أخبار اليوم - ساره الرفاعي رغم تأكيدات رسمية بأن قانون تنظيم العمل المهني يهدف إلى ضبط سوق العمل ورفع جودة الخدمات، إلا أن شريحة من أصحاب المهن والحرفيين عبّرت عن مخاوفها من أن يتحول التنظيم الجديد إلى عبء إضافي عليهم، خصوصاً ممن أمضوا عشرات السنوات في ممارسة مهنهم.
ويقول مواطنون من أصحاب الحرف إن الخبرة العملية المتراكمة لا يمكن اختزالها في اختبار مهني، مطالبين بضرورة مراعاة أوضاع الحرفيين الذين تعلموا مهنتهم منذ سنوات طويلة داخل الورش والمصانع، وبعضهم ورث المهنة عن آبائه وأجداده.
ويشير أحد أصحاب المهن إلى أن 'من يعمل في الحدادة أو النجارة أو غيرها من الحرف منذ 20 أو 30 عاماً، ويمتلك خبرة يشهد لها أبناء منطقته، لا يجوز أن يُعامل كأنه يبدأ من الصفر ويُطلب منه اجتياز امتحان للحصول على تصريح مزاولة'.
ويضيف أن تنظيم المهن أمر مطلوب لتحسين مستوى الخدمات وحماية المواطنين، 'لكن يجب ألا يكون على حساب أصحاب الخبرات الذين أفنوا سنوات عمرهم في هذه الأعمال'، مطالباً بوضع استثناءات واضحة أو آليات تقييم عادلة تعتمد على الخبرة إلى جانب الاختبارات.
كما عبّر مواطنون عن خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على أصحاب الورش والمحال الصغيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن أي رسوم أو متطلبات جديدة قد تشكل ضغطاً على فئة تعتمد بشكل أساسي على دخلها اليومي.
ويرى آخرون أن تجربة المواطنين مع بعض الاختبارات والإجراءات الحكومية السابقة، مثل امتحانات رخص القيادة، تجعلهم يتساءلون عن آلية تطبيق الاختبارات المهنية وعدد مرات إعادتها، وما إذا كانت ستراعي اختلاف مستويات الخبرة بين المتقدمين.
وفي المقابل، يؤكد مؤيدون لفكرة القانون أن تنظيم العمل المهني خطوة ضرورية للارتقاء بالمهن وضمان وجود معايير واضحة، لكنهم يشددون على أهمية أن يكون التطبيق مرناً، وأن يوازن بين الرقابة وحماية حقوق أصحاب الخبرة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام القانون، بحسب مواطنين، هو إيجاد معادلة لا تلغي قيمة الخبرة المتراكمة، ولا تحول التنظيم المهني إلى عقبة جديدة أمام آلاف العاملين في الحرف والمهن التي تشكل مصدر رزق لهم ولعائلاتهم.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي رغم تأكيدات رسمية بأن قانون تنظيم العمل المهني يهدف إلى ضبط سوق العمل ورفع جودة الخدمات، إلا أن شريحة من أصحاب المهن والحرفيين عبّرت عن مخاوفها من أن يتحول التنظيم الجديد إلى عبء إضافي عليهم، خصوصاً ممن أمضوا عشرات السنوات في ممارسة مهنهم.
ويقول مواطنون من أصحاب الحرف إن الخبرة العملية المتراكمة لا يمكن اختزالها في اختبار مهني، مطالبين بضرورة مراعاة أوضاع الحرفيين الذين تعلموا مهنتهم منذ سنوات طويلة داخل الورش والمصانع، وبعضهم ورث المهنة عن آبائه وأجداده.
ويشير أحد أصحاب المهن إلى أن 'من يعمل في الحدادة أو النجارة أو غيرها من الحرف منذ 20 أو 30 عاماً، ويمتلك خبرة يشهد لها أبناء منطقته، لا يجوز أن يُعامل كأنه يبدأ من الصفر ويُطلب منه اجتياز امتحان للحصول على تصريح مزاولة'.
ويضيف أن تنظيم المهن أمر مطلوب لتحسين مستوى الخدمات وحماية المواطنين، 'لكن يجب ألا يكون على حساب أصحاب الخبرات الذين أفنوا سنوات عمرهم في هذه الأعمال'، مطالباً بوضع استثناءات واضحة أو آليات تقييم عادلة تعتمد على الخبرة إلى جانب الاختبارات.
كما عبّر مواطنون عن خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على أصحاب الورش والمحال الصغيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن أي رسوم أو متطلبات جديدة قد تشكل ضغطاً على فئة تعتمد بشكل أساسي على دخلها اليومي.
ويرى آخرون أن تجربة المواطنين مع بعض الاختبارات والإجراءات الحكومية السابقة، مثل امتحانات رخص القيادة، تجعلهم يتساءلون عن آلية تطبيق الاختبارات المهنية وعدد مرات إعادتها، وما إذا كانت ستراعي اختلاف مستويات الخبرة بين المتقدمين.
وفي المقابل، يؤكد مؤيدون لفكرة القانون أن تنظيم العمل المهني خطوة ضرورية للارتقاء بالمهن وضمان وجود معايير واضحة، لكنهم يشددون على أهمية أن يكون التطبيق مرناً، وأن يوازن بين الرقابة وحماية حقوق أصحاب الخبرة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام القانون، بحسب مواطنين، هو إيجاد معادلة لا تلغي قيمة الخبرة المتراكمة، ولا تحول التنظيم المهني إلى عقبة جديدة أمام آلاف العاملين في الحرف والمهن التي تشكل مصدر رزق لهم ولعائلاتهم.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي رغم تأكيدات رسمية بأن قانون تنظيم العمل المهني يهدف إلى ضبط سوق العمل ورفع جودة الخدمات، إلا أن شريحة من أصحاب المهن والحرفيين عبّرت عن مخاوفها من أن يتحول التنظيم الجديد إلى عبء إضافي عليهم، خصوصاً ممن أمضوا عشرات السنوات في ممارسة مهنهم.
ويقول مواطنون من أصحاب الحرف إن الخبرة العملية المتراكمة لا يمكن اختزالها في اختبار مهني، مطالبين بضرورة مراعاة أوضاع الحرفيين الذين تعلموا مهنتهم منذ سنوات طويلة داخل الورش والمصانع، وبعضهم ورث المهنة عن آبائه وأجداده.
ويشير أحد أصحاب المهن إلى أن 'من يعمل في الحدادة أو النجارة أو غيرها من الحرف منذ 20 أو 30 عاماً، ويمتلك خبرة يشهد لها أبناء منطقته، لا يجوز أن يُعامل كأنه يبدأ من الصفر ويُطلب منه اجتياز امتحان للحصول على تصريح مزاولة'.
ويضيف أن تنظيم المهن أمر مطلوب لتحسين مستوى الخدمات وحماية المواطنين، 'لكن يجب ألا يكون على حساب أصحاب الخبرات الذين أفنوا سنوات عمرهم في هذه الأعمال'، مطالباً بوضع استثناءات واضحة أو آليات تقييم عادلة تعتمد على الخبرة إلى جانب الاختبارات.
كما عبّر مواطنون عن خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على أصحاب الورش والمحال الصغيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن أي رسوم أو متطلبات جديدة قد تشكل ضغطاً على فئة تعتمد بشكل أساسي على دخلها اليومي.
ويرى آخرون أن تجربة المواطنين مع بعض الاختبارات والإجراءات الحكومية السابقة، مثل امتحانات رخص القيادة، تجعلهم يتساءلون عن آلية تطبيق الاختبارات المهنية وعدد مرات إعادتها، وما إذا كانت ستراعي اختلاف مستويات الخبرة بين المتقدمين.
وفي المقابل، يؤكد مؤيدون لفكرة القانون أن تنظيم العمل المهني خطوة ضرورية للارتقاء بالمهن وضمان وجود معايير واضحة، لكنهم يشددون على أهمية أن يكون التطبيق مرناً، وأن يوازن بين الرقابة وحماية حقوق أصحاب الخبرة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام القانون، بحسب مواطنين، هو إيجاد معادلة لا تلغي قيمة الخبرة المتراكمة، ولا تحول التنظيم المهني إلى عقبة جديدة أمام آلاف العاملين في الحرف والمهن التي تشكل مصدر رزق لهم ولعائلاتهم.
التعليقات
قانون تنظيم العمل المهني يثير مخاوف أصحاب المهن .. "سنوات الخبرة لا تُختبر بورقة امتحان"
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات