أخبار اليوم - ساره الرفاعي

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد اختيار المنتج الأرخص بالنسبة لكثير من الأسر الأردنية مجرد تفضيل، بل أصبح أحيانًا ضرورة تفرضها ميزانية محدودة.

المواطن يقف أمام رفوف المحال والأسواق، يقارن الأسعار، ويبحث عن الخيار الذي يناسب جيبه، حتى لو كان يعلم أن المنتج الأقل سعرًا قد لا يكون الأفضل من حيث الجودة والعمر الافتراضي.

لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التوفير المؤقت إلى كلفة مضاعفة؛ فمنتج رخيص يتعطل سريعًا، أو قطعة أثاث لا تتحمل الاستخدام، أو جهاز يحتاج إلى إصلاح بعد فترة قصيرة، قد يدفع المواطن إلى شراء البديل مرة أخرى، لتصبح السلعة التي اختارها لتوفير المال أكثر كلفة على المدى البعيد.

وهنا تظهر معادلة صعبة أمام الأسرة: هل تستطيع شراء المنتج الأفضل مرة واحدة، أم تضطر لشراء الأرخص أكثر من مرة؟

ولا تتوقف المسألة عند الأجهزة أو الأدوات المنزلية، فالفكرة تمتد إلى الملابس، والأحذية، وقطع السيارات، والأثاث وحتى بعض الخدمات التي قد تبدو منخفضة التكلفة في البداية، قبل أن تظهر كلفتها الحقيقية لاحقًا.

وفي المقابل، لا يعني ارتفاع السعر بالضرورة أن الجودة أعلى، ما يجعل المستهلك أمام حاجة حقيقية إلى معلومات واضحة عن جودة المنتج، وضمانه، وعمره الافتراضي، وخدمة ما بعد البيع، بدل أن يكون السعر وحده معيار الاختيار.

المشكلة أن المواطن الذي يبحث عن الأرخص ليس بالضرورة مستهترًا بالجودة؛ أحيانًا جيبه هو الذي يفرض عليه القرار.

وبين محدودية الدخل وارتفاع الأسعار، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع المواطن اليوم أن يختار ما هو أفضل، أم أن قدرته الشرائية تجبره على شراء الأرخص مهما كانت كلفته لاحقًا؟