أخبار اليوم – نشرت الأمين العام السابق لوزارة التربية والتعليم نجوى ضيف الله قبيلات، عبر صفحتها على «فيسبوك»، توضيحاً حول حقيقة نسبة الـ30%، مؤكدة أن القرار يتعلق بتوزيع طلبة الصف الثاني عشر على الحقول الأكاديمية والتعليم المهني، ولا علاقة له بنسبة الـ30% المحتسبة من معدل التوجيهي.

وقالت قبيلات في منشورها:

أتمنى من (بعض) الإخوة العاملين في مجال الإعلام أن يقرأوا موضوع الحلقة ويفهموا تفاصيله قبل إدارة النقاش، حتى يُوجَّه الحديث في الاتجاه الصحيح، ولا تتحول المعلومة الناقصة إلى رأي عام مضلل.

استوقفني بالأمس لقاء على إحدى القنوات الإخبارية المحترمة، تناول قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بـ نسبة الـ30%. وقد انتشر الخبر كالنار في الهشيم، دون أن يعرف بعض من تناوله ماذا تعني هذه النسبة تحديدًا، فذهبت التفسيرات بعيدًا، حتى ظن البعض أن المقصود هو إلغاء الـ30% من معدل التوجيهي المحتسبة من الصف الحادي عشر في المواد الوزارية المشتركة بين الحقول، وهو ما ذهب إليه أيضًا مذيع إحدى القنوات أثناء إدارة حلقته.

وهذا بعيد كل البعد عن مضمون القرار.

وللتوضيح، فإن القرار الذي جرى تجميده في جلسة لجنة التربية النيابية الأسبوع الماضي كان يتعلّق بتوزيع طلبة الصف الثاني عشر على الحقول الأكاديمية والتعليم المهني وفق نسب محددة، بحيث لا يتجاوز عدد طلبة الحقل الواحد 30% من مجموع الطلبة، على أن يُستخدم معدل الطالب المدرسي في الصفين الحادي عشر و العاشر، إلى جانب رغبة الطالب، معيارًا للمفاضلة والتوزيع على الحقول.

وهنا لا بد من قراءة المشهد كاملًا.

القرار جاء متأخرًا، بعد أن أنهى الطلبة الصف الحادي عشر، وهو الصف الذي ركّز فيه كثير من الطلبة على الامتحانات الوزارية في المواد الأربع المشتركة، بينما لم تحظَ بقية المواد بالاهتمام نفسه، إذ كان الهدف لدى البعض هو اجتيازها بالحد الأدنى من النجاح المدرسي.

وعندما جاء قرار توزيع الطلبة على الحقول بعد ذلك، شعر الطلبة وأولياء الأمور بأنهم فوجئوا بمعيار جديد لم يكن حاضرًا أمامهم منذ البداية، فكانت ردة الفعل طبيعية، ونُقلت الشكاوى إلى أصحاب السعادة النواب، الذين تدخلوا وانتهى الأمر إلى تجميد القرار.

لكن بعيدًا عن التجاذب، والسؤال من انتصر ومن خسر، دعونا نسأل السؤال الأهم: هل نحتاج إلى مثل هذا القرار في السنوات القادمة؟

من وجهة نظري: نعم، نحتاجه، ولكن بضوابط واضحة، وبإعلان مبكر، وبآلية عادلة وشفافة.

فالقرار في جوهره ليس قرارًا بشأن امتحان التوجيهي، وإنما هو سياسة لقبول طلبة الصف الثاني عشر في الحقول وتوزيعهم عليها، وبالتالي فإن وضع مثل هذه السياسة يجب أن يكون ضمن الأطر المؤسسية الصحيحة، وأن يصدر عن الجهة صاحبة الاختصاص، وكذلك فإن تجميده أو إلغاءه ينبغي أن يتم بالطريقة ذاتها.

أما أهمية وجود ضوابط لنسب التوزيع، فهي تتجاوز المرحلة المدرسية إلى ما بعدها؛ لأن ترك أعداد الطلبة تتجه بكثافة إلى حقول وتخصصات معينة قد يؤدي لاحقًا إلى اختلال في أعداد المقبولين في التخصصات الجامعية، وإغراق بعض التخصصات بالطلبة، مقابل تراجع أعداد الطلبة في تخصصات أخرى تحتاجها الدولة وسوق العمل.

والأهم من ذلك، ومن واقع خبرتي في المدارس، أن وجود معيار حقيقي لأداء الطالب خلال سنوات الدراسة سيعيد للصفوف المدرسية وزنها وأهميتها.

لقد اعتاد بعض الطلبة في سنوات سابقة النظر إلى الصفين التاسع والعاشر والحادي عشر باعتبارها سنوات يمكن تجاوزها بأقل جهد ممكن، وكأنها سنوات نقاهة قبل التوجيهي. بل إن عدم التكامل أحيانًا بين المناهج جعل الطالب يكتشف في الصف الثاني عشر أن موضوعات أساسية كان قد درسها في الصف العاشر تعود إليه فجأة كأساس لما يدرسه لاحقًا؛ وفي الرياضيات مثلًا، تظهر مفاهيم كالاقترانات، وكثيرات الحدود، واقتران أكبر عدد صحيح، والقيمة المطلقة، والمجال والمدى، وغيرها، بوصفها معارف سابقة ينبغي أن يكون الطالب قد أتقنها وبنى عليها.

لذلك، فإن إعادة الاعتبار إلى التقييم المدرسي الحقيقي والعادل ليست قضية هامشية، بل هي جزء من إصلاح المنظومة التعليمية.

إذا كان الطالب يعلم منذ الصفوف السابقة أن أداءه المدرسي، إلى جانب رغبته وقدراته، سيكون له أثر في تحديد مساره، فسيتغير سلوكه التعليمي، وسيصبح للمدرسة والمعلم والتقييم المستمر معنى حقيقي.

قد تكون في الميدان قرارات سليمة في جوهرها، لكن طريقة إخراجها وتوقيت الإعلان عنها وتسويقها للرأي العام قد تجعلها تبدو وكأنها قرارات مختلفة تمامًا.

ولهذا، قبل أن نرفض قرارًا أو ندافع عنه، علينا أولًا أن نفهمه كما هو، لا كما نُقل إلينا.

مع أمنياتي بالتوفيق للجميع، وبأن يكون الهدف دائمًا هو بناء نظام تعليمي أكثر عدالة واتزانًا، يحفظ للطالب حقه، وللمدرسة والمعلم دورهما، وللتعليم العالي توازنه، وللدولة احتياجاتها المستقبلية.