أخبار اليوم - ساره الرفاعي

تتصاعد أهمية ملف الأدوية الزائدة أو غير المستخدمة ضمن عقود التأمين الصحي، في ظل الجهود الرامية إلى تقليل الهدر في القطاع الصحي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على حق المرضى في الحصول على العلاج المناسب.

ويشير مختصون إلى أن بعض الحالات قد تؤدي إلى تراكم كميات من الأدوية لدى المؤمن عليهم، سواء بسبب تغيير الخطة العلاجية من قبل الطبيب، أو تحسن حالة المريض، أو صرف كميات أكبر من الحاجة الفعلية. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية استبدال هذه الأدوية أو إعادة الاستفادة منها ضمن إطار قانوني وصحي واضح.

ويؤكد العاملون في القطاع الصحي أن أي آلية لاستبدال الأدوية يجب أن تراعي معايير صارمة تتعلق بسلامة الدواء، ومنها التأكد من طريقة التخزين، وعدم تعرض العبوات للتلف، ومراجعة تواريخ الصلاحية، لضمان عدم التأثير على صحة المرضى.

ويرى خبراء أن تنظيم عملية استبدال الأدوية ضمن عقود التأمين الصحي قد يسهم في خفض النفقات وتقليل كميات الأدوية المهدورة، خصوصاً في الحالات التي تكون فيها الأدوية مرتفعة التكلفة، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تعاوناً بين شركات التأمين، ومقدمي الخدمات الصحية، والصيدليات، والجهات الرقابية.

في المقابل، يشدد آخرون على ضرورة أن تكون حقوق المؤمن عليهم في مقدمة الأولويات، بحيث لا تتحول إجراءات تقليل الهدر إلى عائق أمام حصول المرضى على العلاج الذي يحتاجونه، مؤكدين أهمية وضع تعليمات واضحة تحدد الحالات المسموح فيها بالاستبدال والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

ويبقى ملف الأدوية الزائدة في التأمين الصحي بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتشريعات التي تحقق معادلة متوازنة بين ترشيد الإنفاق الصحي وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم.