أخبار اليوم – راما منصور

تشهد المملكة تنفيذ عشرات المشاريع الهندسية والإنشائية سنوياً، سواء في قطاع الطرق أو الأبنية أو المرافق العامة، إلا أن تكرار الملاحظات حول بعض المشاريع التي تظهر فيها عيوب أو تحتاج إلى صيانة بعد فترة قصيرة من إنجازها، يطرح تساؤلات حول الجهات التي تراقب جودة تنفيذ المقاولين، ومدى التزامهم بالمواصفات الفنية المعتمدة.

ويرى مختصون أن نجاح أي مشروع هندسي لا يعتمد على سرعة الإنجاز فقط، وإنما على جودة التنفيذ والالتزام بالمخططات والمواصفات الفنية، مؤكدين أن وجود أنظمة رقابية فعالة خلال جميع مراحل التنفيذ يسهم في الحد من الأخطاء ويضمن استدامة المشاريع لفترات طويلة.

ويؤكد خبراء في القطاع الهندسي أن الجهات المالكة للمشروع تتحمل مسؤولية متابعة التنفيذ من خلال مهندسين مشرفين ولجان فنية، إلى جانب دور الاستشاري الهندسي الذي يتابع جودة الأعمال ويطابقها مع المواصفات المعتمدة، فيما يخضع المقاول لبنود العقد التي تلزمه بإصلاح أي عيوب تظهر خلال فترة الضمان.

ويشير مختصون إلى أن المشاريع الحكومية تمر بعدة مراحل رقابية، تبدأ بمراجعة التصاميم، ثم متابعة التنفيذ ميدانياً، وإجراء الفحوصات المخبرية للمواد المستخدمة، وصولاً إلى الاستلام الأولي ثم النهائي، قبل اعتماد المشروع بشكل كامل، إلا أن فعالية هذه الرقابة تبقى مرتبطة بمدى الالتزام بالتفتيش المستمر وسرعة معالجة الملاحظات.

وفي المقابل، يرى مواطنون أن بعض المشاريع، خصوصاً في الطرق والأرصفة والساحات العامة، تظهر فيها تشققات أو هبوطات أو أعطال بعد فترة وجيزة من افتتاحها، ما يثير تساؤلات حول جودة التنفيذ وآليات الاستلام، ويؤدي في بعض الأحيان إلى إعادة أعمال الصيانة بكلف إضافية.

ويؤكد مختصون أن تعزيز الرقابة لا يقتصر على متابعة المقاول فقط، بل يشمل جودة المواد المستخدمة، وكفاءة الكوادر الفنية، والالتزام بالبرنامج الزمني دون التأثير على مستوى التنفيذ، إضافة إلى تفعيل المساءلة بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للمواصفات.

ويجمع مختصون على أن نجاح المشاريع الهندسية لا يقاس بتاريخ افتتاحها، وإنما بقدرتها على الاستمرار في خدمة المواطنين بكفاءة لسنوات، وهو ما يجعل الرقابة الفنية، والشفافية في التقييم، وتطبيق معايير الجودة عناصر أساسية لضمان استثمار المال العام بالشكل الأمثل، وتحقيق مشاريع أكثر استدامة وجودة.