد بقيمة 700 مليون دولار يعيد طرح تساؤل يتكرر باستمرار حول موعد انتقال المملكة من اقتصاد يعتمد على القروض إلى اقتصاد قائم على الإنتاج، مؤكدًا أن هذا السؤال مشروع، لكنه يحتاج إلى قراءة أعمق لطبيعة القروض وكيفية توظيفها.
وأوضح طبيشات أن المشكلة لا تكمن في الاقتراض بحد ذاته، فمعظم دول العالم تلجأ إلى القروض لتمويل مشاريعها التنموية، إلا أن الفارق الحقيقي يتمثل في أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأشار إلى أنه إذا تم توجيه القروض إلى إنشاء المصانع، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، فإنها تتحول إلى استثمارات تحقق عوائد اقتصادية تسهم في سداد الديون مستقبلًا وتعزز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الخطر يكمن عندما تستخدم القروض لتغطية النفقات الجارية، مثل رواتب القطاع العام أو سد العجز في الموازنة، لأن ذلك يؤدي إلى تراكم الدين العام وزيادة الأعباء على الاقتصاد دون تحقيق قيمة إنتاجية مستدامة.
وأكد طبيشات أن التحول إلى اقتصاد الإنتاج يتطلب رؤية طويلة الأمد ترتكز على دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وختم بالتأكيد أن القروض ليست المشكلة بحد ذاتها، وإنما تكمن القضية الأساسية في كيفية إدارتها وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تخفف من أعباء الدين العام وتعزز النمو.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال المحلل الاقتصادي فادي طبيشات إن الإعلان عن حصول الأردن على قرض جديد بقيمة 700 مليون دولار يعيد طرح تساؤل يتكرر باستمرار حول موعد انتقال المملكة من اقتصاد يعتمد على القروض إلى اقتصاد قائم على الإنتاج، مؤكدًا أن هذا السؤال مشروع، لكنه يحتاج إلى قراءة أعمق لطبيعة القروض وكيفية توظيفها.
وأوضح طبيشات أن المشكلة لا تكمن في الاقتراض بحد ذاته، فمعظم دول العالم تلجأ إلى القروض لتمويل مشاريعها التنموية، إلا أن الفارق الحقيقي يتمثل في أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأشار إلى أنه إذا تم توجيه القروض إلى إنشاء المصانع، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، فإنها تتحول إلى استثمارات تحقق عوائد اقتصادية تسهم في سداد الديون مستقبلًا وتعزز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الخطر يكمن عندما تستخدم القروض لتغطية النفقات الجارية، مثل رواتب القطاع العام أو سد العجز في الموازنة، لأن ذلك يؤدي إلى تراكم الدين العام وزيادة الأعباء على الاقتصاد دون تحقيق قيمة إنتاجية مستدامة.
وأكد طبيشات أن التحول إلى اقتصاد الإنتاج يتطلب رؤية طويلة الأمد ترتكز على دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وختم بالتأكيد أن القروض ليست المشكلة بحد ذاتها، وإنما تكمن القضية الأساسية في كيفية إدارتها وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تخفف من أعباء الدين العام وتعزز النمو.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال المحلل الاقتصادي فادي طبيشات إن الإعلان عن حصول الأردن على قرض جديد بقيمة 700 مليون دولار يعيد طرح تساؤل يتكرر باستمرار حول موعد انتقال المملكة من اقتصاد يعتمد على القروض إلى اقتصاد قائم على الإنتاج، مؤكدًا أن هذا السؤال مشروع، لكنه يحتاج إلى قراءة أعمق لطبيعة القروض وكيفية توظيفها.
وأوضح طبيشات أن المشكلة لا تكمن في الاقتراض بحد ذاته، فمعظم دول العالم تلجأ إلى القروض لتمويل مشاريعها التنموية، إلا أن الفارق الحقيقي يتمثل في أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأشار إلى أنه إذا تم توجيه القروض إلى إنشاء المصانع، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، فإنها تتحول إلى استثمارات تحقق عوائد اقتصادية تسهم في سداد الديون مستقبلًا وتعزز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الخطر يكمن عندما تستخدم القروض لتغطية النفقات الجارية، مثل رواتب القطاع العام أو سد العجز في الموازنة، لأن ذلك يؤدي إلى تراكم الدين العام وزيادة الأعباء على الاقتصاد دون تحقيق قيمة إنتاجية مستدامة.
وأكد طبيشات أن التحول إلى اقتصاد الإنتاج يتطلب رؤية طويلة الأمد ترتكز على دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وختم بالتأكيد أن القروض ليست المشكلة بحد ذاتها، وإنما تكمن القضية الأساسية في كيفية إدارتها وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تخفف من أعباء الدين العام وتعزز النمو.
التعليقات