أخبار اليوم - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكّدًا تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وطالب المجالي المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم ٢٢١٦ بشأن اليمن، والقرار رقم ٢٧٢٢ بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكّدًا أنّ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌّ يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.
أخبار اليوم - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكّدًا تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وطالب المجالي المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم ٢٢١٦ بشأن اليمن، والقرار رقم ٢٧٢٢ بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكّدًا أنّ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌّ يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.
أخبار اليوم - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكّدًا تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وطالب المجالي المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم ٢٢١٦ بشأن اليمن، والقرار رقم ٢٧٢٢ بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكّدًا أنّ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌّ يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.
التعليقات