أخبار اليوم - راما منصور

عاد ملف مكافآت اللجان في المؤسسات والدوائر الحكومية إلى واجهة النقاش، في ظل تفاوت قيمها بين الجهات الرسمية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول الأسس التي تُحدد بموجبها هذه المكافآت، ومدى خضوعها لمعايير موحدة تنظم عملية صرفها في مختلف مؤسسات القطاع العام.

ويطرح هذا التفاوت تساؤلات بشأن الآليات القانونية والإدارية المعتمدة في احتساب المكافآت، ودور طبيعة عمل اللجان وحجم المسؤوليات الموكلة إليها في تحديد قيمتها، إلى جانب مدى اختلاف التعليمات المالية بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

كما يبرز دور الجهات الرقابية في متابعة إجراءات صرف مكافآت اللجان، والتحقق من التزام المؤسسات بالتشريعات والضوابط المالية النافذة، بما يضمن سلامة الإنفاق العام وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة.

ومن المنتظر أن تتناول المادة آراء مسؤولين وخبراء في الإدارة العامة والمالية حول أسباب تفاوت مكافآت اللجان، وإمكانية توحيد معايير احتسابها، بما يحقق التوازن بين تحفيز الكفاءات المكلفة بمهام إضافية، وضمان عدالة الإنفاق على المال العام.