أخبار اليوم - راما منصور

عاد مقترح تحويل بلدية إربد الكبرى إلى أمانة إربد الكبرى إلى الواجهة، مع مطالب نيابية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة وتنفيذ الخطوة، بما يتناسب مع مكانة المدينة وحجمها السكاني، وبهدف تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية ورفع مستوى الخدمات وتحسين التخطيط الحضري والبنية التحتية والنقل ودعم الاستثمار والتنمية المحلية.

لكن خلف فكرة تغيير المسمى الإداري تبرز قضية أكبر؛ فالمواطن الذي ينتظر إصلاح شارع، أو معالجة أزمة مرورية، أو تحسين النظافة والإنارة، أو تطوير الأرصفة والمساحات العامة، لن يكون المسمى الجديد هو المعيار بالنسبة له، بقدر ما ستكون النتيجة التي يلمسها في حياته اليومية.

ويأتي المقترح في ظل توسع مدينة إربد عمرانيًا وسكانيًا، وما يرافق ذلك من زيادة في الاحتياجات الخدمية والتنموية، الأمر الذي يضع الإدارة المحلية أمام ملفات متشابكة تتجاوز النظافة وتعبيد الطرق، لتصل إلى النقل والتخطيط الحضري وتنظيم الأسواق واستقطاب الاستثمارات وإدارة المساحات العامة.

ويرى مؤيدو تحويل البلدية إلى أمانة أن الخطوة يمكن أن تمنح إربد صلاحيات أوسع وإمكانات مالية وإدارية أكبر، وتساعدها على وضع خطط طويلة الأمد تتناسب مع حجم المدينة، بدل التعامل مع المشكلات بصورة يومية أو مؤقتة.

في المقابل، فإن تغيير الصفة الإدارية لا يعني بالضرورة تغيير الواقع على الأرض، إذ يبقى نجاح أي نموذج مرتبطًا بوضوح الصلاحيات، وكفاءة الإدارة، وحجم الموارد، وقدرة المؤسسة على تنفيذ المشاريع ومراقبة الإنفاق ومتابعة الشكاوى والمساءلة عن التقصير.

وتبرز هنا تساؤلات حول كلفة إعادة الهيكلة، وحجم الجهاز الإداري، وطبيعة الصلاحيات التي ستمنح للأمانة الجديدة، إضافة إلى العلاقة بينها وبين البلديات الأخرى في محافظة إربد، ومدى قدرتها على إدارة التوسع العمراني والسكاني المتسارع.

ويعد ملف النقل من أبرز الملفات التي ستختبر أي تحول إداري مرتقب، في ظل الحاجة إلى حلول أكثر شمولًا للاختناقات المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وتحسين وسائل النقل العام، وربط مناطق السكن بمراكز العمل والتعليم والخدمات.

كما تبرز ملفات البنية التحتية والأسواق والتنظيم الحضري كأولويات أساسية، خصوصًا أن المدينة تشهد توسعًا عمرانيًا مستمرًا، ما يجعل التخطيط المسبق أكثر أهمية من معالجة المشكلات بعد ظهورها.

أما الاستثمار، فيمثل جانبًا آخر من النقاش، إذ يمكن لإدارة محلية أكثر مرونة وكفاءة أن تلعب دورًا في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، واستغلال المواقع والأصول المتاحة، وتحويل احتياجات المدينة إلى فرص اقتصادية ومشاريع توفر فرص عمل جديدة.

وفي المقابل، فإن المواطن لن ينظر إلى التحول من زاوية إدارية بحتة، بل سيقيس نتائجه من خلال تفاصيل حياته اليومية؛ من نظافة الشوارع وجودة الأرصفة والإنارة، إلى سرعة إنجاز المعاملات، وتنظيم الأسواق، ومعالجة الاختناقات المرورية، ومتابعة الشكاوى.

وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في تغيير اسم 'البلدية' إلى 'الأمانة'، وإنما في بناء مؤسسة تمتلك الصلاحيات والموارد والكفاءة اللازمة لتحويل الخطط إلى مشاريع ملموسة، وتقديم خدمات تتناسب مع حجم المدينة واحتياجات سكانها.

وقد تكون إربد بحاجة فعلية إلى نموذج إداري أكثر قدرة على التعامل مع حجمها السكاني والاقتصادي والعمراني، لكن نجاح أي خطوة باتجاه 'أمانة إربد' سيبقى مرتبطًا بما ستضيفه للمواطن على أرض الواقع، لا بما سيتغير على الأوراق واللافتات.

ففي النهاية، إربد لا تحتاج مجرد أمانة جديدة.. بل تحتاج إدارة أقوى، وخدمات أفضل، ومشاريع تصل إلى الشارع وتنعكس مباشرة على حياة سكانها.