أخبار اليوم - راما منصور
أثار حديث نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الكواليت، حول ارتفاع أسعار بعض أنواع اللحوم نتيجة الظروف العالمية وليس بسبب الاحتكار، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، الذين لم يجد كثير منهم في التبرير إجابة مقنعة عن الارتفاعات التي طالت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تحولت تصريحات الكواليت إلى نقاش واسع بين من يرى أن ارتفاع الأسعار مرتبط فعلاً بكلفة الاستيراد والظروف الخارجية، وبين مواطنين يعتقدون أن السوق المحلي يشهد مبالغة في الأسعار واستغلالاً لحاجة المستهلك.
أحد المواطنين قال إن **«المواطن منذ سنوات يسمع عن الظروف العالمية، لكن هذه الظروف لا تنعكس إلا على الأسعار في الأردن»**، فيما تساءل آخرون عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم الحديث عن استقرار الأوضاع العالمية وتوافر حركة الاستيراد.
وتكررت في التعليقات المطالبات بـ**وقف تصدير المواشي المحلية** وزيادة المعروض في السوق، إلى جانب فتح باب الاستيراد أمام مزيد من الدول، باعتبار أن زيادة المنافسة قد تسهم في كسر الأسعار.
في المقابل، رأى مواطنون أن المشكلة لا تتعلق بالأسعار العالمية وحدها، وإنما بـ**سلسلة التوريد وهوامش الربح بين المستورد والتاجر والمستهلك**، مطالبين الجهات الرقابية بالكشف بوضوح عن كلف الاستيراد الحقيقية والأسعار التي تصل بها اللحوم إلى السوق، وصولاً إلى سعر البيع النهائي.
وقال أحد المعلقين إن كيلو اللحم الروماني وصل إلى نحو **11 ديناراً**، متسائلاً عن الأسباب التي تقف خلف هذا السعر، بينما عبّر آخرون عن استيائهم من وصول أسعار بعض أنواع اللحوم إلى مستويات تجعلها خارج قدرة شريحة واسعة من الأردنيين.
##«شو يعني لحمة؟»
ربما تختصر هذه العبارة التي كتبها أحد المواطنين حجم الأزمة أكثر من أي رقم؛ فبالنسبة لشريحة من الأردنيين، لم تعد اللحوم مادة غذائية أساسية على المائدة، بل تحولت إلى سلعة تُشترى في المناسبات أو بحسب القدرة المالية.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وثبات دخول شريحة واسعة من المواطنين، أصبح ارتفاع أسعار اللحوم يفرض سؤالاً أكبر من مجرد معرفة سبب الزيادة: **هل أصبحت اللحوم سلعة بعيدة عن متناول المواطن متوسط الدخل؟**
المقاطعة أيضاً حضرت بقوة في النقاش، إذ دعا عدد من المواطنين إلى مقاطعة اللحوم على غرار حملات سابقة طالت الدجاج والبيض، أملاً في دفع الأسعار إلى الانخفاض عبر تراجع الطلب.
لكن في المقابل، يرى آخرون أن المقاطعة ليست حلاً دائماً، وأن المطلوب هو معالجة جذور المشكلة عبر **زيادة المنافسة، وضبط حلقات التوريد، ومراقبة هوامش الربح، وضمان انسياب الاستيراد ومنع أي ممارسات احتكارية إن وُجدت**.
وبينما يؤكد التجار أن **«الظروف العالمية»** تقف وراء جانب من ارتفاع الأسعار، يبقى السؤال الذي يطرحه المواطن في السوق:
**إذا كانت المشكلة عالمية فعلاً، فلماذا تبدو انعكاساتها على المواطن الأردني أكبر من قدرته على تحمّلها؟ ومن يحدد السعر العادل الذي يجب أن يدفعه المواطن مقابل كيلو اللحم؟**
السوق وحده لا يكفي للإجابة.. المواطن يريد أرقاماً واضحة: **كم تبلغ كلفة الاستيراد؟ وكم تصل كلفة الكيلو إلى التاجر؟ وكم هامش الربح قبل أن يصل إلى مائدة الأردني؟
أخبار اليوم - راما منصور
أثار حديث نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الكواليت، حول ارتفاع أسعار بعض أنواع اللحوم نتيجة الظروف العالمية وليس بسبب الاحتكار، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، الذين لم يجد كثير منهم في التبرير إجابة مقنعة عن الارتفاعات التي طالت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تحولت تصريحات الكواليت إلى نقاش واسع بين من يرى أن ارتفاع الأسعار مرتبط فعلاً بكلفة الاستيراد والظروف الخارجية، وبين مواطنين يعتقدون أن السوق المحلي يشهد مبالغة في الأسعار واستغلالاً لحاجة المستهلك.
أحد المواطنين قال إن **«المواطن منذ سنوات يسمع عن الظروف العالمية، لكن هذه الظروف لا تنعكس إلا على الأسعار في الأردن»**، فيما تساءل آخرون عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم الحديث عن استقرار الأوضاع العالمية وتوافر حركة الاستيراد.
وتكررت في التعليقات المطالبات بـ**وقف تصدير المواشي المحلية** وزيادة المعروض في السوق، إلى جانب فتح باب الاستيراد أمام مزيد من الدول، باعتبار أن زيادة المنافسة قد تسهم في كسر الأسعار.
في المقابل، رأى مواطنون أن المشكلة لا تتعلق بالأسعار العالمية وحدها، وإنما بـ**سلسلة التوريد وهوامش الربح بين المستورد والتاجر والمستهلك**، مطالبين الجهات الرقابية بالكشف بوضوح عن كلف الاستيراد الحقيقية والأسعار التي تصل بها اللحوم إلى السوق، وصولاً إلى سعر البيع النهائي.
وقال أحد المعلقين إن كيلو اللحم الروماني وصل إلى نحو **11 ديناراً**، متسائلاً عن الأسباب التي تقف خلف هذا السعر، بينما عبّر آخرون عن استيائهم من وصول أسعار بعض أنواع اللحوم إلى مستويات تجعلها خارج قدرة شريحة واسعة من الأردنيين.
##«شو يعني لحمة؟»
ربما تختصر هذه العبارة التي كتبها أحد المواطنين حجم الأزمة أكثر من أي رقم؛ فبالنسبة لشريحة من الأردنيين، لم تعد اللحوم مادة غذائية أساسية على المائدة، بل تحولت إلى سلعة تُشترى في المناسبات أو بحسب القدرة المالية.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وثبات دخول شريحة واسعة من المواطنين، أصبح ارتفاع أسعار اللحوم يفرض سؤالاً أكبر من مجرد معرفة سبب الزيادة: **هل أصبحت اللحوم سلعة بعيدة عن متناول المواطن متوسط الدخل؟**
المقاطعة أيضاً حضرت بقوة في النقاش، إذ دعا عدد من المواطنين إلى مقاطعة اللحوم على غرار حملات سابقة طالت الدجاج والبيض، أملاً في دفع الأسعار إلى الانخفاض عبر تراجع الطلب.
لكن في المقابل، يرى آخرون أن المقاطعة ليست حلاً دائماً، وأن المطلوب هو معالجة جذور المشكلة عبر **زيادة المنافسة، وضبط حلقات التوريد، ومراقبة هوامش الربح، وضمان انسياب الاستيراد ومنع أي ممارسات احتكارية إن وُجدت**.
وبينما يؤكد التجار أن **«الظروف العالمية»** تقف وراء جانب من ارتفاع الأسعار، يبقى السؤال الذي يطرحه المواطن في السوق:
**إذا كانت المشكلة عالمية فعلاً، فلماذا تبدو انعكاساتها على المواطن الأردني أكبر من قدرته على تحمّلها؟ ومن يحدد السعر العادل الذي يجب أن يدفعه المواطن مقابل كيلو اللحم؟**
السوق وحده لا يكفي للإجابة.. المواطن يريد أرقاماً واضحة: **كم تبلغ كلفة الاستيراد؟ وكم تصل كلفة الكيلو إلى التاجر؟ وكم هامش الربح قبل أن يصل إلى مائدة الأردني؟
أخبار اليوم - راما منصور
أثار حديث نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الكواليت، حول ارتفاع أسعار بعض أنواع اللحوم نتيجة الظروف العالمية وليس بسبب الاحتكار، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، الذين لم يجد كثير منهم في التبرير إجابة مقنعة عن الارتفاعات التي طالت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تحولت تصريحات الكواليت إلى نقاش واسع بين من يرى أن ارتفاع الأسعار مرتبط فعلاً بكلفة الاستيراد والظروف الخارجية، وبين مواطنين يعتقدون أن السوق المحلي يشهد مبالغة في الأسعار واستغلالاً لحاجة المستهلك.
أحد المواطنين قال إن **«المواطن منذ سنوات يسمع عن الظروف العالمية، لكن هذه الظروف لا تنعكس إلا على الأسعار في الأردن»**، فيما تساءل آخرون عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم الحديث عن استقرار الأوضاع العالمية وتوافر حركة الاستيراد.
وتكررت في التعليقات المطالبات بـ**وقف تصدير المواشي المحلية** وزيادة المعروض في السوق، إلى جانب فتح باب الاستيراد أمام مزيد من الدول، باعتبار أن زيادة المنافسة قد تسهم في كسر الأسعار.
في المقابل، رأى مواطنون أن المشكلة لا تتعلق بالأسعار العالمية وحدها، وإنما بـ**سلسلة التوريد وهوامش الربح بين المستورد والتاجر والمستهلك**، مطالبين الجهات الرقابية بالكشف بوضوح عن كلف الاستيراد الحقيقية والأسعار التي تصل بها اللحوم إلى السوق، وصولاً إلى سعر البيع النهائي.
وقال أحد المعلقين إن كيلو اللحم الروماني وصل إلى نحو **11 ديناراً**، متسائلاً عن الأسباب التي تقف خلف هذا السعر، بينما عبّر آخرون عن استيائهم من وصول أسعار بعض أنواع اللحوم إلى مستويات تجعلها خارج قدرة شريحة واسعة من الأردنيين.
##«شو يعني لحمة؟»
ربما تختصر هذه العبارة التي كتبها أحد المواطنين حجم الأزمة أكثر من أي رقم؛ فبالنسبة لشريحة من الأردنيين، لم تعد اللحوم مادة غذائية أساسية على المائدة، بل تحولت إلى سلعة تُشترى في المناسبات أو بحسب القدرة المالية.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وثبات دخول شريحة واسعة من المواطنين، أصبح ارتفاع أسعار اللحوم يفرض سؤالاً أكبر من مجرد معرفة سبب الزيادة: **هل أصبحت اللحوم سلعة بعيدة عن متناول المواطن متوسط الدخل؟**
المقاطعة أيضاً حضرت بقوة في النقاش، إذ دعا عدد من المواطنين إلى مقاطعة اللحوم على غرار حملات سابقة طالت الدجاج والبيض، أملاً في دفع الأسعار إلى الانخفاض عبر تراجع الطلب.
لكن في المقابل، يرى آخرون أن المقاطعة ليست حلاً دائماً، وأن المطلوب هو معالجة جذور المشكلة عبر **زيادة المنافسة، وضبط حلقات التوريد، ومراقبة هوامش الربح، وضمان انسياب الاستيراد ومنع أي ممارسات احتكارية إن وُجدت**.
وبينما يؤكد التجار أن **«الظروف العالمية»** تقف وراء جانب من ارتفاع الأسعار، يبقى السؤال الذي يطرحه المواطن في السوق:
**إذا كانت المشكلة عالمية فعلاً، فلماذا تبدو انعكاساتها على المواطن الأردني أكبر من قدرته على تحمّلها؟ ومن يحدد السعر العادل الذي يجب أن يدفعه المواطن مقابل كيلو اللحم؟**
السوق وحده لا يكفي للإجابة.. المواطن يريد أرقاماً واضحة: **كم تبلغ كلفة الاستيراد؟ وكم تصل كلفة الكيلو إلى التاجر؟ وكم هامش الربح قبل أن يصل إلى مائدة الأردني؟
التعليقات