أخبار اليوم - ساره الرفاعي

مع إعلان هيئة تنظيم النقل البري إطلاق المرحلة الثانية من مشروع النقل العام المنتظم بين المحافظات، عاد ملف النقل إلى واجهة النقاش، وسط ترحيب من مواطنين بالخدمة الجديدة، يقابله تساؤل حول ما إذا كانت الحافلات الحديثة وحدها كافية لحل أزمة النقل، أم أن التحدي الحقيقي يكمن في استدامة الخدمة وربطها باحتياجات المواطنين.

ويرى المواطن أحمد الشريدة، من محافظة جرش، أن تشغيل خطوط جديدة يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة للطلبة والموظفين الذين يعتمدون على النقل العام بشكل يومي، لكنه يؤكد أن نجاح المشروع سيكون مرهونًا بالالتزام بمواعيد الانطلاق وعدم تكرار مشكلة التأخير التي يعاني منها الركاب منذ سنوات.

أما هبة العموش، من محافظة عجلون، فتقول إن أجرة النقل تبدو مقبولة مقارنة باستخدام المركبات الخاصة، لكنها ترى أن الأهم هو توفير عدد كافٍ من الرحلات، خصوصًا في ساعات الذروة، حتى لا يضطر المواطن للانتظار فترات طويلة.

وفي المفرق، يلفت المواطن خالد الشرفات إلى أن تحسين النقل بين المحافظات يجب أن يرافقه تطوير لوسائل النقل داخل المدن، موضحًا أن كثيرًا من المواطنين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مجمعات الحافلات، ما قد يقلل من الاستفادة الفعلية من الخطوط الجديدة.

من جانبه، يؤكد الخبير في شؤون النقل المهندس هاني الضمور أن إدخال حافلات حديثة مزودة بأنظمة دفع وتتبع إلكتروني يعد نقلة نوعية في قطاع النقل العام، لكنه يشدد على أن نجاح التجربة يعتمد على تكامل المنظومة بأكملها، من حيث الالتزام بالترددات الزمنية، وتوفير محطات مناسبة، والرقابة المستمرة على مستوى الخدمة.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سلامة الدرعاوي أن تطوير النقل العام لا ينعكس فقط على راحة المواطنين، بل يحمل آثارًا اقتصادية مباشرة، من خلال تخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، وتقليل كلف الوقود والصيانة، والحد من الازدحامات المرورية، وهو ما ينعكس على الإنتاجية وجودة الحياة.

ويجمع مواطنون وخبراء على أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لإحداث تغيير في ثقافة النقل داخل المملكة، إلا أن نجاحه سيقاس بمدى التزام الجهات المشغلة بجودة الخدمة واستمراريتها، وقدرتها على كسب ثقة المواطنين وتحويل النقل العام إلى الخيار الأول للتنقل بين المحافظات.