سؤال يتردد اليوم على ألسنة خريجي الدبلوم المتوسط في الأردن، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مهني جديد بعد إلغاء امتحان الشامل، دون أن تتضح لهم بصورة كافية الخطوة التي تلي التخرج، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على مزاولة المهنة والقدرة على دخول سوق العمل.
سنوات من الدراسة والتدريب العملي يقضيها الطالب في الكلية وهو يضع نصب عينيه الحصول على شهادة تؤهله للعمل، ثم يبدأ بعد التخرج رحلة البحث عن فرصة، ليصطدم بسؤال أساسي: هل الشهادة وحدها تكفي؟ ومن الجهة التي تمنحه مزاولة المهنة؟
الخريجون لا يعترضون على تطوير منظومة التعليم أو تحديث آليات التقييم، بل يطالبون بأن تكون أي تغييرات مصحوبة بمسار واضح يضمن حقوقهم ويحدد مستقبلهم المهني، فلا يجوز أن يتخرج الطالب دون أن يعرف ما إذا كان قادرًا على ممارسة تخصصه، وما المتطلبات التي يجب أن يستوفيها قبل دخول سوق العمل.
وتزداد التساؤلات لدى الطلبة والخريجين مع اختلاف متطلبات مزاولة المهنة من تخصص إلى آخر، ومع ارتباط بعض المهن بجهات تنظيمية ونقابية تشترط إجراءات محددة قبل السماح للخريج بممارسة عمله.
القضية هنا لا تتعلق بامتحان أو شهادة فقط، وإنما بمستقبل شريحة من الشباب اختارت التعليم التقني والمهني باعتباره طريقًا أسرع إلى سوق العمل. فإذا كان الهدف من التعليم المتوسط هو تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على العمل، فإن الطريق بين التخرج وممارسة المهنة يجب أن يكون واضحًا ومحددًا.
الخريج الذي أنفق سنوات من عمره وأموال أسرته على التعليم يريد إجابة بسيطة ومباشرة: ماذا أفعل بعد التخرج؟ أين أتقدم؟ ما شروط مزاولة مهنتي؟ وهل شهادتي معترف بها لدى الجهات التي يفترض أن توظفني؟
وفي ظل الحديث المستمر عن البطالة وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، فإن ترك خريجي الدبلوم المتوسط أمام هذه الأسئلة دون إجابات واضحة قد يعيد إنتاج المشكلة ذاتها؛ خريجون جدد يحملون شهادات، لكنهم لا يعرفون الطريق القانوني والمهني الذي يقودهم إلى الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس فقط معالجة مصير امتحان الشامل، وإنما رسم خارطة واضحة للخريج بعد التخرج، تبدأ من الاعتراف بالمؤهل، وتمر بالتدريب والتأهيل، وتنتهي بمزاولة المهنة ودخول سوق العمل.
فالشهادة يجب أن تكون بداية الطريق، لا أن تتحول إلى نهايته.
ويبقى السؤال الذي يطرحه خريجو الدبلوم المتوسط: إذا أُلغي الشامل، فما البديل الذي يضمن لنا حق ممارسة المهنة؟ ومن يتحمل مسؤولية تحديد مستقبلنا المهني بعد التخرج؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
سؤال يتردد اليوم على ألسنة خريجي الدبلوم المتوسط في الأردن، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مهني جديد بعد إلغاء امتحان الشامل، دون أن تتضح لهم بصورة كافية الخطوة التي تلي التخرج، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على مزاولة المهنة والقدرة على دخول سوق العمل.
سنوات من الدراسة والتدريب العملي يقضيها الطالب في الكلية وهو يضع نصب عينيه الحصول على شهادة تؤهله للعمل، ثم يبدأ بعد التخرج رحلة البحث عن فرصة، ليصطدم بسؤال أساسي: هل الشهادة وحدها تكفي؟ ومن الجهة التي تمنحه مزاولة المهنة؟
الخريجون لا يعترضون على تطوير منظومة التعليم أو تحديث آليات التقييم، بل يطالبون بأن تكون أي تغييرات مصحوبة بمسار واضح يضمن حقوقهم ويحدد مستقبلهم المهني، فلا يجوز أن يتخرج الطالب دون أن يعرف ما إذا كان قادرًا على ممارسة تخصصه، وما المتطلبات التي يجب أن يستوفيها قبل دخول سوق العمل.
وتزداد التساؤلات لدى الطلبة والخريجين مع اختلاف متطلبات مزاولة المهنة من تخصص إلى آخر، ومع ارتباط بعض المهن بجهات تنظيمية ونقابية تشترط إجراءات محددة قبل السماح للخريج بممارسة عمله.
القضية هنا لا تتعلق بامتحان أو شهادة فقط، وإنما بمستقبل شريحة من الشباب اختارت التعليم التقني والمهني باعتباره طريقًا أسرع إلى سوق العمل. فإذا كان الهدف من التعليم المتوسط هو تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على العمل، فإن الطريق بين التخرج وممارسة المهنة يجب أن يكون واضحًا ومحددًا.
الخريج الذي أنفق سنوات من عمره وأموال أسرته على التعليم يريد إجابة بسيطة ومباشرة: ماذا أفعل بعد التخرج؟ أين أتقدم؟ ما شروط مزاولة مهنتي؟ وهل شهادتي معترف بها لدى الجهات التي يفترض أن توظفني؟
وفي ظل الحديث المستمر عن البطالة وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، فإن ترك خريجي الدبلوم المتوسط أمام هذه الأسئلة دون إجابات واضحة قد يعيد إنتاج المشكلة ذاتها؛ خريجون جدد يحملون شهادات، لكنهم لا يعرفون الطريق القانوني والمهني الذي يقودهم إلى الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس فقط معالجة مصير امتحان الشامل، وإنما رسم خارطة واضحة للخريج بعد التخرج، تبدأ من الاعتراف بالمؤهل، وتمر بالتدريب والتأهيل، وتنتهي بمزاولة المهنة ودخول سوق العمل.
فالشهادة يجب أن تكون بداية الطريق، لا أن تتحول إلى نهايته.
ويبقى السؤال الذي يطرحه خريجو الدبلوم المتوسط: إذا أُلغي الشامل، فما البديل الذي يضمن لنا حق ممارسة المهنة؟ ومن يتحمل مسؤولية تحديد مستقبلنا المهني بعد التخرج؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
سؤال يتردد اليوم على ألسنة خريجي الدبلوم المتوسط في الأردن، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مهني جديد بعد إلغاء امتحان الشامل، دون أن تتضح لهم بصورة كافية الخطوة التي تلي التخرج، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على مزاولة المهنة والقدرة على دخول سوق العمل.
سنوات من الدراسة والتدريب العملي يقضيها الطالب في الكلية وهو يضع نصب عينيه الحصول على شهادة تؤهله للعمل، ثم يبدأ بعد التخرج رحلة البحث عن فرصة، ليصطدم بسؤال أساسي: هل الشهادة وحدها تكفي؟ ومن الجهة التي تمنحه مزاولة المهنة؟
الخريجون لا يعترضون على تطوير منظومة التعليم أو تحديث آليات التقييم، بل يطالبون بأن تكون أي تغييرات مصحوبة بمسار واضح يضمن حقوقهم ويحدد مستقبلهم المهني، فلا يجوز أن يتخرج الطالب دون أن يعرف ما إذا كان قادرًا على ممارسة تخصصه، وما المتطلبات التي يجب أن يستوفيها قبل دخول سوق العمل.
وتزداد التساؤلات لدى الطلبة والخريجين مع اختلاف متطلبات مزاولة المهنة من تخصص إلى آخر، ومع ارتباط بعض المهن بجهات تنظيمية ونقابية تشترط إجراءات محددة قبل السماح للخريج بممارسة عمله.
القضية هنا لا تتعلق بامتحان أو شهادة فقط، وإنما بمستقبل شريحة من الشباب اختارت التعليم التقني والمهني باعتباره طريقًا أسرع إلى سوق العمل. فإذا كان الهدف من التعليم المتوسط هو تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على العمل، فإن الطريق بين التخرج وممارسة المهنة يجب أن يكون واضحًا ومحددًا.
الخريج الذي أنفق سنوات من عمره وأموال أسرته على التعليم يريد إجابة بسيطة ومباشرة: ماذا أفعل بعد التخرج؟ أين أتقدم؟ ما شروط مزاولة مهنتي؟ وهل شهادتي معترف بها لدى الجهات التي يفترض أن توظفني؟
وفي ظل الحديث المستمر عن البطالة وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، فإن ترك خريجي الدبلوم المتوسط أمام هذه الأسئلة دون إجابات واضحة قد يعيد إنتاج المشكلة ذاتها؛ خريجون جدد يحملون شهادات، لكنهم لا يعرفون الطريق القانوني والمهني الذي يقودهم إلى الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس فقط معالجة مصير امتحان الشامل، وإنما رسم خارطة واضحة للخريج بعد التخرج، تبدأ من الاعتراف بالمؤهل، وتمر بالتدريب والتأهيل، وتنتهي بمزاولة المهنة ودخول سوق العمل.
فالشهادة يجب أن تكون بداية الطريق، لا أن تتحول إلى نهايته.
ويبقى السؤال الذي يطرحه خريجو الدبلوم المتوسط: إذا أُلغي الشامل، فما البديل الذي يضمن لنا حق ممارسة المهنة؟ ومن يتحمل مسؤولية تحديد مستقبلنا المهني بعد التخرج؟
التعليقات
خريجو الدبلوم المتوسط: ألغيت "الشامل" .. فماذا عن حقنا في مزاولة المهنة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات