أخبار اليوم - تالا الفقيه - يواجه آلاف العاملين في قطاع توصيل الطلبات في الأردن تحديات تتعلق بالحماية الاجتماعية والتأمينية، في ظل طبيعة عمل تضعهم يومياً في مواجهة مخاطر الطريق والحوادث والإصابات، وسط مطالب بوضع إطار واضح يضمن حقوقهم أثناء العمل.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لشمول العاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل بمظلة الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على أن طبيعة عمل هذه الفئة وما تتعرض له من مخاطر وحوادث سير تجعلها من الفئات التي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية.
وبحسب المؤسسة، فإن الشمول المرتقب سيتضمن بصورة إلزامية تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، إلى جانب خيارات للعاملين بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يوفر مظلة حماية في الحالات التي يتوقف فيها العامل عن العمل نتيجة إصابة أو ظرف يحول دون استمراره في ممارسة مهنته.
وتبرز أهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى كباتن التوصيل، الذين يعتمدون على الدراجات أو المركبات في تنفيذ الطلبات، إذ إن تعرض الكابتن لحادث أثناء العمل قد يعني توقفه عن تحقيق الدخل، إلى جانب تكاليف العلاج وإصلاح المركبة، الأمر الذي يجعل وجود تغطية واضحة لإصابات العمل مسألة أساسية بالنسبة لهذه الفئة.
ويأتي التحرك الرسمي في وقت يشهد فيه اقتصاد التطبيقات توسعاً في الأردن، مع ازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل والنقل عبر المنصات الإلكترونية، الأمر الذي فرض تحديات جديدة على سوق العمل، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين العامل والمنصة والجهة المشغلة، والحقوق المترتبة على هذه العلاقة.
وتشير المعطيات الرسمية الحديثة إلى أن أعداد العاملين في خدمات النقل عبر التطبيقات تشهد نمواً، فيما تعمل الجهات المختصة على تنظيم القطاع وتحديد شروط الترخيص وآليات تقديم الخدمة، بالتوازي مع بحث ملف الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال.
وفي ظل هذه التطورات، يبرز ملف كباتن التوصيل كأحد الملفات التي تحتاج إلى تنظيم واضح يحدد حقوق العامل والتزاماته، ويضمن حصوله على الحماية اللازمة في حال تعرضه لإصابة أثناء أداء عمله.
كما يطرح الملف تساؤلات حول آلية احتساب الاشتراكات، والجهة التي تتحملها، وطريقة استفادة العامل من التأمينات، والإجراءات التي يتوجب عليه اتباعها في حال وقوع حادث أثناء تنفيذ طلب.
ومع اتجاه الجهات الرسمية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في اقتصاد التطبيقات، ينتظر كباتن التوصيل أن تتحول الإجراءات المعلنة إلى حماية فعلية تضمن لهم حقوقهم، خصوصاً أن طبيعة عملهم تجعلهم من أكثر الفئات تعرضاً لمخاطر الحوادث أثناء أداء مهامهم اليومية.
ويبقى نجاح هذه الخطوة مرتبطاً بوضوح آليات التطبيق، وضمان وصول العامل إلى حقوقه دون تعقيد، بما يحقق التوازن بين نمو قطاع التوصيل وحماية العاملين فيه.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - يواجه آلاف العاملين في قطاع توصيل الطلبات في الأردن تحديات تتعلق بالحماية الاجتماعية والتأمينية، في ظل طبيعة عمل تضعهم يومياً في مواجهة مخاطر الطريق والحوادث والإصابات، وسط مطالب بوضع إطار واضح يضمن حقوقهم أثناء العمل.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لشمول العاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل بمظلة الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على أن طبيعة عمل هذه الفئة وما تتعرض له من مخاطر وحوادث سير تجعلها من الفئات التي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية.
وبحسب المؤسسة، فإن الشمول المرتقب سيتضمن بصورة إلزامية تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، إلى جانب خيارات للعاملين بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يوفر مظلة حماية في الحالات التي يتوقف فيها العامل عن العمل نتيجة إصابة أو ظرف يحول دون استمراره في ممارسة مهنته.
وتبرز أهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى كباتن التوصيل، الذين يعتمدون على الدراجات أو المركبات في تنفيذ الطلبات، إذ إن تعرض الكابتن لحادث أثناء العمل قد يعني توقفه عن تحقيق الدخل، إلى جانب تكاليف العلاج وإصلاح المركبة، الأمر الذي يجعل وجود تغطية واضحة لإصابات العمل مسألة أساسية بالنسبة لهذه الفئة.
ويأتي التحرك الرسمي في وقت يشهد فيه اقتصاد التطبيقات توسعاً في الأردن، مع ازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل والنقل عبر المنصات الإلكترونية، الأمر الذي فرض تحديات جديدة على سوق العمل، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين العامل والمنصة والجهة المشغلة، والحقوق المترتبة على هذه العلاقة.
وتشير المعطيات الرسمية الحديثة إلى أن أعداد العاملين في خدمات النقل عبر التطبيقات تشهد نمواً، فيما تعمل الجهات المختصة على تنظيم القطاع وتحديد شروط الترخيص وآليات تقديم الخدمة، بالتوازي مع بحث ملف الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال.
وفي ظل هذه التطورات، يبرز ملف كباتن التوصيل كأحد الملفات التي تحتاج إلى تنظيم واضح يحدد حقوق العامل والتزاماته، ويضمن حصوله على الحماية اللازمة في حال تعرضه لإصابة أثناء أداء عمله.
كما يطرح الملف تساؤلات حول آلية احتساب الاشتراكات، والجهة التي تتحملها، وطريقة استفادة العامل من التأمينات، والإجراءات التي يتوجب عليه اتباعها في حال وقوع حادث أثناء تنفيذ طلب.
ومع اتجاه الجهات الرسمية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في اقتصاد التطبيقات، ينتظر كباتن التوصيل أن تتحول الإجراءات المعلنة إلى حماية فعلية تضمن لهم حقوقهم، خصوصاً أن طبيعة عملهم تجعلهم من أكثر الفئات تعرضاً لمخاطر الحوادث أثناء أداء مهامهم اليومية.
ويبقى نجاح هذه الخطوة مرتبطاً بوضوح آليات التطبيق، وضمان وصول العامل إلى حقوقه دون تعقيد، بما يحقق التوازن بين نمو قطاع التوصيل وحماية العاملين فيه.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - يواجه آلاف العاملين في قطاع توصيل الطلبات في الأردن تحديات تتعلق بالحماية الاجتماعية والتأمينية، في ظل طبيعة عمل تضعهم يومياً في مواجهة مخاطر الطريق والحوادث والإصابات، وسط مطالب بوضع إطار واضح يضمن حقوقهم أثناء العمل.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لشمول العاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل بمظلة الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على أن طبيعة عمل هذه الفئة وما تتعرض له من مخاطر وحوادث سير تجعلها من الفئات التي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية.
وبحسب المؤسسة، فإن الشمول المرتقب سيتضمن بصورة إلزامية تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، إلى جانب خيارات للعاملين بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يوفر مظلة حماية في الحالات التي يتوقف فيها العامل عن العمل نتيجة إصابة أو ظرف يحول دون استمراره في ممارسة مهنته.
وتبرز أهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى كباتن التوصيل، الذين يعتمدون على الدراجات أو المركبات في تنفيذ الطلبات، إذ إن تعرض الكابتن لحادث أثناء العمل قد يعني توقفه عن تحقيق الدخل، إلى جانب تكاليف العلاج وإصلاح المركبة، الأمر الذي يجعل وجود تغطية واضحة لإصابات العمل مسألة أساسية بالنسبة لهذه الفئة.
ويأتي التحرك الرسمي في وقت يشهد فيه اقتصاد التطبيقات توسعاً في الأردن، مع ازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل والنقل عبر المنصات الإلكترونية، الأمر الذي فرض تحديات جديدة على سوق العمل، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين العامل والمنصة والجهة المشغلة، والحقوق المترتبة على هذه العلاقة.
وتشير المعطيات الرسمية الحديثة إلى أن أعداد العاملين في خدمات النقل عبر التطبيقات تشهد نمواً، فيما تعمل الجهات المختصة على تنظيم القطاع وتحديد شروط الترخيص وآليات تقديم الخدمة، بالتوازي مع بحث ملف الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال.
وفي ظل هذه التطورات، يبرز ملف كباتن التوصيل كأحد الملفات التي تحتاج إلى تنظيم واضح يحدد حقوق العامل والتزاماته، ويضمن حصوله على الحماية اللازمة في حال تعرضه لإصابة أثناء أداء عمله.
كما يطرح الملف تساؤلات حول آلية احتساب الاشتراكات، والجهة التي تتحملها، وطريقة استفادة العامل من التأمينات، والإجراءات التي يتوجب عليه اتباعها في حال وقوع حادث أثناء تنفيذ طلب.
ومع اتجاه الجهات الرسمية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في اقتصاد التطبيقات، ينتظر كباتن التوصيل أن تتحول الإجراءات المعلنة إلى حماية فعلية تضمن لهم حقوقهم، خصوصاً أن طبيعة عملهم تجعلهم من أكثر الفئات تعرضاً لمخاطر الحوادث أثناء أداء مهامهم اليومية.
ويبقى نجاح هذه الخطوة مرتبطاً بوضوح آليات التطبيق، وضمان وصول العامل إلى حقوقه دون تعقيد، بما يحقق التوازن بين نمو قطاع التوصيل وحماية العاملين فيه.
التعليقات