أخبار اليوم – سارة الرفاعي
دعا النائب إسماعيل المشاقبة الحكومة إلى التعامل بجدية مع الوثائق المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن بعضها قد يكون صحيحًا، فيما قد يكون بعضها الآخر غير دقيق، الأمر الذي يتطلب التحقق منها بشفافية كاملة.
وقال المشاقبة إن مسؤولية الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء والوزراء المعنيين، تقتضي التدقيق في جميع الوثائق المتداولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره، مشددًا على أن المحاسبة يجب أن تكون حقيقية، بعيدًا عن أي مجاملات أو محاولات للدفاع عن المسؤولين.
وأضاف أن الدفاع المتبادل بين المسؤولين لا يخدم مصلحة الدولة، وإنما المطلوب هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه إذا ثبت عدم صحة الوثائق المتداولة، فمن الواجب أيضًا كشف الجهة التي تقف وراء تسريبها أو ترويجها، ومحاسبتها وفق أحكام القانون، حفاظًا على هيبة المؤسسات ومنع تداول معلومات مضللة.
وأكد المشاقبة أن الأردن، وهو يدخل مئويته الثانية، بحاجة إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بحيث تكون الشفافية والمساءلة نهجًا ثابتًا في التعامل مع أي قضية تمس الشأن العام.
وختم بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب محاسبة فعلية لكل من يثبت تقصيره، داعيًا الحكومة إلى تبني هذا النهج بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
دعا النائب إسماعيل المشاقبة الحكومة إلى التعامل بجدية مع الوثائق المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن بعضها قد يكون صحيحًا، فيما قد يكون بعضها الآخر غير دقيق، الأمر الذي يتطلب التحقق منها بشفافية كاملة.
وقال المشاقبة إن مسؤولية الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء والوزراء المعنيين، تقتضي التدقيق في جميع الوثائق المتداولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره، مشددًا على أن المحاسبة يجب أن تكون حقيقية، بعيدًا عن أي مجاملات أو محاولات للدفاع عن المسؤولين.
وأضاف أن الدفاع المتبادل بين المسؤولين لا يخدم مصلحة الدولة، وإنما المطلوب هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه إذا ثبت عدم صحة الوثائق المتداولة، فمن الواجب أيضًا كشف الجهة التي تقف وراء تسريبها أو ترويجها، ومحاسبتها وفق أحكام القانون، حفاظًا على هيبة المؤسسات ومنع تداول معلومات مضللة.
وأكد المشاقبة أن الأردن، وهو يدخل مئويته الثانية، بحاجة إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بحيث تكون الشفافية والمساءلة نهجًا ثابتًا في التعامل مع أي قضية تمس الشأن العام.
وختم بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب محاسبة فعلية لكل من يثبت تقصيره، داعيًا الحكومة إلى تبني هذا النهج بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
التعليقات