أخبار اليوم – سارة الرفاعي
أكد النائب باسم الروابدة أن كتلة الأمة سبق أن قدمت مشروع قانون للعفو العام إلى رئاسة مجلس النواب، وما يزال موجودًا لدى رئيس المجلس الحالي، موضحًا أن المشروع لم يُناقش حتى الآن، ولم تطلب الحكومة إدراجه على جدول أعمال المجلس، كما لم يُطرح للتصويت تحت القبة.
وقال الروابدة إن عددًا من النواب تقدموا خلال الفترة الماضية بمذكرات نيابية للمطالبة بتفعيل مشروع قانون العفو العام، من بينها مذكرة قُدمت في لجنة الحريات سابقًا، وأخرى قُدمت مؤخرًا ووقع عليها عدد كبير من النواب، بهدف الدفع باتجاه مناقشة المشروع.
وأوضح أن الدورة الاستثنائية تقتصر على مناقشة القوانين الواردة في الإرادة الملكية السامية، ولا يجوز إدراج مشروع قانون العفو العام خلالها إلا إذا تقدمت الحكومة بطلب إضافته، وصدرت إرادة ملكية بإدراجه ضمن القوانين المقرر مناقشتها، ليحال بعدها إلى مجلس النواب ويُناقش تحت القبة.
وأشار إلى أن كتلة الأمة تطالب بالعفو العام منذ انعقاد مجلس النواب الحالي عام 2024، وستواصل المطالبة به، مبينًا أن المطالبة تتركز على القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي وإجراء المصالحة ودفع الحقوق لأصحابها، بحيث لا يبقى سوى الحق العام، مؤكدًا أن المطالبة لا تشمل القضايا الكبرى أو قضايا أمن الدولة أو المخدرات أو الإرهاب.
وأضاف أن السجون تشهد اكتظاظًا تجاوزت نسبته 200%، معتبرًا أن العقوبات البديلة لا تمثل حلًا يغني عن إصدار عفو عام، ولا تعالج المشكلة القائمة، الأمر الذي يستدعي إقرار قانون يخفف من الاكتظاظ ويشمل الفئات التي تستوفي الشروط القانونية.
ولفت الروابدة إلى أن الدورة العادية المقبلة، المقررة في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني وفق أحكام الدستور، تمثل فرصة لإعادة طرح مشروع قانون كتلة الأمة ومناقشته تحت القبة، معربًا عن أمله في أن تتقدم الحكومة أيضًا بمشروع قانون للعفو العام ليصار إلى مناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية.
وختم الروابدة بالتأكيد على وجود فرق بين العفو العام والعفو الخاص، موضحًا أن العفو الخاص يصدر مباشرة بإرادة ملكية، في حين أن العفو العام يتطلب مشروع قانون يقره مجلس النواب ويصادق عليه جلالة الملك حتى يصبح نافذًا.
أكد النائب باسم الروابدة أن كتلة الأمة سبق أن قدمت مشروع قانون للعفو العام إلى رئاسة مجلس النواب، وما يزال موجودًا لدى رئيس المجلس الحالي، موضحًا أن المشروع لم يُناقش حتى الآن، ولم تطلب الحكومة إدراجه على جدول أعمال المجلس، كما لم يُطرح للتصويت تحت القبة.
وقال الروابدة إن عددًا من النواب تقدموا خلال الفترة الماضية بمذكرات نيابية للمطالبة بتفعيل مشروع قانون العفو العام، من بينها مذكرة قُدمت في لجنة الحريات سابقًا، وأخرى قُدمت مؤخرًا ووقع عليها عدد كبير من النواب، بهدف الدفع باتجاه مناقشة المشروع.
وأوضح أن الدورة الاستثنائية تقتصر على مناقشة القوانين الواردة في الإرادة الملكية السامية، ولا يجوز إدراج مشروع قانون العفو العام خلالها إلا إذا تقدمت الحكومة بطلب إضافته، وصدرت إرادة ملكية بإدراجه ضمن القوانين المقرر مناقشتها، ليحال بعدها إلى مجلس النواب ويُناقش تحت القبة.
وأشار إلى أن كتلة الأمة تطالب بالعفو العام منذ انعقاد مجلس النواب الحالي عام 2024، وستواصل المطالبة به، مبينًا أن المطالبة تتركز على القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي وإجراء المصالحة ودفع الحقوق لأصحابها، بحيث لا يبقى سوى الحق العام، مؤكدًا أن المطالبة لا تشمل القضايا الكبرى أو قضايا أمن الدولة أو المخدرات أو الإرهاب.
وأضاف أن السجون تشهد اكتظاظًا تجاوزت نسبته 200%، معتبرًا أن العقوبات البديلة لا تمثل حلًا يغني عن إصدار عفو عام، ولا تعالج المشكلة القائمة، الأمر الذي يستدعي إقرار قانون يخفف من الاكتظاظ ويشمل الفئات التي تستوفي الشروط القانونية.
ولفت الروابدة إلى أن الدورة العادية المقبلة، المقررة في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني وفق أحكام الدستور، تمثل فرصة لإعادة طرح مشروع قانون كتلة الأمة ومناقشته تحت القبة، معربًا عن أمله في أن تتقدم الحكومة أيضًا بمشروع قانون للعفو العام ليصار إلى مناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية.
وختم الروابدة بالتأكيد على وجود فرق بين العفو العام والعفو الخاص، موضحًا أن العفو الخاص يصدر مباشرة بإرادة ملكية، في حين أن العفو العام يتطلب مشروع قانون يقره مجلس النواب ويصادق عليه جلالة الملك حتى يصبح نافذًا.
التعليقات