أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتزايد المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة وضع حد للفوضى التنظيمية التي يشهدها سوق إربد المركزي، في ظل شكاوى متكررة من التجار والمتسوقين حول تراجع مستوى التنظيم والرقابة، وما يرافق ذلك من ممارسات يصفها متابعون بأنها تؤثر سلباً على الحركة التجارية وسمعة السوق، الذي يعد أحد أهم المرافق الاقتصادية في المحافظة.

وأكدت مصادر مطلعة أن السوق يشهد اختلالات تنظيمية تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس على بيئة العمل داخل السوق، ويزيد من معاناة أصحاب المحال والمتسوقين على حد سواء، وسط مطالب بتكثيف الرقابة وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون استثناء.

وفي الوقت ذاته، تتداول أوساط تجارية ومجتمعية مزاعم حول وجود ممارسات غير قانونية داخل السوق، إلى جانب ادعاءات بوجود أشخاص من ذوي الأسبقيات القضائية يمارسون أنشطة تؤثر على سير العمل وتخلق حالة من الفوضى. ولم يصدر حتى الآن ما يؤكد هذه الادعاءات من الجهات الرسمية المختصة، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحتها.

وطالب معنيون بلدية إربد الكبرى والجهات الرقابية والأمنية بتنفيذ حملات تفتيش ورقابة مكثفة لإعادة الانضباط إلى السوق، ومعالجة أي تجاوزات أو مخالفات قد تكون موجودة، بما يضمن حماية التجار والمتسوقين والحفاظ على بيئة تجارية آمنة ومنظمة.

وأكدت فعاليات تجارية أن سوق إربد المركزي يمثل شرياناً اقتصادياً مهماً للمحافظة، وأن الحفاظ على سمعته يتطلب تعزيز الرقابة، وإنفاذ القانون بحزم، وعدم السماح لأي ممارسات أو تجاوزات قد تسيء إلى السوق أو تعطل دوره الاقتصادي والخدمي، داعين إلى تحرك سريع يعيد الثقة بهذا المرفق الحيوي ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون تهاون.