أخبار اليوم – تالا الفقيه
أكد المدير التنفيذي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في نقابة المهندسين، المهندس أحمد علي البو، أن صندوق التقاعد يواجه أزمة مالية وهيكلية حقيقية ومتراكمة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الأرقام والمؤشرات المالية تظهر حجم التحديات التي تواجه استدامة الصندوق.
وقال البو إن الصندوق وصل عام 2018 إلى نقطة التعادل الأولى، بعدما بلغت إيرادات الاشتراكات نحو 17 مليون دينار، مقابل فاتورة رواتب تقاعدية تجاوزت هذا المبلغ، لتصبح منذ ذلك الوقت الرواتب التقاعدية أعلى من إيرادات الاشتراكات.
وأضاف أن الصندوق وصل لاحقًا إلى نقطة التعادل الثانية، حيث لم تعد الاشتراكات والعوائد الاستثمارية مجتمعة كافية لتغطية الرواتب التقاعدية، ما دفعه إلى الاعتماد على موجوداته والاستدانة من صناديق النقابة والاقتراض لتغطية العجز.
وأوضح البو أن فاتورة الرواتب التقاعدية تبلغ حاليًا نحو 50 مليون دينار سنويًا، فيما لا تغطي الاشتراكات التقاعدية سوى جزء بسيط منها، مشيرًا إلى أن العجز النقدي المتوقع خلال عام 2026 يتجاوز 40 مليون دينار.
وأشار إلى أن الدراسة الابتدائية التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي قدرت الفجوة التمويلية بنحو مليار و700 مليون دينار، فيما تشير التقديرات إلى وصول الصندوق إلى نقطة التعادل الثالثة خلال عام 2026.
وبين البو أن النقابة أجرت خلال أعوام 2018 و2021 و2023 عدة محاولات لتعديل نظام التقاعد، إلا أن تلك التعديلات كانت جزئية ولم تعالج الخلل الهيكلي والبنيوي في النظام، ولم تكن كافية لإعادة التوازن بين الإيرادات والالتزامات.
وأكد أن استمرار صندوق التقاعد وفق نموذج التمويل والتشغيل الحالي غير ممكن، وأن بيع الأصول أو اللجوء إلى الاقتراض يوفران حلولًا مؤقتة ولا يعالجان الفجوة التمويلية المتراكمة.
وأوضح أن المعالجة تتطلب إصلاحًا شاملًا لنظام التمويل والمنافع، ومعالجة الالتزامات المتراكمة، وإعادة هيكلة الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والاستقلال المالي للصندوق.
وختم البو بأن مجلس النقابة، ومنذ توليه مهامه العام الماضي، عمل من خلال لجنة توجيهية على إعداد عدد من المقترحات والخطط والبدائل، تمهيدًا لطرحها أمام الهيئة العامة بعد استكمال تعديلات قانون النقابة، بهدف حماية حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان استدامة الصندوق وفق أسس علمية مدروسة.
أكد المدير التنفيذي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في نقابة المهندسين، المهندس أحمد علي البو، أن صندوق التقاعد يواجه أزمة مالية وهيكلية حقيقية ومتراكمة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الأرقام والمؤشرات المالية تظهر حجم التحديات التي تواجه استدامة الصندوق.
وقال البو إن الصندوق وصل عام 2018 إلى نقطة التعادل الأولى، بعدما بلغت إيرادات الاشتراكات نحو 17 مليون دينار، مقابل فاتورة رواتب تقاعدية تجاوزت هذا المبلغ، لتصبح منذ ذلك الوقت الرواتب التقاعدية أعلى من إيرادات الاشتراكات.
وأضاف أن الصندوق وصل لاحقًا إلى نقطة التعادل الثانية، حيث لم تعد الاشتراكات والعوائد الاستثمارية مجتمعة كافية لتغطية الرواتب التقاعدية، ما دفعه إلى الاعتماد على موجوداته والاستدانة من صناديق النقابة والاقتراض لتغطية العجز.
وأوضح البو أن فاتورة الرواتب التقاعدية تبلغ حاليًا نحو 50 مليون دينار سنويًا، فيما لا تغطي الاشتراكات التقاعدية سوى جزء بسيط منها، مشيرًا إلى أن العجز النقدي المتوقع خلال عام 2026 يتجاوز 40 مليون دينار.
وأشار إلى أن الدراسة الابتدائية التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي قدرت الفجوة التمويلية بنحو مليار و700 مليون دينار، فيما تشير التقديرات إلى وصول الصندوق إلى نقطة التعادل الثالثة خلال عام 2026.
وبين البو أن النقابة أجرت خلال أعوام 2018 و2021 و2023 عدة محاولات لتعديل نظام التقاعد، إلا أن تلك التعديلات كانت جزئية ولم تعالج الخلل الهيكلي والبنيوي في النظام، ولم تكن كافية لإعادة التوازن بين الإيرادات والالتزامات.
وأكد أن استمرار صندوق التقاعد وفق نموذج التمويل والتشغيل الحالي غير ممكن، وأن بيع الأصول أو اللجوء إلى الاقتراض يوفران حلولًا مؤقتة ولا يعالجان الفجوة التمويلية المتراكمة.
وأوضح أن المعالجة تتطلب إصلاحًا شاملًا لنظام التمويل والمنافع، ومعالجة الالتزامات المتراكمة، وإعادة هيكلة الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والاستقلال المالي للصندوق.
وختم البو بأن مجلس النقابة، ومنذ توليه مهامه العام الماضي، عمل من خلال لجنة توجيهية على إعداد عدد من المقترحات والخطط والبدائل، تمهيدًا لطرحها أمام الهيئة العامة بعد استكمال تعديلات قانون النقابة، بهدف حماية حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان استدامة الصندوق وفق أسس علمية مدروسة.
التعليقات