حذر المحلل الاقتصادي فادي طبيشات من اتساع الفجوة بين التخصصات التي تطرحها الجامعات واحتياجات الاقتصاد الأردني وسوق العمل، متسائلًا عن قدرة السوق على استيعاب أعداد جديدة من الخريجين في تخصصات حديثة أو أعيد تقديم بعضها بمسميات جديدة.
وقال طبيشات إن الحديث يتزايد خلال الفترة الحالية حول التخصصات والقبولات الجامعية، بالتزامن مع تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد القائم على نظام السنتين والحقول، والذي جعل خيارات الطلبة مرتبطة بصورة أكبر بالحقل الدراسي الذي اختاره الطالب.
وأضاف أن عددًا من الجامعات بدأ بطرح تخصصات بمسميات جديدة، قد يكون بعضها امتدادًا لتخصصات موجودة سابقًا، إلا أنها تقدم اليوم تحت عناوين حديثة وبكلف دراسية مرتفعة، مشيرًا إلى أن سعر الساعة في بعض البرامج يصل إلى 80 أو 100 دينار، ما قد يرفع كلفة الفصل الدراسي إلى نحو 1500 أو 1600 دينار، إلى جانب رسوم الخدمات والتأمين الصحي والمختبرات والحاسوب وغيرها.
وتساءل طبيشات عن مدى جاهزية الاقتصاد الأردني لاستقبال خريجي هذه التخصصات، ومدى وجود استثمارات وشركات واقتصاد إنتاجي قادر على توفير فرص عمل حقيقية لهم بعد سنوات الدراسة.
وأشار إلى أن المشكلة لا تتوقف عند اختيار التخصص، وإنما تمتد إلى الكلفة التي تتحملها الأسرة الأردنية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الدنانير حتى يحصل الطالب على شهادته الجامعية، ثم يجد نفسه أمام سوق عمل محدود أو وظيفة براتب قد لا يتجاوز 350 دينارًا.
وأكد أن المجتمع الأردني بحاجة إلى إعادة النظر في ثقافة الارتباط بالشهادة الجامعية بوصفها الهدف بحد ذاته، والتركيز بصورة أكبر على المعرفة والإبداع والابتكار والمهارات التي يمتلكها الخريج وقدرته على المنافسة في سوق العمل.
وقال إن طرح تخصصات مرتبطة بالتكنولوجيا والبرمجة والابتكار يحتاج بالتوازي إلى بيئة اقتصادية واستثمارية قادرة على احتضان خريجيها، متسائلًا عن وجود شركات كبرى وفرص نوعية تستوعب هذه الكفاءات بعد تخرجها.
وأضاف أن الأردن يمتلك شبابًا قادرين على الإبداع في مجالات الهندسة والبرمجة والتكنولوجيا، إلا أن المشكلة تكمن في قدرة الاقتصاد على توفير المؤسسات والاستثمارات التي تستفيد من هذه الطاقات وتحولها إلى فرص إنتاج وتشغيل.
وختم طبيشات بالتأكيد على ضرورة وجود رؤية حكومية تربط بصورة مباشرة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، محذرًا من أن استمرار ارتفاع كلفة الدراسة مع محدودية فرص التشغيل قد يضع الأسر أمام أعباء مالية وقروض تمتد لسنوات، بينما يدخل الخريجون إلى سوق العمل دون فرص تتناسب مع ما أنفقته أسرهم على تعليمهم.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
حذر المحلل الاقتصادي فادي طبيشات من اتساع الفجوة بين التخصصات التي تطرحها الجامعات واحتياجات الاقتصاد الأردني وسوق العمل، متسائلًا عن قدرة السوق على استيعاب أعداد جديدة من الخريجين في تخصصات حديثة أو أعيد تقديم بعضها بمسميات جديدة.
وقال طبيشات إن الحديث يتزايد خلال الفترة الحالية حول التخصصات والقبولات الجامعية، بالتزامن مع تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد القائم على نظام السنتين والحقول، والذي جعل خيارات الطلبة مرتبطة بصورة أكبر بالحقل الدراسي الذي اختاره الطالب.
وأضاف أن عددًا من الجامعات بدأ بطرح تخصصات بمسميات جديدة، قد يكون بعضها امتدادًا لتخصصات موجودة سابقًا، إلا أنها تقدم اليوم تحت عناوين حديثة وبكلف دراسية مرتفعة، مشيرًا إلى أن سعر الساعة في بعض البرامج يصل إلى 80 أو 100 دينار، ما قد يرفع كلفة الفصل الدراسي إلى نحو 1500 أو 1600 دينار، إلى جانب رسوم الخدمات والتأمين الصحي والمختبرات والحاسوب وغيرها.
وتساءل طبيشات عن مدى جاهزية الاقتصاد الأردني لاستقبال خريجي هذه التخصصات، ومدى وجود استثمارات وشركات واقتصاد إنتاجي قادر على توفير فرص عمل حقيقية لهم بعد سنوات الدراسة.
وأشار إلى أن المشكلة لا تتوقف عند اختيار التخصص، وإنما تمتد إلى الكلفة التي تتحملها الأسرة الأردنية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الدنانير حتى يحصل الطالب على شهادته الجامعية، ثم يجد نفسه أمام سوق عمل محدود أو وظيفة براتب قد لا يتجاوز 350 دينارًا.
وأكد أن المجتمع الأردني بحاجة إلى إعادة النظر في ثقافة الارتباط بالشهادة الجامعية بوصفها الهدف بحد ذاته، والتركيز بصورة أكبر على المعرفة والإبداع والابتكار والمهارات التي يمتلكها الخريج وقدرته على المنافسة في سوق العمل.
وقال إن طرح تخصصات مرتبطة بالتكنولوجيا والبرمجة والابتكار يحتاج بالتوازي إلى بيئة اقتصادية واستثمارية قادرة على احتضان خريجيها، متسائلًا عن وجود شركات كبرى وفرص نوعية تستوعب هذه الكفاءات بعد تخرجها.
وأضاف أن الأردن يمتلك شبابًا قادرين على الإبداع في مجالات الهندسة والبرمجة والتكنولوجيا، إلا أن المشكلة تكمن في قدرة الاقتصاد على توفير المؤسسات والاستثمارات التي تستفيد من هذه الطاقات وتحولها إلى فرص إنتاج وتشغيل.
وختم طبيشات بالتأكيد على ضرورة وجود رؤية حكومية تربط بصورة مباشرة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، محذرًا من أن استمرار ارتفاع كلفة الدراسة مع محدودية فرص التشغيل قد يضع الأسر أمام أعباء مالية وقروض تمتد لسنوات، بينما يدخل الخريجون إلى سوق العمل دون فرص تتناسب مع ما أنفقته أسرهم على تعليمهم.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
حذر المحلل الاقتصادي فادي طبيشات من اتساع الفجوة بين التخصصات التي تطرحها الجامعات واحتياجات الاقتصاد الأردني وسوق العمل، متسائلًا عن قدرة السوق على استيعاب أعداد جديدة من الخريجين في تخصصات حديثة أو أعيد تقديم بعضها بمسميات جديدة.
وقال طبيشات إن الحديث يتزايد خلال الفترة الحالية حول التخصصات والقبولات الجامعية، بالتزامن مع تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد القائم على نظام السنتين والحقول، والذي جعل خيارات الطلبة مرتبطة بصورة أكبر بالحقل الدراسي الذي اختاره الطالب.
وأضاف أن عددًا من الجامعات بدأ بطرح تخصصات بمسميات جديدة، قد يكون بعضها امتدادًا لتخصصات موجودة سابقًا، إلا أنها تقدم اليوم تحت عناوين حديثة وبكلف دراسية مرتفعة، مشيرًا إلى أن سعر الساعة في بعض البرامج يصل إلى 80 أو 100 دينار، ما قد يرفع كلفة الفصل الدراسي إلى نحو 1500 أو 1600 دينار، إلى جانب رسوم الخدمات والتأمين الصحي والمختبرات والحاسوب وغيرها.
وتساءل طبيشات عن مدى جاهزية الاقتصاد الأردني لاستقبال خريجي هذه التخصصات، ومدى وجود استثمارات وشركات واقتصاد إنتاجي قادر على توفير فرص عمل حقيقية لهم بعد سنوات الدراسة.
وأشار إلى أن المشكلة لا تتوقف عند اختيار التخصص، وإنما تمتد إلى الكلفة التي تتحملها الأسرة الأردنية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الدنانير حتى يحصل الطالب على شهادته الجامعية، ثم يجد نفسه أمام سوق عمل محدود أو وظيفة براتب قد لا يتجاوز 350 دينارًا.
وأكد أن المجتمع الأردني بحاجة إلى إعادة النظر في ثقافة الارتباط بالشهادة الجامعية بوصفها الهدف بحد ذاته، والتركيز بصورة أكبر على المعرفة والإبداع والابتكار والمهارات التي يمتلكها الخريج وقدرته على المنافسة في سوق العمل.
وقال إن طرح تخصصات مرتبطة بالتكنولوجيا والبرمجة والابتكار يحتاج بالتوازي إلى بيئة اقتصادية واستثمارية قادرة على احتضان خريجيها، متسائلًا عن وجود شركات كبرى وفرص نوعية تستوعب هذه الكفاءات بعد تخرجها.
وأضاف أن الأردن يمتلك شبابًا قادرين على الإبداع في مجالات الهندسة والبرمجة والتكنولوجيا، إلا أن المشكلة تكمن في قدرة الاقتصاد على توفير المؤسسات والاستثمارات التي تستفيد من هذه الطاقات وتحولها إلى فرص إنتاج وتشغيل.
وختم طبيشات بالتأكيد على ضرورة وجود رؤية حكومية تربط بصورة مباشرة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، محذرًا من أن استمرار ارتفاع كلفة الدراسة مع محدودية فرص التشغيل قد يضع الأسر أمام أعباء مالية وقروض تمتد لسنوات، بينما يدخل الخريجون إلى سوق العمل دون فرص تتناسب مع ما أنفقته أسرهم على تعليمهم.
التعليقات
طبيشات: الجامعات تطرح تخصصات جديدة وسوق العمل لا ينتظر خريجيها
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات