أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، أعادت تنظيم أحكام الإجازة دون راتب، في خطوة تمنح موظفي القطاع العام مرونة أكبر في التعامل مع فرص العمل أو الدراسة خارج المملكة، إلى جانب الظروف الأسرية، مع وضع ضوابط تضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبموجب التعديلات، خُفّضت مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على الإجازة دون راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، كما أصبحت مدة الإجازة مفتوحة وغير مرتبطة بعدد محدد من السنوات، شريطة موافقة المرجع المختص.
ومن أبرز التغييرات إلغاء إلزام الموظف بالعودة إلى عمله خلال السنوات الخمس الأخيرة من خدمته حتى يستحق راتبه التقاعدي، وهو ما يتيح للموظفين العاملين خارج المملكة مساحة أكبر للاستمرار في أعمالهم أو العودة إلى وظائفهم الحكومية وفق رغبتهم.
كما جرى توحيد مدة الإجازة دون راتب لغايات الدراسة لتصبح خمس سنوات سواء كانت الدراسة داخل المملكة أو خارجها، بعدما كانت المدة تختلف بحسب مكان الدراسة.
وتمنح التعديلات الموظف كذلك حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة دون راتب، بما يتيح له المحافظة على اشتراكاته خلال فترة غيابه عن العمل وفق الأحكام المعمول بها.
وفي المقابل، وضعت الحكومة آليات للتعامل مع الشواغر الناتجة عن الإجازات طويلة المدة، بما يسمح للمؤسسات الحكومية بتوفير البدائل اللازمة وضمان استمرار تقديم الخدمات وعدم بقاء الوظائف شاغرة لفترات طويلة.
وألزمت التعديلات الموظف المجاز دون راتب بالتواصل مع دائرته قبل سنة من موعد عودته إلى العمل وإبلاغها بنيته العودة، بهدف تمكين الجهات الحكومية من التخطيط المسبق لاحتياجاتها من الموظفين وتنظيم الشواغر.
وتشمل التعديلات الموظفين الموجودين حاليًا في إجازة دون راتب وفق النظام السابق، إلى جانب الموظفين الذين سيحصلون على الإجازة وفق الأحكام الجديدة، ما يعني أن أثر القرار لا يقتصر على الطلبات المستقبلية وإنما يمتد إلى شريحة قائمة من موظفي القطاع العام.
وتفتح التعديلات بابًا أوسع أمام الموظف للاستفادة من فرص العمل والدراسة خارج الوظيفة الحكومية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحقيق توازن بين مرونة الموظف في إدارة مساره المهني وبين حاجة المؤسسات الحكومية إلى الحفاظ على كوادرها وضمان استمرار الخدمات.
أخبار اليوم - راما منصور
أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، أعادت تنظيم أحكام الإجازة دون راتب، في خطوة تمنح موظفي القطاع العام مرونة أكبر في التعامل مع فرص العمل أو الدراسة خارج المملكة، إلى جانب الظروف الأسرية، مع وضع ضوابط تضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبموجب التعديلات، خُفّضت مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على الإجازة دون راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، كما أصبحت مدة الإجازة مفتوحة وغير مرتبطة بعدد محدد من السنوات، شريطة موافقة المرجع المختص.
ومن أبرز التغييرات إلغاء إلزام الموظف بالعودة إلى عمله خلال السنوات الخمس الأخيرة من خدمته حتى يستحق راتبه التقاعدي، وهو ما يتيح للموظفين العاملين خارج المملكة مساحة أكبر للاستمرار في أعمالهم أو العودة إلى وظائفهم الحكومية وفق رغبتهم.
كما جرى توحيد مدة الإجازة دون راتب لغايات الدراسة لتصبح خمس سنوات سواء كانت الدراسة داخل المملكة أو خارجها، بعدما كانت المدة تختلف بحسب مكان الدراسة.
وتمنح التعديلات الموظف كذلك حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة دون راتب، بما يتيح له المحافظة على اشتراكاته خلال فترة غيابه عن العمل وفق الأحكام المعمول بها.
وفي المقابل، وضعت الحكومة آليات للتعامل مع الشواغر الناتجة عن الإجازات طويلة المدة، بما يسمح للمؤسسات الحكومية بتوفير البدائل اللازمة وضمان استمرار تقديم الخدمات وعدم بقاء الوظائف شاغرة لفترات طويلة.
وألزمت التعديلات الموظف المجاز دون راتب بالتواصل مع دائرته قبل سنة من موعد عودته إلى العمل وإبلاغها بنيته العودة، بهدف تمكين الجهات الحكومية من التخطيط المسبق لاحتياجاتها من الموظفين وتنظيم الشواغر.
وتشمل التعديلات الموظفين الموجودين حاليًا في إجازة دون راتب وفق النظام السابق، إلى جانب الموظفين الذين سيحصلون على الإجازة وفق الأحكام الجديدة، ما يعني أن أثر القرار لا يقتصر على الطلبات المستقبلية وإنما يمتد إلى شريحة قائمة من موظفي القطاع العام.
وتفتح التعديلات بابًا أوسع أمام الموظف للاستفادة من فرص العمل والدراسة خارج الوظيفة الحكومية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحقيق توازن بين مرونة الموظف في إدارة مساره المهني وبين حاجة المؤسسات الحكومية إلى الحفاظ على كوادرها وضمان استمرار الخدمات.
أخبار اليوم - راما منصور
أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، أعادت تنظيم أحكام الإجازة دون راتب، في خطوة تمنح موظفي القطاع العام مرونة أكبر في التعامل مع فرص العمل أو الدراسة خارج المملكة، إلى جانب الظروف الأسرية، مع وضع ضوابط تضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبموجب التعديلات، خُفّضت مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على الإجازة دون راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، كما أصبحت مدة الإجازة مفتوحة وغير مرتبطة بعدد محدد من السنوات، شريطة موافقة المرجع المختص.
ومن أبرز التغييرات إلغاء إلزام الموظف بالعودة إلى عمله خلال السنوات الخمس الأخيرة من خدمته حتى يستحق راتبه التقاعدي، وهو ما يتيح للموظفين العاملين خارج المملكة مساحة أكبر للاستمرار في أعمالهم أو العودة إلى وظائفهم الحكومية وفق رغبتهم.
كما جرى توحيد مدة الإجازة دون راتب لغايات الدراسة لتصبح خمس سنوات سواء كانت الدراسة داخل المملكة أو خارجها، بعدما كانت المدة تختلف بحسب مكان الدراسة.
وتمنح التعديلات الموظف كذلك حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة دون راتب، بما يتيح له المحافظة على اشتراكاته خلال فترة غيابه عن العمل وفق الأحكام المعمول بها.
وفي المقابل، وضعت الحكومة آليات للتعامل مع الشواغر الناتجة عن الإجازات طويلة المدة، بما يسمح للمؤسسات الحكومية بتوفير البدائل اللازمة وضمان استمرار تقديم الخدمات وعدم بقاء الوظائف شاغرة لفترات طويلة.
وألزمت التعديلات الموظف المجاز دون راتب بالتواصل مع دائرته قبل سنة من موعد عودته إلى العمل وإبلاغها بنيته العودة، بهدف تمكين الجهات الحكومية من التخطيط المسبق لاحتياجاتها من الموظفين وتنظيم الشواغر.
وتشمل التعديلات الموظفين الموجودين حاليًا في إجازة دون راتب وفق النظام السابق، إلى جانب الموظفين الذين سيحصلون على الإجازة وفق الأحكام الجديدة، ما يعني أن أثر القرار لا يقتصر على الطلبات المستقبلية وإنما يمتد إلى شريحة قائمة من موظفي القطاع العام.
وتفتح التعديلات بابًا أوسع أمام الموظف للاستفادة من فرص العمل والدراسة خارج الوظيفة الحكومية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحقيق توازن بين مرونة الموظف في إدارة مساره المهني وبين حاجة المؤسسات الحكومية إلى الحفاظ على كوادرها وضمان استمرار الخدمات.
التعليقات
إجازة الموظف دون راتب تتغير .. من المستفيد ومن المتضرر؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات