أخبار اليوم - تالا الفقيه -يواجه عاملون في عدد من شركات الأمن والحماية مشكلة تتمثل في عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وسط شكاوى من موظفين يقولون إن بعض الشركات ترفض تسجيلهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رغم استمرارهم في العمل وتلقيهم أجوراً بصورة منتظمة.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت يشكل فيه الضمان الاجتماعي أحد أهم مظلات الحماية للعامل، خصوصاً في قطاع الأمن والحماية الذي يعتمد على أعداد كبيرة من العاملين الذين يؤدون مهامهم في مواقع مختلفة ولساعات عمل طويلة، ما يجعل شمولهم بالتأمينات الاجتماعية مسألة تتجاوز كونها مجرد اقتطاع شهري من الراتب إلى ارتباط مباشر بحقوقهم الاجتماعية والتأمينية.
وبحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن لديها خدمة إلكترونية تتيح للعامل الإبلاغ عن عدم قيام منشأته بشموله بالضمان الاجتماعي، أو عن شمول العامل بأجر يختلف عن أجره الفعلي، على أن تقوم المؤسسة بدورها بشمول العامل وفق الإجراءات المعتمدة.
وتشير المؤسسة كذلك إلى أن المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مطالبة بإتمام إجراءات الشمول، فيما تتيح خدماتها الإلكترونية تقديم طلبات شمول المنشآت ومتابعة إجراءاتها.
ويقول عاملون في القطاع إن بعض الشركات تتعامل مع الضمان الاجتماعي باعتباره كلفة إضافية، وتحاول تجنب تسجيل العاملين لديها، في حين يجد العامل نفسه أمام معادلة صعبة: إما قبول العمل بالشروط المفروضة عليه، أو المخاطرة بخسارة مصدر دخله إذا طالب بحقه في التسجيل.
وتزداد حساسية القضية بالنسبة للعاملين في شركات الأمن والحماية، نظراً لطبيعة عملهم التي تتضمن الوقوف لفترات طويلة، والعمل الليلي والمناوبات، والحراسة في مواقع مختلفة، ما يجعل توفير الحماية التأمينية لهم أمراً بالغ الأهمية في حالات إصابات العمل أو العجز أو انتهاء الخدمة وغيرها من الحالات التي تغطيها منظومة الضمان وفق أحكام القانون.
ولا تقتصر المشكلة، وفق الشكاوى، على عدم التسجيل فقط، إذ يتحدث بعض العاملين عن حالات يتم فيها تسجيل الموظف بأجر أقل من الأجر الذي يتقاضاه فعلياً، الأمر الذي ينعكس مستقبلاً على حقوقه التأمينية المرتبطة بالأجر الخاضع للاقتطاع.
وفي المقابل، يستطيع العامل التأكد من بيانات شموله وأجره المسجل لدى المؤسسة، كما توفر المؤسسة خدمة «اشمل نفسك» للإبلاغ عن عدم قيام المنشأة بشمول العامل أو عن وجود اختلاف بين الأجر المسجل والأجر الفعلي.
وتطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول مدى التزام شركات الأمن والحماية بحقوق العاملين لديها، وحول دور الجهات الرقابية في التأكد من شمول العاملين فعلياً وعدم تركهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي رغم ارتباطهم بعلاقة عمل منتظمة.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية أهمية الالتزام بأحكام الضمان الاجتماعي، يبقى العامل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خصوصاً عندما يخشى أن يؤدي اعتراضه على عدم التسجيل إلى فقدان وظيفته، فيضطر إلى الاستمرار في العمل من دون حماية تأمينية واضحة.
المطلوب، وفق عاملين في القطاع، ليس فقط معالجة الحالات الفردية، وإنما تشديد الرقابة على الشركات والتأكد من تسجيل جميع العاملين المستحقين للضمان، والتحقق من صحة الأجور المسجلة، وعدم السماح بتحويل حاجة العامل إلى الوظيفة إلى وسيلة للتنازل عن حقوقه.
وفي ظل استمرار الحديث عن مخالفات في بعض شركات الأمن والحماية، تبرز الحاجة إلى إجابة واضحة من الجهات المعنية: كم عدد العاملين في هذا القطاع غير المشمولين بالضمان؟ وكم شركة جرى ضبطها بسبب عدم التسجيل أو تسجيل العاملين بأجور غير حقيقية؟ وما الإجراءات المتخذة بحق الشركات المخالفة؟
فالضمان الاجتماعي ليس امتيازاً تمنحه الشركة للعامل متى شاءت، وإنما منظومة حماية اجتماعية يفترض أن يحصل عليها العامل المستحق وفق أحكام القانون، فيما تبقى مسؤولية الرقابة والتطبيق على عاتق الجهات المختصة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -يواجه عاملون في عدد من شركات الأمن والحماية مشكلة تتمثل في عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وسط شكاوى من موظفين يقولون إن بعض الشركات ترفض تسجيلهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رغم استمرارهم في العمل وتلقيهم أجوراً بصورة منتظمة.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت يشكل فيه الضمان الاجتماعي أحد أهم مظلات الحماية للعامل، خصوصاً في قطاع الأمن والحماية الذي يعتمد على أعداد كبيرة من العاملين الذين يؤدون مهامهم في مواقع مختلفة ولساعات عمل طويلة، ما يجعل شمولهم بالتأمينات الاجتماعية مسألة تتجاوز كونها مجرد اقتطاع شهري من الراتب إلى ارتباط مباشر بحقوقهم الاجتماعية والتأمينية.
وبحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن لديها خدمة إلكترونية تتيح للعامل الإبلاغ عن عدم قيام منشأته بشموله بالضمان الاجتماعي، أو عن شمول العامل بأجر يختلف عن أجره الفعلي، على أن تقوم المؤسسة بدورها بشمول العامل وفق الإجراءات المعتمدة.
وتشير المؤسسة كذلك إلى أن المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مطالبة بإتمام إجراءات الشمول، فيما تتيح خدماتها الإلكترونية تقديم طلبات شمول المنشآت ومتابعة إجراءاتها.
ويقول عاملون في القطاع إن بعض الشركات تتعامل مع الضمان الاجتماعي باعتباره كلفة إضافية، وتحاول تجنب تسجيل العاملين لديها، في حين يجد العامل نفسه أمام معادلة صعبة: إما قبول العمل بالشروط المفروضة عليه، أو المخاطرة بخسارة مصدر دخله إذا طالب بحقه في التسجيل.
وتزداد حساسية القضية بالنسبة للعاملين في شركات الأمن والحماية، نظراً لطبيعة عملهم التي تتضمن الوقوف لفترات طويلة، والعمل الليلي والمناوبات، والحراسة في مواقع مختلفة، ما يجعل توفير الحماية التأمينية لهم أمراً بالغ الأهمية في حالات إصابات العمل أو العجز أو انتهاء الخدمة وغيرها من الحالات التي تغطيها منظومة الضمان وفق أحكام القانون.
ولا تقتصر المشكلة، وفق الشكاوى، على عدم التسجيل فقط، إذ يتحدث بعض العاملين عن حالات يتم فيها تسجيل الموظف بأجر أقل من الأجر الذي يتقاضاه فعلياً، الأمر الذي ينعكس مستقبلاً على حقوقه التأمينية المرتبطة بالأجر الخاضع للاقتطاع.
وفي المقابل، يستطيع العامل التأكد من بيانات شموله وأجره المسجل لدى المؤسسة، كما توفر المؤسسة خدمة «اشمل نفسك» للإبلاغ عن عدم قيام المنشأة بشمول العامل أو عن وجود اختلاف بين الأجر المسجل والأجر الفعلي.
وتطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول مدى التزام شركات الأمن والحماية بحقوق العاملين لديها، وحول دور الجهات الرقابية في التأكد من شمول العاملين فعلياً وعدم تركهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي رغم ارتباطهم بعلاقة عمل منتظمة.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية أهمية الالتزام بأحكام الضمان الاجتماعي، يبقى العامل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خصوصاً عندما يخشى أن يؤدي اعتراضه على عدم التسجيل إلى فقدان وظيفته، فيضطر إلى الاستمرار في العمل من دون حماية تأمينية واضحة.
المطلوب، وفق عاملين في القطاع، ليس فقط معالجة الحالات الفردية، وإنما تشديد الرقابة على الشركات والتأكد من تسجيل جميع العاملين المستحقين للضمان، والتحقق من صحة الأجور المسجلة، وعدم السماح بتحويل حاجة العامل إلى الوظيفة إلى وسيلة للتنازل عن حقوقه.
وفي ظل استمرار الحديث عن مخالفات في بعض شركات الأمن والحماية، تبرز الحاجة إلى إجابة واضحة من الجهات المعنية: كم عدد العاملين في هذا القطاع غير المشمولين بالضمان؟ وكم شركة جرى ضبطها بسبب عدم التسجيل أو تسجيل العاملين بأجور غير حقيقية؟ وما الإجراءات المتخذة بحق الشركات المخالفة؟
فالضمان الاجتماعي ليس امتيازاً تمنحه الشركة للعامل متى شاءت، وإنما منظومة حماية اجتماعية يفترض أن يحصل عليها العامل المستحق وفق أحكام القانون، فيما تبقى مسؤولية الرقابة والتطبيق على عاتق الجهات المختصة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -يواجه عاملون في عدد من شركات الأمن والحماية مشكلة تتمثل في عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وسط شكاوى من موظفين يقولون إن بعض الشركات ترفض تسجيلهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رغم استمرارهم في العمل وتلقيهم أجوراً بصورة منتظمة.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت يشكل فيه الضمان الاجتماعي أحد أهم مظلات الحماية للعامل، خصوصاً في قطاع الأمن والحماية الذي يعتمد على أعداد كبيرة من العاملين الذين يؤدون مهامهم في مواقع مختلفة ولساعات عمل طويلة، ما يجعل شمولهم بالتأمينات الاجتماعية مسألة تتجاوز كونها مجرد اقتطاع شهري من الراتب إلى ارتباط مباشر بحقوقهم الاجتماعية والتأمينية.
وبحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن لديها خدمة إلكترونية تتيح للعامل الإبلاغ عن عدم قيام منشأته بشموله بالضمان الاجتماعي، أو عن شمول العامل بأجر يختلف عن أجره الفعلي، على أن تقوم المؤسسة بدورها بشمول العامل وفق الإجراءات المعتمدة.
وتشير المؤسسة كذلك إلى أن المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مطالبة بإتمام إجراءات الشمول، فيما تتيح خدماتها الإلكترونية تقديم طلبات شمول المنشآت ومتابعة إجراءاتها.
ويقول عاملون في القطاع إن بعض الشركات تتعامل مع الضمان الاجتماعي باعتباره كلفة إضافية، وتحاول تجنب تسجيل العاملين لديها، في حين يجد العامل نفسه أمام معادلة صعبة: إما قبول العمل بالشروط المفروضة عليه، أو المخاطرة بخسارة مصدر دخله إذا طالب بحقه في التسجيل.
وتزداد حساسية القضية بالنسبة للعاملين في شركات الأمن والحماية، نظراً لطبيعة عملهم التي تتضمن الوقوف لفترات طويلة، والعمل الليلي والمناوبات، والحراسة في مواقع مختلفة، ما يجعل توفير الحماية التأمينية لهم أمراً بالغ الأهمية في حالات إصابات العمل أو العجز أو انتهاء الخدمة وغيرها من الحالات التي تغطيها منظومة الضمان وفق أحكام القانون.
ولا تقتصر المشكلة، وفق الشكاوى، على عدم التسجيل فقط، إذ يتحدث بعض العاملين عن حالات يتم فيها تسجيل الموظف بأجر أقل من الأجر الذي يتقاضاه فعلياً، الأمر الذي ينعكس مستقبلاً على حقوقه التأمينية المرتبطة بالأجر الخاضع للاقتطاع.
وفي المقابل، يستطيع العامل التأكد من بيانات شموله وأجره المسجل لدى المؤسسة، كما توفر المؤسسة خدمة «اشمل نفسك» للإبلاغ عن عدم قيام المنشأة بشمول العامل أو عن وجود اختلاف بين الأجر المسجل والأجر الفعلي.
وتطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول مدى التزام شركات الأمن والحماية بحقوق العاملين لديها، وحول دور الجهات الرقابية في التأكد من شمول العاملين فعلياً وعدم تركهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي رغم ارتباطهم بعلاقة عمل منتظمة.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية أهمية الالتزام بأحكام الضمان الاجتماعي، يبقى العامل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خصوصاً عندما يخشى أن يؤدي اعتراضه على عدم التسجيل إلى فقدان وظيفته، فيضطر إلى الاستمرار في العمل من دون حماية تأمينية واضحة.
المطلوب، وفق عاملين في القطاع، ليس فقط معالجة الحالات الفردية، وإنما تشديد الرقابة على الشركات والتأكد من تسجيل جميع العاملين المستحقين للضمان، والتحقق من صحة الأجور المسجلة، وعدم السماح بتحويل حاجة العامل إلى الوظيفة إلى وسيلة للتنازل عن حقوقه.
وفي ظل استمرار الحديث عن مخالفات في بعض شركات الأمن والحماية، تبرز الحاجة إلى إجابة واضحة من الجهات المعنية: كم عدد العاملين في هذا القطاع غير المشمولين بالضمان؟ وكم شركة جرى ضبطها بسبب عدم التسجيل أو تسجيل العاملين بأجور غير حقيقية؟ وما الإجراءات المتخذة بحق الشركات المخالفة؟
فالضمان الاجتماعي ليس امتيازاً تمنحه الشركة للعامل متى شاءت، وإنما منظومة حماية اجتماعية يفترض أن يحصل عليها العامل المستحق وفق أحكام القانون، فيما تبقى مسؤولية الرقابة والتطبيق على عاتق الجهات المختصة.
التعليقات
"يحرسون الآخرين بلا حماية" .. موظفون في شركات أمن وحماية يشتكون من عدم شمولهم بالضمان
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات