أخبار اليوم – تالا الفقيه
حذر رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي من تداعيات الكميات الكبيرة من الليمون المستورد التي دخلت السوق الأردني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة لدى دائرة الجمارك، وفق قوله، تشير إلى دخول نحو 12 ألف طن، أي ما يعادل 12 مليون كيلوغرام، خلال فترة تركزت بصورة أساسية في شهري حزيران وتموز.
وقال الغزاوي إن الكميات المستوردة دخلت وفق بندين مختلفين، موضحًا أن نحو 5 آلاف طن دخلت إلى المستودعات الجمركية «البوندد» وخضعت لرقابة الجهات المختصة، ما يتيح معرفة الكميات الموجودة والمتبقية ومواعيد طرحها في الأسواق.
وأضاف أن المشكلة الأكبر، بحسب المعلومات التي استند إليها، تتمثل في دخول نحو 6200 طن، أي ما يعادل 6.2 مليون كيلوغرام، بصورة مباشرة للاستهلاك، متسائلًا عن الكميات التي استهلكت فعليًا والمتبقية منها وأماكن تخزينها ومدى خضوع البرادات الخاصة التي توجد فيها للرقابة.
وأشار الغزاوي إلى أن جمعية الحمضيات تواصلت رسميًا مع وزارة الزراعة خلال شهر تموز، وأن المعلومات المقدمة لها في حينه أفادت بأن الكميات المتبقية في البرادات لا تتجاوز نحو 280 طنًا، وكان متوقعًا انتهاء هذه الكمية قبل نهاية الشهر.
وأضاف أن المزارعين فوجئوا مع بداية شهر آب بوجود كميات كبيرة من الليمون المستورد في السوق، قبل أن تدخل كميات إضافية لاحقًا، مؤكدًا أن ذلك يطرح، من وجهة نظر الجمعية، علامات استفهام حول مصدر هذه الكميات وآلية دخولها وتخزينها والرقابة عليها.
وطالب الغزاوي وزارة الزراعة بتقديم إجابات واضحة حول الكميات المستوردة والكميات التي ما تزال موجودة في الأسواق والبرادات، والجهات التي سمحت بدخولها مباشرة للاستهلاك، ومدى التزام عمليات التخزين والتوزيع بالتشريعات والتعليمات المعمول بها.
وقال إن جمعية الحمضيات لديها شبهات وتساؤلات جدية حول الملف، داعيًا الجهات الرقابية المختصة إلى التحقق منها، ومشددًا على أن الحديث عن وجود فساد يبقى بحاجة إلى تحقيق رسمي يحدد الوقائع والمسؤوليات.
وطالب بتشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والأسواق المركزية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتولى حصر وتفتيش البرادات داخل المملكة وتحديد الكميات المتبقية من الليمون المستورد، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، بما في ذلك إعادة التصدير أو الإتلاف إذا استدعت الأنظمة والتعليمات ذلك.
وأكد الغزاوي أن استمرار تدفق الليمون المستورد بالتزامن مع بدء موسم الإنتاج المحلي تسبب، وفق تقديراته، بخسائر كبيرة للمزارعين وضغط على أسعار المنتج المحلي، مشيرًا إلى وصول سعر الليمون المحلي إلى نحو نصف دينار في بعض الحالات مع ضعف الطلب نتيجة وفرة المستورد.
وأشار إلى أن المزارع يتحمل كلف الإنتاج طوال العام وينتظر الموسم لتسويق محصوله، ما يستوجب حماية الإنتاج المحلي من أي ممارسات أو اختلالات تؤثر في قدرته على المنافسة.
ولوح الغزاوي بتنظيم وقفة احتجاجية للمزارعين وجمعية الحمضيات الأردنية خلال الفترة القريبة المقبلة في حال عدم معالجة الملف، مؤكدًا أن موعدها سيحدد لاحقًا.
وختم بمناشدة جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لحماية القطاع الزراعي والمزارعين، مؤكدًا أن ملف الليمون المستورد يحتاج إلى معالجة عاجلة وشفافة تكشف حقيقة الكميات الموجودة وآلية دخولها إلى السوق والجهات المسؤولة عن الرقابة عليها.
حذر رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي من تداعيات الكميات الكبيرة من الليمون المستورد التي دخلت السوق الأردني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة لدى دائرة الجمارك، وفق قوله، تشير إلى دخول نحو 12 ألف طن، أي ما يعادل 12 مليون كيلوغرام، خلال فترة تركزت بصورة أساسية في شهري حزيران وتموز.
وقال الغزاوي إن الكميات المستوردة دخلت وفق بندين مختلفين، موضحًا أن نحو 5 آلاف طن دخلت إلى المستودعات الجمركية «البوندد» وخضعت لرقابة الجهات المختصة، ما يتيح معرفة الكميات الموجودة والمتبقية ومواعيد طرحها في الأسواق.
وأضاف أن المشكلة الأكبر، بحسب المعلومات التي استند إليها، تتمثل في دخول نحو 6200 طن، أي ما يعادل 6.2 مليون كيلوغرام، بصورة مباشرة للاستهلاك، متسائلًا عن الكميات التي استهلكت فعليًا والمتبقية منها وأماكن تخزينها ومدى خضوع البرادات الخاصة التي توجد فيها للرقابة.
وأشار الغزاوي إلى أن جمعية الحمضيات تواصلت رسميًا مع وزارة الزراعة خلال شهر تموز، وأن المعلومات المقدمة لها في حينه أفادت بأن الكميات المتبقية في البرادات لا تتجاوز نحو 280 طنًا، وكان متوقعًا انتهاء هذه الكمية قبل نهاية الشهر.
وأضاف أن المزارعين فوجئوا مع بداية شهر آب بوجود كميات كبيرة من الليمون المستورد في السوق، قبل أن تدخل كميات إضافية لاحقًا، مؤكدًا أن ذلك يطرح، من وجهة نظر الجمعية، علامات استفهام حول مصدر هذه الكميات وآلية دخولها وتخزينها والرقابة عليها.
وطالب الغزاوي وزارة الزراعة بتقديم إجابات واضحة حول الكميات المستوردة والكميات التي ما تزال موجودة في الأسواق والبرادات، والجهات التي سمحت بدخولها مباشرة للاستهلاك، ومدى التزام عمليات التخزين والتوزيع بالتشريعات والتعليمات المعمول بها.
وقال إن جمعية الحمضيات لديها شبهات وتساؤلات جدية حول الملف، داعيًا الجهات الرقابية المختصة إلى التحقق منها، ومشددًا على أن الحديث عن وجود فساد يبقى بحاجة إلى تحقيق رسمي يحدد الوقائع والمسؤوليات.
وطالب بتشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والأسواق المركزية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتولى حصر وتفتيش البرادات داخل المملكة وتحديد الكميات المتبقية من الليمون المستورد، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، بما في ذلك إعادة التصدير أو الإتلاف إذا استدعت الأنظمة والتعليمات ذلك.
وأكد الغزاوي أن استمرار تدفق الليمون المستورد بالتزامن مع بدء موسم الإنتاج المحلي تسبب، وفق تقديراته، بخسائر كبيرة للمزارعين وضغط على أسعار المنتج المحلي، مشيرًا إلى وصول سعر الليمون المحلي إلى نحو نصف دينار في بعض الحالات مع ضعف الطلب نتيجة وفرة المستورد.
وأشار إلى أن المزارع يتحمل كلف الإنتاج طوال العام وينتظر الموسم لتسويق محصوله، ما يستوجب حماية الإنتاج المحلي من أي ممارسات أو اختلالات تؤثر في قدرته على المنافسة.
ولوح الغزاوي بتنظيم وقفة احتجاجية للمزارعين وجمعية الحمضيات الأردنية خلال الفترة القريبة المقبلة في حال عدم معالجة الملف، مؤكدًا أن موعدها سيحدد لاحقًا.
وختم بمناشدة جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لحماية القطاع الزراعي والمزارعين، مؤكدًا أن ملف الليمون المستورد يحتاج إلى معالجة عاجلة وشفافة تكشف حقيقة الكميات الموجودة وآلية دخولها إلى السوق والجهات المسؤولة عن الرقابة عليها.
التعليقات