أخبار اليوم - تالا الفقيه - يتصاعد اعتراض أولياء أمور طلبة جيل 2009 على قرار احتساب علامات الصف الحادي عشر ضمن المعايير التي ستحدد الحقول الدراسية والمسارات الأكاديمية لأبنائهم، وسط حالة من القلق والاستياء مما يعتبرونه تغييرًا مفاجئًا في قواعد كان يفترض أن تكون واضحة ومعلنة منذ بداية المسار الدراسي.
ويؤكد أولياء الأمور أن أبناءهم لم يدرسوا خلال السنوات الماضية على أساس أن علامات الصف الحادي عشر ستكون عاملًا حاسمًا في رسم مستقبلهم الأكاديمي وتحديد الخيارات المتاحة أمامهم، الأمر الذي يجعل إدخال هذه العلامات في معادلة تحديد الحقول الدراسية في هذه المرحلة موضع اعتراض جوهري، لا سيما أن الطلبة اتخذوا خياراتهم وبذلوا جهودهم وفق التعليمات والمعايير التي كانت معلنة أمامهم.
ويرى الأهالي أن القضية لا تتعلق بمحاولة الحصول على امتيازات أو استثناءات خاصة لجيل بعينه، وإنما تتعلق بمبدأ أساسي من مبادئ العدالة التعليمية، وهو ألا تتغير القواعد التي تحكم مستقبل الطلبة بعد أن يكونوا قد قطعوا سنوات من دراستهم دون أن تكون الآثار المترتبة على أدائهم في مرحلة سابقة واضحة لهم ولأسرهم.
ويحذر أولياء الأمور من أن تحميل علامات الصف الحادي عشر وزنًا مؤثرًا في تحديد الحقل الدراسي قد يحوّل علامة حصل عليها الطالب في مرحلة سابقة، وفق ظروف ومعايير مختلفة، إلى عامل يضيّق خياراته الأكاديمية في مرحلة لاحقة، وهو ما قد يترك آثارًا طويلة الأمد على مستقبل الطلبة، خصوصًا أن اختيار الحقل الدراسي ليس قرارًا عابرًا، بل خطوة ترتبط بالتخصص الجامعي والفرص التعليمية والمهنية التي يمكن أن تتاح أمام الطالب مستقبلًا.
ويقول الأهالي إن المفاجأة في توقيت القرار لا تقل خطورة عن القرار نفسه، إذ وجد الطلبة وأسرهم أنفسهم أمام معايير جديدة أو آثار لم تكن محسوبة عند اتخاذ القرارات الدراسية السابقة، في وقت يعيش فيه الطلبة أصلًا ضغوطًا كبيرة مرتبطة بالامتحانات والاختيارات الأكاديمية ومستقبلهم الجامعي.
ويؤكد أولياء الأمور أن العدالة لا تعني تطبيق المعيار ذاته بصورة جامدة على جميع الأجيال، بل تعني أيضًا مراعاة الظروف التي درس فيها كل جيل والتعليمات التي كانت تحكم مساره منذ البداية. فجيل 2009، بحسب الأهالي، يستحق أن تتم معاملته وفق قواعد واضحة ومتسقة مع ما أُعلن له خلال سنوات دراسته، لا وفق معايير تظهر في اللحظات الحاسمة لتحديد مستقبله.
ويطالب الأهالي الجهات المعنية بإعادة النظر في آلية احتساب العلامات، وفتح حوار واضح وشفاف مع الطلبة وأولياء أمورهم، وبيان الأسس التي بُني عليها القرار ومدى انسجامها مع التعليمات التي كانت نافذة خلال سنوات دراسة هذا الجيل، إلى جانب دراسة بدائل تحقق العدالة دون أن يدفع الطلبة ثمن تغيير المعايير أو تفسيرها بأثر رجعي.
ويشدد أولياء الأمور على أن أبناءهم لا يطلبون معاملة تفضيلية، ولا يسعون إلى تجاوز معايير الاستحقاق، وإنما يطالبون بقاعدة بسيطة وواضحة: أن يعرف الطالب منذ البداية كيف ستُحتسب علاماته، وما أثرها على مستقبله، وأن تبقى القواعد مستقرة وقابلة للتوقع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقرار مصيري كاختيار الحقل الدراسي.
ويضع الأهالي الجهات التعليمية أمام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، مؤكدين أن معالجة الاعتراض لا ينبغي أن تقتصر على تبرير القرار، بل يجب أن تنطلق من سؤال أكثر أهمية: هل كانت قواعد احتساب العلامات وآثارها المستقبلية معلنة وواضحة للطلبة عندما كانوا يدرسون في الصف الحادي عشر؟ وإذا لم تكن كذلك، فهل من العدل أن يتحمل الطلبة وحدهم نتائج معيار لم يكن واضحًا لهم عند أداء الامتحانات؟
إن مستقبل الطلبة ليس مساحة للتجارب المفاجئة، والقرارات التي ترسم مسارهم الأكاديمي يجب أن تقوم على الوضوح والاستقرار والعدالة وتكافؤ الفرص. ومن هنا يأتي اعتراض أولياء أمور جيل 2009 باعتباره مطالبة بمراجعة القرار لا رفضًا لمبدأ التقييم، ودعوة إلى إنصاف الطلبة لا منحهم استثناءً، وإصرارًا على أن تكون مصلحة الطالب ومستقبله في مقدمة أي قرار يتعلق بمساره التعليمي.
ويبقى المطلوب اليوم قرارًا مسؤولًا يعيد الطمأنينة إلى الطلبة وأسرهم، ويؤكد أن التعليمات لا تتغير على حساب من التزم بها، وأن أي إصلاح في منظومة التعليم يجب أن يراعي العدالة الانتقالية ويحفظ حقوق الأجيال التي بدأت مسيرتها وفق قواعد ومعايير محددة. فجميع الأطراف متفقة على أهمية تنظيم العملية التعليمية ورفع مستوى التقييم، لكن الاختلاف الحقيقي يكمن في كيفية تحقيق ذلك دون أن يتحول الطالب إلى الطرف الأضعف في معادلة تتغير قواعدها بينما يقترب هو من لحظة تحديد مستقبله.
ويؤكد أولياء الأمور أن أبناءهم لم يدرسوا خلال السنوات الماضية على أساس أن علامات الصف الحادي عشر ستكون عاملًا حاسمًا في رسم مستقبلهم الأكاديمي وتحديد الخيارات المتاحة أمامهم، الأمر الذي يجعل إدخال هذه العلامات في معادلة تحديد الحقول الدراسية في هذه المرحلة موضع اعتراض جوهري، لا سيما أن الطلبة اتخذوا خياراتهم وبذلوا جهودهم وفق التعليمات والمعايير التي كانت معلنة أمامهم.
ويرى الأهالي أن القضية لا تتعلق بمحاولة الحصول على امتيازات أو استثناءات خاصة لجيل بعينه، وإنما تتعلق بمبدأ أساسي من مبادئ العدالة التعليمية، وهو ألا تتغير القواعد التي تحكم مستقبل الطلبة بعد أن يكونوا قد قطعوا سنوات من دراستهم دون أن تكون الآثار المترتبة على أدائهم في مرحلة سابقة واضحة لهم ولأسرهم.
ويحذر أولياء الأمور من أن تحميل علامات الصف الحادي عشر وزنًا مؤثرًا في تحديد الحقل الدراسي قد يحوّل علامة حصل عليها الطالب في مرحلة سابقة، وفق ظروف ومعايير مختلفة، إلى عامل يضيّق خياراته الأكاديمية في مرحلة لاحقة، وهو ما قد يترك آثارًا طويلة الأمد على مستقبل الطلبة، خصوصًا أن اختيار الحقل الدراسي ليس قرارًا عابرًا، بل خطوة ترتبط بالتخصص الجامعي والفرص التعليمية والمهنية التي يمكن أن تتاح أمام الطالب مستقبلًا.
ويقول الأهالي إن المفاجأة في توقيت القرار لا تقل خطورة عن القرار نفسه، إذ وجد الطلبة وأسرهم أنفسهم أمام معايير جديدة أو آثار لم تكن محسوبة عند اتخاذ القرارات الدراسية السابقة، في وقت يعيش فيه الطلبة أصلًا ضغوطًا كبيرة مرتبطة بالامتحانات والاختيارات الأكاديمية ومستقبلهم الجامعي.
ويؤكد أولياء الأمور أن العدالة لا تعني تطبيق المعيار ذاته بصورة جامدة على جميع الأجيال، بل تعني أيضًا مراعاة الظروف التي درس فيها كل جيل والتعليمات التي كانت تحكم مساره منذ البداية. فجيل 2009، بحسب الأهالي، يستحق أن تتم معاملته وفق قواعد واضحة ومتسقة مع ما أُعلن له خلال سنوات دراسته، لا وفق معايير تظهر في اللحظات الحاسمة لتحديد مستقبله.
ويطالب الأهالي الجهات المعنية بإعادة النظر في آلية احتساب العلامات، وفتح حوار واضح وشفاف مع الطلبة وأولياء أمورهم، وبيان الأسس التي بُني عليها القرار ومدى انسجامها مع التعليمات التي كانت نافذة خلال سنوات دراسة هذا الجيل، إلى جانب دراسة بدائل تحقق العدالة دون أن يدفع الطلبة ثمن تغيير المعايير أو تفسيرها بأثر رجعي.
ويشدد أولياء الأمور على أن أبناءهم لا يطلبون معاملة تفضيلية، ولا يسعون إلى تجاوز معايير الاستحقاق، وإنما يطالبون بقاعدة بسيطة وواضحة: أن يعرف الطالب منذ البداية كيف ستُحتسب علاماته، وما أثرها على مستقبله، وأن تبقى القواعد مستقرة وقابلة للتوقع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقرار مصيري كاختيار الحقل الدراسي.
ويضع الأهالي الجهات التعليمية أمام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، مؤكدين أن معالجة الاعتراض لا ينبغي أن تقتصر على تبرير القرار، بل يجب أن تنطلق من سؤال أكثر أهمية: هل كانت قواعد احتساب العلامات وآثارها المستقبلية معلنة وواضحة للطلبة عندما كانوا يدرسون في الصف الحادي عشر؟ وإذا لم تكن كذلك، فهل من العدل أن يتحمل الطلبة وحدهم نتائج معيار لم يكن واضحًا لهم عند أداء الامتحانات؟
إن مستقبل الطلبة ليس مساحة للتجارب المفاجئة، والقرارات التي ترسم مسارهم الأكاديمي يجب أن تقوم على الوضوح والاستقرار والعدالة وتكافؤ الفرص. ومن هنا يأتي اعتراض أولياء أمور جيل 2009 باعتباره مطالبة بمراجعة القرار لا رفضًا لمبدأ التقييم، ودعوة إلى إنصاف الطلبة لا منحهم استثناءً، وإصرارًا على أن تكون مصلحة الطالب ومستقبله في مقدمة أي قرار يتعلق بمساره التعليمي.
ويبقى المطلوب اليوم قرارًا مسؤولًا يعيد الطمأنينة إلى الطلبة وأسرهم، ويؤكد أن التعليمات لا تتغير على حساب من التزم بها، وأن أي إصلاح في منظومة التعليم يجب أن يراعي العدالة الانتقالية ويحفظ حقوق الأجيال التي بدأت مسيرتها وفق قواعد ومعايير محددة. فجميع الأطراف متفقة على أهمية تنظيم العملية التعليمية ورفع مستوى التقييم، لكن الاختلاف الحقيقي يكمن في كيفية تحقيق ذلك دون أن يتحول الطالب إلى الطرف الأضعف في معادلة تتغير قواعدها بينما يقترب هو من لحظة تحديد مستقبله.
التعليقات