أخبار اليوم – راما منصور - في كل حادث سير أو حالة طارئة، تتكرر مشاهد باتت مألوفة؛ هواتف محمولة تُرفع لتصوير المصابين وتوثيق اللحظات الأولى، قبل أن تمتد يدٌ للمساعدة أو يُفسح الطريق أمام فرق الإسعاف. وبين من يرى في التصوير وسيلة لتوثيق الواقعة، ومن يعتبره انتهاكًا لخصوصية الضحايا وإعاقةً لعمليات الإنقاذ، تبرز تساؤلات حول حدود المسؤولية المجتمعية.

ويرى مختصون أن تصوير الحوادث دون مراعاة لخصوصية المصابين أو نشر المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يترك آثارًا نفسية على الضحايا وذويهم، خاصة عندما تُتداول المشاهد على نطاق واسع دون موافقة أصحابها أو مراعاة لظروفهم الإنسانية.

كما يؤكد مختصون في الإسعاف والدفاع المدني أن تجمهر المواطنين حول مواقع الحوادث، سواء بهدف التصوير أو المتابعة، قد يعيق وصول فرق الإنقاذ ويؤخر تقديم الرعاية الطبية للمصابين، ما قد ينعكس على سرعة الاستجابة في الدقائق الأولى التي تعد حاسمة لإنقاذ الأرواح.

ومن الجانب القانوني، يوضح قانونيون أن نشر صور أو مقاطع للحوادث قد يرتب مسؤولية قانونية في بعض الحالات، خصوصًا إذا تضمن انتهاكًا لخصوصية الأشخاص أو إساءةً لهم أو استخدامًا للمحتوى بما يخالف القوانين النافذة.

وتفتح هذه الظاهرة الباب أمام نقاش أوسع حول التوازن بين حق الأفراد في استخدام هواتفهم، وواجبهم الأخلاقي والإنساني تجاه المصابين. فالمشهد في موقع الحادث لا يحتاج إلى مزيد من العدسات، بقدر ما يحتاج إلى إفساح المجال أمام فرق الإنقاذ، واحترام خصوصية الضحايا، وترسيخ ثقافة مجتمعية تجعل إنقاذ الإنسان أولوية تتقدم على توثيق الحدث أو تحقيق الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي.