أخبار اليوم - يشهد قطاع النقل العام في المملكة تحولا نوعيا، مدفوعا بجهود وطنية للتوسع في بناء شبكة نقل متكاملة تشمل محافظات المملكة كافة، ما يوفر منظومة نقل آمنة للمواطنين، ولا سيما الطلبة، ويخفف الكلف والأعباء المالية عن كاهل الأسر، وفقا لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي التزمت الحكومة بتنفيذها لتجويد الحياة ورفع مستوى الخدمات العامة.

وجاء قرار الحكومة بالموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين العاصمة والمحافظات ليؤكد الاهتمام بربط المحافظات مع عمان ضمن منظومة نقل آمنة ومنتظمة، مع الحفاظ على أجور النقل كما هي دون أية زيادة.

ويعكس المشروع الرؤى الملكية السامية نحو التوسع في بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل العام تشمل محافظات المملكة؛ ما يعزز التكامل والتنقل بين المحافظات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في تجربة مستخدمي النقل العام.

وجاءت اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم لتعزيز الربط بين المحافظات والتحول نحو النقل الذكي التي وقعها أخيرا عن هيئة تنظيم النقل البري مديرها العام المهندس رياض الخرابشة، وعن الشركة المتكاملة للنقل المتعدد رئيس مجلس إدارتها المهندس صلاح اللوزي، وعن شركة رؤية عمان للنقل رئيسها التنفيذي المهندس محمد الليمون.

وتشمل المرحلة الثانية تشغيل 9 مسارات، منها 7 مسارات رئيسة تضم خطوط عمان – معان، وعمان – الطفيلة، وعمان – عجلون، إلى جانب خطوط مباشرة بين عدد من المحافظات تشمل اربد – الزرقاء، والزرقاء – المفرق، وجرش – اربد، وجرش – المفرق، بالإضافة إلى مساري الكرك – الزرقاء والكرك – العقبة، حيث تمت الموافقة عليهما بقرارات من مجلس الوزراء، ليصل إجمالي أسطول المشروع إلى 210 حافلات، بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ نحو 13500 راكب يوميا.

ويهدف المشروع في مرحلته الجديدة إلى توفير خدمة أكثر كفاءة وسهولة واعتمادية، وتعزيز التحول الرقمي عبر تطبيق أنظمة النقل الذكية التي تشمل التتبع الإلكتروني للحافلات والدفع الإلكتروني والمراقبة التلفزيونية داخل الحافلات، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة التشغيل وتوفير معلومات دقيقة للمستخدمين، وتعزيز معايير السلامة والرقابة.

ويسهم المشروع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الترابط الجغرافي بين مناطق المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويرسخ نهج الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.


وبدأت المرحلة الأولى عام 2025، والتي جرى خلالها خدمة 4 محافظات من خلال تشغيل 127 حافلة ضمن خدمة نقل منتظم تعتمد على مواعيد ثابتة وجداول زمنية واضحة، مع رقابة تلفزيونية ومركز تحكم لمتابعة الحافلات، ما شكل الأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وتقدر الكلفة السنوية الإجمالية للمرحلة الثانية بقرابة 5.76 مليون دينار تمثل دعما تشغيليا من الحكومة، وجرى توفير المخصصات المالية المرصودة، ما سيكون له الأثر المباشر على المواطن من حيث جودة الخدمة وتميزها.

ويتوقع أن تنطلق خدمات المرحلة الثانية من المشروع نهاية الشهر الحالي، بهدف توسيع نطاق النقل المنتظم وتعزيز الربط بين محافظات المملكة، لا سيما ربط العاصمة عمان مع محافظات الجنوب، إلى جانب تعزيز التكامل بين محافظات الشمال والوسط.

وأكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين خلال رعايته توقيع اتفاقية المرحلة الثانية، أن الحكومة تولي قطاع النقل العام أولوية كبيرة، وتدعم تنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال إن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم تشكل خطوة تنظيمية متقدمة نحو بناء منظومة نقل عام منتظمة ومتكاملة تعتمد على أحدث التقنيات وتوفر خدمات نوعية وآمنة وموثوقة للمواطنين، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على مستخدمي النقل العام، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى السلامة والاستدامة في القطاع.

من جهته، أوضح المهندس رياض الخرابشة خلال توقيع الاتفاقية، أن الهيئة قررت الانتقال إلى المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى التي لاقت تغذية راجعة إيجابية من المواطنين.

وبين أن هذه المرحلة تتضمن جداول زمنية ومواعيد ثابتة ورقابة تلفزيونية ومركز تحكم وساعات خدمة أطول وعدد رحلات أكبر، على أن تكون جداول الرحلات معلنة عبر تطبيق إلكتروني باستخدام الدفع الإلكتروني.

وتسعى الهيئة إلى التوسع بالمشروع ليصل إلى 1000 حافلة مستقبلا، فيما يتوقع أن تخدم حافلات المرحلة الثانية يوميا نحو 15 ألف مواطن في تنقلاتهم بين المحافظات والعاصمة عمان.

بدوره، قال المهندس صلاح اللوزي، إن الشركة وقعت اتفاقية جديدة مع هيئة تنظيم النقل البري لتقديم خدمات الإدارة والرقابة لمشروع تطوير النقل العام بين المحافظات – المرحلة الثانية، التي تشمل إدارة ومتابعة تنفيذ 7 مسارات رئيسة.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاتفاقية جاءت استكمالا لمشروع هيكلة النقل لخطوط المحافظات – المرحلة الأولى، الذي وقع بين الشركة وهيئة تنظيم النقل البري في 29 أيار 2025، مبينا أن الاتفاقية الجديدة وقعت بتاريخ الأول من تموز الحالي، وتمتد 3 سنوات اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة الذي ستصدره الهيئة.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى قيام شركة المتكاملة بإدارة والرقابة على تنفيذ مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة على المسارات المشمولة بالمشروع.

وبين أن المرحلة الثانية تشمل 7 مسارات رئيسة، هي عمان – الطفيلة، وعمان – معان، وعمان – عجلون، والزرقاء – المفرق، والزرقاء – اربد، وجرش – المفرق، واربد – جرش، مؤكدا أن الشركة تضع كامل خبراتها وإمكاناتها لضمان تنفيذ مهام الإدارة والرقابة وفق أعلى المعايير، بما يدعم جهود تطوير منظومة النقل العام بين المحافظات.

وأضاف، أن الاتفاقية تمثل امتدادا لدور الشركة في تنفيذ مشاريع النقل العام، وتعكس استمرار التعاون مع الهيئة في تطوير خدمات النقل بين المحافظات، ما ينسجم مع أهداف المشروع ومتطلبات التنفيذ خلال مدة الاتفاقية.

وأكد أن ما تحقق حتى الآن هو نتيجة مباشرة لإرادة سياسية واضحة وإدارة حكومية وضعت ملف النقل العام في صدارة أولوياتها، لافتا إلى توسع أكبر في الربط بين المحافظات وتطوير الخدمات وفق أعلى المعايير التشغيلية.

وبحسب الاتفاقية، تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المشروع، وإدارة العقود، ومتابعة تنفيذها، فيما تتولى شركة المتكاملة إدارة العمليات التشغيلية اليومية ومتابعة تشغيل الخدمة، بينما تضطلع شركة رؤية عمان للنقل بتشغيل أنظمة النقل الذكية ومنظومة الدفع الإلكتروني.

وتؤكد المؤشرات الرقمية للمرحلة الأولى نجاح مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات وجدوى التوسع فيه، فيما تمثل المرحلة الثانية خطوة استراتيجية لتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال ضمن نموذج تشغيلي مؤسسي كفؤ، ما شكل أساسا فنيا وماليا واضحا لاتخاذ القرار بالمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية.

يشار إلى الشركة المتكاملة نقلت خلال 2025 نحو 43 مليون راكب عبر مختلف المنظومات التي تديرها بمعدل يومي يقارب 177 الف راكب، فيما ينقل الباص سريع التردد يوميا بين 120 و130 ألف راكب، ما يؤكد ارتفاع الاعتماد على النقل العام بصورة ملحوظة.

واستفاد من المشروع أكثر من 1.3 مليون راكب ضمن مرحلته الأولى التي شملت محافظات اربد وجرش والكرك ومعان، وربطها بالعاصمة عمان، عبر شركات نقل منظمة تعتمد أنظمة تشغيل حديثة تشمل الدفع الإلكتروني وأنظمة التتبع والكاميرات.

--(بترا) م ف/أ م/ ب ط/ أ أ