قال النائب السابق الدكتور محمد العكور إن الفيصل في أداء النائب يتمثل في الحفاظ على دوره الدستوري في التشريع والرقابة، وعدم التنازل عن مكانته النيابية بغض النظر عن مزاج الحكومة، مؤكدًا أن النائب الذي يبحث عن رضا مسؤول يفقد جزءًا أساسيًا من دوره ومكانته أمام الشارع.
وأوضح العكور أن من مصلحة الحكومة أن ينصب غضب الشارع على مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، في الوقت الذي تتحمل فيه السلطة التنفيذية مسؤولية قراراتها، مشيرًا إلى أن خضوع النائب لإرادة الحكومة يمنحها مساحة أكبر لتمرير ما تريده.
وأضاف: 'نحن بحاجة إلى نائب من رأسه لا من جيبه، يتحدث من مبادئه لا من مصالحه'، ويحمل رسالة تمثيل الشعب والدفاع عن مصالح المواطنين، بعيدًا عن الدفاع عن الحكومة في كل ما تقوله أو البحث عن مكاسب ورضا المسؤولين.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية لا ترتبط بقانون بعينه أو بمرحلة محددة، وإنما امتدت عبر مجالس نيابية متعاقبة، مؤكدًا الحاجة إلى نواب يحملون الرسالة النيابية بمعانيها السامية، بعيدًا عن المصالح والصفقات وطلب الرضا، ويراقبون الحكومة بمسؤولية ويشرعون بحس وطني وأخلاقي تجاه من يمثلونهم.
وأكد العكور أن تراجع الثقة بين المواطنين ومجلس النواب، وكذلك بين المواطنين والحكومة، يشكل خطرًا على مؤسسات الدولة، داعيًا إلى إعادة التوازن بين السلطتين، بحيث تقوم الحكومة بدورها وقراراتها بما يخدم مصلحة المواطن، ويقوم مجلس النواب بتصويب القرارات من خلال الرقابة والتشريعات والقوانين العادلة.
ولفت إلى أن ثقة المواطن بمؤسسات دولته تمثل ركيزة أساسية للبناء والتحديث والنهوض، محذرًا من خطورة فقدان هذه الثقة وما يترتب عليها من انعكاسات على العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ودعا العكور رئاسة مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتها في إعادة الهيبة للمجلس وضبط إيقاع العلاقة مع الحكومة، مؤكدًا أن رئاسة المجلس يجب أن تكون معنية أولًا بحماية استقلال السلطة التشريعية وتعزيز دورها، حتى يكون مجلس النواب ممثلًا حقيقيًا للشعب ويحظى بثقته.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال النائب السابق الدكتور محمد العكور إن الفيصل في أداء النائب يتمثل في الحفاظ على دوره الدستوري في التشريع والرقابة، وعدم التنازل عن مكانته النيابية بغض النظر عن مزاج الحكومة، مؤكدًا أن النائب الذي يبحث عن رضا مسؤول يفقد جزءًا أساسيًا من دوره ومكانته أمام الشارع.
وأوضح العكور أن من مصلحة الحكومة أن ينصب غضب الشارع على مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، في الوقت الذي تتحمل فيه السلطة التنفيذية مسؤولية قراراتها، مشيرًا إلى أن خضوع النائب لإرادة الحكومة يمنحها مساحة أكبر لتمرير ما تريده.
وأضاف: 'نحن بحاجة إلى نائب من رأسه لا من جيبه، يتحدث من مبادئه لا من مصالحه'، ويحمل رسالة تمثيل الشعب والدفاع عن مصالح المواطنين، بعيدًا عن الدفاع عن الحكومة في كل ما تقوله أو البحث عن مكاسب ورضا المسؤولين.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية لا ترتبط بقانون بعينه أو بمرحلة محددة، وإنما امتدت عبر مجالس نيابية متعاقبة، مؤكدًا الحاجة إلى نواب يحملون الرسالة النيابية بمعانيها السامية، بعيدًا عن المصالح والصفقات وطلب الرضا، ويراقبون الحكومة بمسؤولية ويشرعون بحس وطني وأخلاقي تجاه من يمثلونهم.
وأكد العكور أن تراجع الثقة بين المواطنين ومجلس النواب، وكذلك بين المواطنين والحكومة، يشكل خطرًا على مؤسسات الدولة، داعيًا إلى إعادة التوازن بين السلطتين، بحيث تقوم الحكومة بدورها وقراراتها بما يخدم مصلحة المواطن، ويقوم مجلس النواب بتصويب القرارات من خلال الرقابة والتشريعات والقوانين العادلة.
ولفت إلى أن ثقة المواطن بمؤسسات دولته تمثل ركيزة أساسية للبناء والتحديث والنهوض، محذرًا من خطورة فقدان هذه الثقة وما يترتب عليها من انعكاسات على العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ودعا العكور رئاسة مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتها في إعادة الهيبة للمجلس وضبط إيقاع العلاقة مع الحكومة، مؤكدًا أن رئاسة المجلس يجب أن تكون معنية أولًا بحماية استقلال السلطة التشريعية وتعزيز دورها، حتى يكون مجلس النواب ممثلًا حقيقيًا للشعب ويحظى بثقته.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال النائب السابق الدكتور محمد العكور إن الفيصل في أداء النائب يتمثل في الحفاظ على دوره الدستوري في التشريع والرقابة، وعدم التنازل عن مكانته النيابية بغض النظر عن مزاج الحكومة، مؤكدًا أن النائب الذي يبحث عن رضا مسؤول يفقد جزءًا أساسيًا من دوره ومكانته أمام الشارع.
وأوضح العكور أن من مصلحة الحكومة أن ينصب غضب الشارع على مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، في الوقت الذي تتحمل فيه السلطة التنفيذية مسؤولية قراراتها، مشيرًا إلى أن خضوع النائب لإرادة الحكومة يمنحها مساحة أكبر لتمرير ما تريده.
وأضاف: 'نحن بحاجة إلى نائب من رأسه لا من جيبه، يتحدث من مبادئه لا من مصالحه'، ويحمل رسالة تمثيل الشعب والدفاع عن مصالح المواطنين، بعيدًا عن الدفاع عن الحكومة في كل ما تقوله أو البحث عن مكاسب ورضا المسؤولين.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية لا ترتبط بقانون بعينه أو بمرحلة محددة، وإنما امتدت عبر مجالس نيابية متعاقبة، مؤكدًا الحاجة إلى نواب يحملون الرسالة النيابية بمعانيها السامية، بعيدًا عن المصالح والصفقات وطلب الرضا، ويراقبون الحكومة بمسؤولية ويشرعون بحس وطني وأخلاقي تجاه من يمثلونهم.
وأكد العكور أن تراجع الثقة بين المواطنين ومجلس النواب، وكذلك بين المواطنين والحكومة، يشكل خطرًا على مؤسسات الدولة، داعيًا إلى إعادة التوازن بين السلطتين، بحيث تقوم الحكومة بدورها وقراراتها بما يخدم مصلحة المواطن، ويقوم مجلس النواب بتصويب القرارات من خلال الرقابة والتشريعات والقوانين العادلة.
ولفت إلى أن ثقة المواطن بمؤسسات دولته تمثل ركيزة أساسية للبناء والتحديث والنهوض، محذرًا من خطورة فقدان هذه الثقة وما يترتب عليها من انعكاسات على العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ودعا العكور رئاسة مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتها في إعادة الهيبة للمجلس وضبط إيقاع العلاقة مع الحكومة، مؤكدًا أن رئاسة المجلس يجب أن تكون معنية أولًا بحماية استقلال السلطة التشريعية وتعزيز دورها، حتى يكون مجلس النواب ممثلًا حقيقيًا للشعب ويحظى بثقته.
التعليقات
العكور: النائب الذي يبحث عن رضا المسؤول يفقد مكانته النيابية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات