أخبار اليوم ـ عواد الفالح ـ بعد إقرار مجلس النواب لقانون الملكية العقارية، انتقل الجدل من مناقشة مواد القانون إلى قراءة انعكاساته السياسية، وسط مؤشرات يرصدها مختصون في الشأن السياسي تشير إلى أن القضية تجاوزت الإطار التشريعي، لتتحول إلى اختبار حقيقي لمستوى الثقة بين مجلس النواب والمواطنين.

ويرى مراقبون أن المجلس نجح في استكمال المسار التشريعي للقانون، إلا أن المؤشرات الشعبية بدت مختلفة، في ظل حالة من عدم الرضا ظهرت في النقاشات العامة، وتفاعلات الرأي العام، وهو ما يعكس وجود فجوة بين مبررات إقرار القانون وبين القناعة التي تشكلت لدى شريحة واسعة من المواطنين.

ويذهب مختصون إلى أن الخطاب الذي رافق مشروع القانون لم ينجح بالقدر الكافي في توضيح فلسفة التشريع وأهدافه، أو في تقديم ضمانات أقنعت المواطنين بأن حقوقهم ومصالحهم ستحظى بالحماية الكاملة، الأمر الذي جعل حالة التشكيك تتقدم على حالة الاقتناع منذ طرح المشروع وحتى إقراره.

ومن المشاهد التي استوقفت الشارع الأردني، تصفيق عدد من النواب عقب إقرار القانون، وهو ما قرأه كثير من المواطنين بصورة سلبية، وعدّه البعض تصرفًا لم ينسجم مع حجم الجدل المجتمعي الذي سبق التصويت، ولا مع حجم المخاوف التي عبّر عنها مواطنون وخبراء وفعاليات مجتمعية خلال مناقشة القانون.

وفي الصالونات السياسية، تتجه الأنظار إلى مجلس الأعيان، وسط قراءتين متباينتين؛ الأولى تتوقع أن يعيد المجلس فتح بعض المواد وإجراء تعديلات تمنح القانون مزيدًا من الطمأنينة المجتمعية، والثانية ترجح إقرار القانون كما ورد من مجلس النواب، لتبدأ مرحلة التطبيق دون تعديلات جوهرية.

ووفق قراءة مختصين في الشأن السياسي، فإن الخاسر السياسي الأبرز حتى هذه اللحظة يتمثل في مجلس النواب، نتيجة تراجع مستوى الثقة لدى قطاع من المواطنين، وهي نتيجة تفرض على المجلس خلال المرحلة المقبلة تعزيز التواصل مع الشارع، وشرح مبررات التشريعات الكبرى بصورة أكثر وضوحًا، بما يعزز القناعة العامة ويعيد بناء جسور الثقة مع الرأي العام.

ويؤكد مراقبون أن نجاح أي مؤسسة تشريعية لا يقاس بإقرار القوانين فحسب، وإنما بقدرتها على بناء توافق مجتمعي حولها، لأن ثقة المواطنين تبقى الركيزة الأساسية التي تمنح أي تشريع قوته واستقراره، وتعزز مكانة المؤسسة التشريعية في الوعي العام.