أخبار اليوم - تالا الفقيه - طالب نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة أوضاع رؤوس القاطرات العالقة في المنطقة الحرة، مؤكداً أن عدداً كبيراً منها تم التعاقد عليها واستيرادها وفق التعليمات والأنظمة التي كانت نافذة قبل صدور القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بأعمار المركبات المسموح بالتخليص عليها.

وقال الجيوسي إن قطاع الشاحنات ونقل البضائع يواجه ظروفاً صعبة نتيجة القرارات التي صدرت بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن القرار الصادر بتاريخ 6 أيار 2026 حدد سنوات الصنع المسموح بالتخليص عليها لرؤوس القاطرات، إلى جانب منح إعفاءات مرتبطة بعمليات الشطب والاستبدال للرؤوس القديمة.

وأوضح أن الإشكالية، بحسبه، تتمثل في أن القرار الجديد لم يعالج أوضاع المركبات التي تم التعاقد عليها ودفع أثمانها واستيرادها أصولياً قبل صدوره، الأمر الذي أدى إلى بقاء عدد من رؤوس القاطرات عالقاً في المنطقة الحرة وغير قادر على استكمال إجراءات التخليص.

وأشار الجيوسي إلى وجود أكثر من 100 رأس قاطرة في المنطقة الحرة، إضافة إلى أكثر من 200 رأس قاطرة مرتبطة بسلاسل التوريد والشحن، مؤكداً أن أصحابها تكبدوا مبالغ مالية كبيرة، وأن استمرار بقائها دون تخليص يضاعف خسائر المستثمرين والتجار في القطاع.

وقال إن الهيئة طالبت الحكومة منذ صدور القرار بمعالجة أوضاع هذه المركبات والسماح بالتخليص عليها وفق النظام الذي كان سارياً وقت التعاقد، لافتاً إلى أن أصحابها مستعدون لدفع الرسوم والضرائب المترتبة عليها، والتي يمكن أن تشكل مورداً مهماً للخزينة.

وأضاف الجيوسي أن بعض رؤوس القاطرات العالقة كانت مشمولة سابقاً بإمكانية التخليص، إلا أن تطبيق الشروط الجديدة حال دون ذلك، معتبراً أن تحميل المستثمر تبعات قرار صدر بعد إتمام التعاقدات يضعف الثقة بالبيئة الاستثمارية ويهدد أموال التجار والمستثمرين.

وأكد أن مطلب القطاع لا يتمثل في الحصول على إعفاءات أو امتيازات إضافية، وإنما في إيجاد معالجة انتقالية للمركبات التي تم التعاقد عليها واستيرادها بصورة قانونية قبل صدور القرار الجديد، بما يحفظ حقوق أصحابها ويمنع تحول التعديلات التنظيمية إلى خسائر مباشرة عليهم.

وتساءل الجيوسي عن أسباب عدم اتخاذ استثناء واضح لهذه الحالات، خصوصاً أن المركبات تم التعاقد عليها وفق تعليمات كانت سارية في حينه، قائلاً إن المستثمر لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية تغيير القواعد بعد إتمام الصفقة وتحويل الأموال وشحن المركبات.

وانتقد ما وصفه بـ«التجاهل» لمطالب مستثمري المناطق الحرة، مؤكداً أن المنطقة الحرة تضم قطاعات اقتصادية متعددة ومستثمرين وتجاراً يعملون في المملكة منذ عقود، ويسهمون في رفد الخزينة وتشغيل أعداد كبيرة من العاملين.

وقال الجيوسي: «لماذا كل هذا الإذلال والاستخفاف والتحكم والتسلط بمستثمري وتجار المناطق الحرة؟ ألسنا أردنيين وأبناء هذا الوطن؟ ألسنا نرفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير؟».

وأضاف أن المستثمرين لا يعارضون تنظيم السوق أو تحديث أسطول الشاحنات، وإنما يطالبون بأن تراعي القرارات الجديدة العقود والالتزامات التي نشأت قبل صدورها، وأن يتم التعامل مع المستثمر كشريك في الاقتصاد الوطني وليس كطرف يتحمل وحده نتائج التغييرات المفاجئة.

وأشار إلى أن استمرار بقاء رؤوس القاطرات عالقة لفترة أطول سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، خصوصاً مع ارتباط هذه المركبات بتمويلات والتزامات تجارية وسلاسل توريد وشحن، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرار واضح وعاجل ينهي حالة عدم اليقين التي يعيشها القطاع.

وشدد الجيوسي على أن معالجة الملف ستخدم مختلف الأطراف، بما فيها المستثمر والخزينة وقطاع النقل، من خلال السماح بتخليص المركبات التي تم التعاقد عليها قبل القرار وفق آلية واضحة تضمن دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

وختم بالقول إن مستثمري المناطق الحرة يريدون العمل ضمن القانون والاستمرار في رفد الاقتصاد الوطني، لكنهم في الوقت ذاته يطالبون باستقرار التشريعات والعدالة في تطبيق القرارات وحماية الاستثمارات التي نشأت بصورة قانونية قبل دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ.