أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار الإعلان عن اقتراب الدين العام الأردني من حاجز 50 مليار دينار موجة واسعة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون عن قلقهم من استمرار ارتفاع المديونية، متسائلين عن أسباب تضخمها، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتداول ناشطون تساؤلات حول أوجه إنفاق الأموال العامة، معتبرين أن استمرار ارتفاع الدين العام، بالتزامن مع ما يصفونه بزيادة الأعباء الضريبية وارتفاع كلف المعيشة، يستدعي تقديم توضيحات أكثر شفافية بشأن إدارة المال العام وأولويات الإنفاق.

وربط عدد من المعلقين بين ارتفاع المديونية وبنود الإنفاق الحكومي، مطالبين بإعادة النظر في النفقات الجارية، وتعزيز الرقابة على المال العام، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما دعا مواطنون إلى تفعيل مبدأ المساءلة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الهدر المالي، مؤكدين أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب إصلاحات حقيقية تعزز كفاءة الإنفاق وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

في المقابل، رأى آخرون أن استمرار ارتفاع الدين العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يفرض ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر فاعلية، بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويؤكد مختصون أن قضية الدين العام تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، ما يجعل تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار، من أبرز الأدوات التي يمكن أن تسهم في الحد من نمو المديونية وتعزيز الاستقرار المالي.

وتبقى قضية الدين العام من أكثر الملفات التي تستقطب اهتمام الرأي العام، في ظل تطلع المواطنين إلى سياسات اقتصادية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وتخفيف الأعباء المعيشية، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحافظ على استدامة المالية العامة.