أخبار اليوم - ساره الرفاعي في كثير من العمارات السكنية، لم تعد قضية الحراسة مجرد وجود شخص على مدخل المبنى لتنظيم الدخول والخروج، بل تحولت إلى خدمة يدفع ثمنها السكان شهريًا، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول ضرورتها، وكلفتها، والجهة التي يفترض أن تتحملها.
فبينما يرى سكان أن وجود الحارس يمنحهم شعورًا بالأمان، خصوصًا في العمارات الكبيرة والمجمعات السكنية، يرى آخرون أن تحميل الأسر مبالغ شهرية إضافية تحت بند الحراسة يشكل عبئًا جديدًا، خصوصًا مع ارتفاع الإيجارات والفواتير ومصاريف المعيشة.
وتزداد الإشكالية عندما تُفرض كلفة الحراسة على جميع السكان، حتى من لا يرغبون بهذه الخدمة، أو في الحالات التي لا تكون فيها آلية تحديد المبلغ أو ساعات العمل أو طبيعة المهام واضحة لجميع السكان.
كما يبرز جانب آخر من القضية يتعلق بحقوق العامل نفسه؛ فمن يقف لساعات طويلة على مدخل العمارة؟ ومن يحدد أجره وساعات عمله وإجازاته؟ وهل تُراعى حقوقه العمالية أم تتحول الحراسة إلى عمل غير منظم؟
وفي المقابل، يبقى السؤال الأمني حاضرًا: هل يمكن للعمارات السكنية الاستغناء عن الحراسة في ظل مخاوف السكان من السرقة أو دخول أشخاص غير معروفين أو المشكلات الأمنية؟
القضية إذًا ليست مجرد «حارس على باب العمارة»، وإنما علاقة مالية وخدمية وأمنية بين عشرات السكان وعامل يؤدي وظيفة يومية داخل مكان سكنهم.
ومع اختلاف الآراء بين من يعتبر الحراسة ضرورة ومن يراها تكلفة يمكن الاستغناء عنها، يبقى السؤال الذي يستحق النقاش:
حراسة العمارات.. حق أساسي للسكان أم خدمة إضافية يجب أن يقررها السكان ويتحملوا كلفتها؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي في كثير من العمارات السكنية، لم تعد قضية الحراسة مجرد وجود شخص على مدخل المبنى لتنظيم الدخول والخروج، بل تحولت إلى خدمة يدفع ثمنها السكان شهريًا، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول ضرورتها، وكلفتها، والجهة التي يفترض أن تتحملها.
فبينما يرى سكان أن وجود الحارس يمنحهم شعورًا بالأمان، خصوصًا في العمارات الكبيرة والمجمعات السكنية، يرى آخرون أن تحميل الأسر مبالغ شهرية إضافية تحت بند الحراسة يشكل عبئًا جديدًا، خصوصًا مع ارتفاع الإيجارات والفواتير ومصاريف المعيشة.
وتزداد الإشكالية عندما تُفرض كلفة الحراسة على جميع السكان، حتى من لا يرغبون بهذه الخدمة، أو في الحالات التي لا تكون فيها آلية تحديد المبلغ أو ساعات العمل أو طبيعة المهام واضحة لجميع السكان.
كما يبرز جانب آخر من القضية يتعلق بحقوق العامل نفسه؛ فمن يقف لساعات طويلة على مدخل العمارة؟ ومن يحدد أجره وساعات عمله وإجازاته؟ وهل تُراعى حقوقه العمالية أم تتحول الحراسة إلى عمل غير منظم؟
وفي المقابل، يبقى السؤال الأمني حاضرًا: هل يمكن للعمارات السكنية الاستغناء عن الحراسة في ظل مخاوف السكان من السرقة أو دخول أشخاص غير معروفين أو المشكلات الأمنية؟
القضية إذًا ليست مجرد «حارس على باب العمارة»، وإنما علاقة مالية وخدمية وأمنية بين عشرات السكان وعامل يؤدي وظيفة يومية داخل مكان سكنهم.
ومع اختلاف الآراء بين من يعتبر الحراسة ضرورة ومن يراها تكلفة يمكن الاستغناء عنها، يبقى السؤال الذي يستحق النقاش:
حراسة العمارات.. حق أساسي للسكان أم خدمة إضافية يجب أن يقررها السكان ويتحملوا كلفتها؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي في كثير من العمارات السكنية، لم تعد قضية الحراسة مجرد وجود شخص على مدخل المبنى لتنظيم الدخول والخروج، بل تحولت إلى خدمة يدفع ثمنها السكان شهريًا، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول ضرورتها، وكلفتها، والجهة التي يفترض أن تتحملها.
فبينما يرى سكان أن وجود الحارس يمنحهم شعورًا بالأمان، خصوصًا في العمارات الكبيرة والمجمعات السكنية، يرى آخرون أن تحميل الأسر مبالغ شهرية إضافية تحت بند الحراسة يشكل عبئًا جديدًا، خصوصًا مع ارتفاع الإيجارات والفواتير ومصاريف المعيشة.
وتزداد الإشكالية عندما تُفرض كلفة الحراسة على جميع السكان، حتى من لا يرغبون بهذه الخدمة، أو في الحالات التي لا تكون فيها آلية تحديد المبلغ أو ساعات العمل أو طبيعة المهام واضحة لجميع السكان.
كما يبرز جانب آخر من القضية يتعلق بحقوق العامل نفسه؛ فمن يقف لساعات طويلة على مدخل العمارة؟ ومن يحدد أجره وساعات عمله وإجازاته؟ وهل تُراعى حقوقه العمالية أم تتحول الحراسة إلى عمل غير منظم؟
وفي المقابل، يبقى السؤال الأمني حاضرًا: هل يمكن للعمارات السكنية الاستغناء عن الحراسة في ظل مخاوف السكان من السرقة أو دخول أشخاص غير معروفين أو المشكلات الأمنية؟
القضية إذًا ليست مجرد «حارس على باب العمارة»، وإنما علاقة مالية وخدمية وأمنية بين عشرات السكان وعامل يؤدي وظيفة يومية داخل مكان سكنهم.
ومع اختلاف الآراء بين من يعتبر الحراسة ضرورة ومن يراها تكلفة يمكن الاستغناء عنها، يبقى السؤال الذي يستحق النقاش:
حراسة العمارات.. حق أساسي للسكان أم خدمة إضافية يجب أن يقررها السكان ويتحملوا كلفتها؟
التعليقات
حراسة العمارات .. حق أساسي للسكان أم خدمة إضافية يجب أن يقررها السكان ويتحملوا كلفتها؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات