اخبار اليوم - ساره الرفاعي يترقب الأردنيون أي انخفاض في أسعار السيارات، خصوصًا مع ارتفاع كلفة شراء المركبات خلال السنوات الماضية وتحول السيارة بالنسبة لكثير من الأسر من وسيلة نقل أساسية إلى عبء مالي يحتاج إلى سنوات من الادخار أو الأقساط.
ومع الحديث عن انخفاض مرتقب في أسعار عدد من السيارات اليابانية والكورية، تتجدد آمال المواطنين بأن يشهد السوق مرحلة جديدة تعيد شيئًا من التوازن بين أسعار المركبات وقدرة الأردنيين الشرائية، بعد أن أصبحت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة من أكثر الملفات التي تشغل الراغبين في الشراء.
المواطن الذي يدخل سوق السيارات اليوم لا ينظر فقط إلى سعر المركبة المعروض، بل يحسب معها رسوم الترخيص، والتأمين، وكلفة الصيانة، وأسعار قطع الغيار، واستهلاك الوقود، وأقساط التمويل، ما يجعل أي انخفاض حقيقي في سعر السيارة عاملًا مؤثرًا في القرار النهائي للشراء.
لكن السؤال الأهم يبقى: **هل سينعكس انخفاض أسعار السيارات اليابانية والكورية على المواطن فعلًا، أم سيبقى محصورًا في أسعار الاستيراد والتجار؟**
فالسوق لا تحكمه كلفة السيارة وحدها، وإنما تتداخل فيه الضرائب والرسوم، وكلف الشحن، وأسعار الصرف، وهوامش التجار، إضافة إلى طبيعة المنافسة بين الوكلاء والمستوردين. ولذلك فإن انخفاض كلفة الاستيراد لا يعني بالضرورة أن المواطن سيجد السيارة بالسعر نفسه الذي انخفضت إليه في بلد المنشأ.
وتزداد أهمية الملف مع اتساع الاعتماد على السيارات اليابانية والكورية في السوق الأردني، لما تتمتع به من انتشار وثقة لدى شريحة واسعة من المستهلكين، سواء بسبب الاعتمادية أو توفر قطع الغيار أو انخفاض كلفة الصيانة مقارنة ببعض الخيارات الأخرى.
وفي المقابل، فإن أي انخفاض حقيقي في الأسعار قد ينعش حركة البيع والشراء بعد فترة شهد فيها السوق حالة من الترقب، خصوصًا أن كثيرًا من المواطنين أصبحوا يؤجلون قرار شراء السيارة انتظارًا لانخفاض الأسعار أو ظهور خيارات أكثر ملاءمة لميزانياتهم.
وهنا تظهر قضية أخرى: **هل حان الوقت فعلًا لشراء السيارة، أم أن المواطن عليه الانتظار أكثر؟**
هذا السؤال بات حاضرًا بقوة لدى المستهلك الأردني، فشراء السيارة ليس قرارًا بسيطًا يمكن التراجع عنه بسهولة، خصوصًا عندما يكون مرتبطًا بقرض أو التزام مالي طويل الأمد. والمواطن يريد قبل اتخاذ القرار أن يعرف ما إذا كان الانخفاض المرتقب بداية موجة انخفاض فعلية، أم مجرد تراجع محدود في أسعار بعض الطرازات.
كما أن انخفاض الأسعار، إن تحقق بصورة واسعة، قد يفرض واقعًا جديدًا على سوق السيارات المستعملة؛ إذ إن انخفاض أسعار السيارات الجديدة عادة ما يضع ضغطًا على أسعار المركبات المستعملة، ويجعل بعض أصحاب السيارات أمام تحدي إعادة تسعير مركباتهم بما يتناسب مع الأسعار الجديدة.
وبين مواطن ينتظر فرصة للشراء، وتاجر يراقب حركة السوق، ووكلاء يتنافسون على المستهلك، يبدو أن سوق السيارات الأردني أمام مرحلة قد تعيد رسم خريطة الأسعار.
**فالسؤال لم يعد فقط: هل ستنخفض أسعار السيارات اليابانية والكورية؟ بل: كم سينخفض السعر؟ ومتى سيصل هذا الانخفاض إلى جيب المواطن؟ وهل تتحول المنافسة إلى فرصة حقيقية للأردني لشراء سيارة بسعر أكثر عدالة؟**
اخبار اليوم - ساره الرفاعي يترقب الأردنيون أي انخفاض في أسعار السيارات، خصوصًا مع ارتفاع كلفة شراء المركبات خلال السنوات الماضية وتحول السيارة بالنسبة لكثير من الأسر من وسيلة نقل أساسية إلى عبء مالي يحتاج إلى سنوات من الادخار أو الأقساط.
ومع الحديث عن انخفاض مرتقب في أسعار عدد من السيارات اليابانية والكورية، تتجدد آمال المواطنين بأن يشهد السوق مرحلة جديدة تعيد شيئًا من التوازن بين أسعار المركبات وقدرة الأردنيين الشرائية، بعد أن أصبحت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة من أكثر الملفات التي تشغل الراغبين في الشراء.
المواطن الذي يدخل سوق السيارات اليوم لا ينظر فقط إلى سعر المركبة المعروض، بل يحسب معها رسوم الترخيص، والتأمين، وكلفة الصيانة، وأسعار قطع الغيار، واستهلاك الوقود، وأقساط التمويل، ما يجعل أي انخفاض حقيقي في سعر السيارة عاملًا مؤثرًا في القرار النهائي للشراء.
لكن السؤال الأهم يبقى: **هل سينعكس انخفاض أسعار السيارات اليابانية والكورية على المواطن فعلًا، أم سيبقى محصورًا في أسعار الاستيراد والتجار؟**
فالسوق لا تحكمه كلفة السيارة وحدها، وإنما تتداخل فيه الضرائب والرسوم، وكلف الشحن، وأسعار الصرف، وهوامش التجار، إضافة إلى طبيعة المنافسة بين الوكلاء والمستوردين. ولذلك فإن انخفاض كلفة الاستيراد لا يعني بالضرورة أن المواطن سيجد السيارة بالسعر نفسه الذي انخفضت إليه في بلد المنشأ.
وتزداد أهمية الملف مع اتساع الاعتماد على السيارات اليابانية والكورية في السوق الأردني، لما تتمتع به من انتشار وثقة لدى شريحة واسعة من المستهلكين، سواء بسبب الاعتمادية أو توفر قطع الغيار أو انخفاض كلفة الصيانة مقارنة ببعض الخيارات الأخرى.
وفي المقابل، فإن أي انخفاض حقيقي في الأسعار قد ينعش حركة البيع والشراء بعد فترة شهد فيها السوق حالة من الترقب، خصوصًا أن كثيرًا من المواطنين أصبحوا يؤجلون قرار شراء السيارة انتظارًا لانخفاض الأسعار أو ظهور خيارات أكثر ملاءمة لميزانياتهم.
وهنا تظهر قضية أخرى: **هل حان الوقت فعلًا لشراء السيارة، أم أن المواطن عليه الانتظار أكثر؟**
هذا السؤال بات حاضرًا بقوة لدى المستهلك الأردني، فشراء السيارة ليس قرارًا بسيطًا يمكن التراجع عنه بسهولة، خصوصًا عندما يكون مرتبطًا بقرض أو التزام مالي طويل الأمد. والمواطن يريد قبل اتخاذ القرار أن يعرف ما إذا كان الانخفاض المرتقب بداية موجة انخفاض فعلية، أم مجرد تراجع محدود في أسعار بعض الطرازات.
كما أن انخفاض الأسعار، إن تحقق بصورة واسعة، قد يفرض واقعًا جديدًا على سوق السيارات المستعملة؛ إذ إن انخفاض أسعار السيارات الجديدة عادة ما يضع ضغطًا على أسعار المركبات المستعملة، ويجعل بعض أصحاب السيارات أمام تحدي إعادة تسعير مركباتهم بما يتناسب مع الأسعار الجديدة.
وبين مواطن ينتظر فرصة للشراء، وتاجر يراقب حركة السوق، ووكلاء يتنافسون على المستهلك، يبدو أن سوق السيارات الأردني أمام مرحلة قد تعيد رسم خريطة الأسعار.
**فالسؤال لم يعد فقط: هل ستنخفض أسعار السيارات اليابانية والكورية؟ بل: كم سينخفض السعر؟ ومتى سيصل هذا الانخفاض إلى جيب المواطن؟ وهل تتحول المنافسة إلى فرصة حقيقية للأردني لشراء سيارة بسعر أكثر عدالة؟**
اخبار اليوم - ساره الرفاعي يترقب الأردنيون أي انخفاض في أسعار السيارات، خصوصًا مع ارتفاع كلفة شراء المركبات خلال السنوات الماضية وتحول السيارة بالنسبة لكثير من الأسر من وسيلة نقل أساسية إلى عبء مالي يحتاج إلى سنوات من الادخار أو الأقساط.
ومع الحديث عن انخفاض مرتقب في أسعار عدد من السيارات اليابانية والكورية، تتجدد آمال المواطنين بأن يشهد السوق مرحلة جديدة تعيد شيئًا من التوازن بين أسعار المركبات وقدرة الأردنيين الشرائية، بعد أن أصبحت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة من أكثر الملفات التي تشغل الراغبين في الشراء.
المواطن الذي يدخل سوق السيارات اليوم لا ينظر فقط إلى سعر المركبة المعروض، بل يحسب معها رسوم الترخيص، والتأمين، وكلفة الصيانة، وأسعار قطع الغيار، واستهلاك الوقود، وأقساط التمويل، ما يجعل أي انخفاض حقيقي في سعر السيارة عاملًا مؤثرًا في القرار النهائي للشراء.
لكن السؤال الأهم يبقى: **هل سينعكس انخفاض أسعار السيارات اليابانية والكورية على المواطن فعلًا، أم سيبقى محصورًا في أسعار الاستيراد والتجار؟**
فالسوق لا تحكمه كلفة السيارة وحدها، وإنما تتداخل فيه الضرائب والرسوم، وكلف الشحن، وأسعار الصرف، وهوامش التجار، إضافة إلى طبيعة المنافسة بين الوكلاء والمستوردين. ولذلك فإن انخفاض كلفة الاستيراد لا يعني بالضرورة أن المواطن سيجد السيارة بالسعر نفسه الذي انخفضت إليه في بلد المنشأ.
وتزداد أهمية الملف مع اتساع الاعتماد على السيارات اليابانية والكورية في السوق الأردني، لما تتمتع به من انتشار وثقة لدى شريحة واسعة من المستهلكين، سواء بسبب الاعتمادية أو توفر قطع الغيار أو انخفاض كلفة الصيانة مقارنة ببعض الخيارات الأخرى.
وفي المقابل، فإن أي انخفاض حقيقي في الأسعار قد ينعش حركة البيع والشراء بعد فترة شهد فيها السوق حالة من الترقب، خصوصًا أن كثيرًا من المواطنين أصبحوا يؤجلون قرار شراء السيارة انتظارًا لانخفاض الأسعار أو ظهور خيارات أكثر ملاءمة لميزانياتهم.
وهنا تظهر قضية أخرى: **هل حان الوقت فعلًا لشراء السيارة، أم أن المواطن عليه الانتظار أكثر؟**
هذا السؤال بات حاضرًا بقوة لدى المستهلك الأردني، فشراء السيارة ليس قرارًا بسيطًا يمكن التراجع عنه بسهولة، خصوصًا عندما يكون مرتبطًا بقرض أو التزام مالي طويل الأمد. والمواطن يريد قبل اتخاذ القرار أن يعرف ما إذا كان الانخفاض المرتقب بداية موجة انخفاض فعلية، أم مجرد تراجع محدود في أسعار بعض الطرازات.
كما أن انخفاض الأسعار، إن تحقق بصورة واسعة، قد يفرض واقعًا جديدًا على سوق السيارات المستعملة؛ إذ إن انخفاض أسعار السيارات الجديدة عادة ما يضع ضغطًا على أسعار المركبات المستعملة، ويجعل بعض أصحاب السيارات أمام تحدي إعادة تسعير مركباتهم بما يتناسب مع الأسعار الجديدة.
وبين مواطن ينتظر فرصة للشراء، وتاجر يراقب حركة السوق، ووكلاء يتنافسون على المستهلك، يبدو أن سوق السيارات الأردني أمام مرحلة قد تعيد رسم خريطة الأسعار.
**فالسؤال لم يعد فقط: هل ستنخفض أسعار السيارات اليابانية والكورية؟ بل: كم سينخفض السعر؟ ومتى سيصل هذا الانخفاض إلى جيب المواطن؟ وهل تتحول المنافسة إلى فرصة حقيقية للأردني لشراء سيارة بسعر أكثر عدالة؟**
التعليقات
السيارات اليابانية والكورية تنخفض .. والمواطن ينتظر نصيبه من الانخفاض
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات