أخبار اليوم - تالا الفقيه -تتصاعد مطالبات موظفين في القطاع الصحي بضرورة إعادة النظر في ملف الإجازات دون راتب، وتجديد الإجازات القائمة، وإعادة دراسة الطلبات المقدمة، وسط مخاوف من أن تتحول الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا الملف إلى سبب مباشر في فقدان موظفين لوظائفهم بعد سنوات من الخدمة.
وتحت وسم «جددوا إجازات موظفي الصحة» و«أنصفوا موظفي الصحة» و«لا لإنهاء خدمات موظفي الصحة»، عبّر موظفون عن حالة من القلق والاستياء، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق نظام الموارد البشرية بصورة عادلة وموحدة، وعدم التعامل مع طلبات الإجازة دون راتب باعتبارها مدخلًا تلقائيًا لإنهاء الخدمة.
ويؤكد أصحاب المطالب أن الإجازة دون راتب ليست امتيازًا مفتوحًا بلا ضوابط، وإنما إجراء تنظمه الأنظمة والتعليمات، الأمر الذي يستدعي، بحسب الموظفين، معالجة الطلبات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات الصحية إلى كوادرها وبين الظروف التي دفعت الموظفين إلى طلب الإجازات.
وتزداد حساسية القضية عندما يتعلق الأمر بموظفين حصلوا على إجازات في فترات سابقة، ثم وجدوا أنفسهم أمام صعوبة في تجديدها أو أمام خطر فقدان وظائفهم، الأمر الذي يضع مستقبلهم الوظيفي والمعيشي أمام حالة من عدم اليقين.
ويطالب الموظفون بإعادة دراسة الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها أو التي ترتبت عليها آثار وظيفية، مؤكدين أن اتخاذ قرارات مصيرية بحق الموظف يجب أن يسبقه تدقيق في كل حالة على حدة، ودراسة ظروفها، وضمان وضوح الإجراءات والمعايير التي يتم الاستناد إليها.
ويقول أصحاب المطالب إن العدالة الوظيفية تقتضي ألا تكون هناك معايير مختلفة في التعامل مع الحالات المتشابهة، وأن يتم تطبيق نظام الموارد البشرية على الجميع بصورة واضحة وشفافة، بعيدًا عن الاجتهادات أو التفاوت في تفسير التعليمات.
وتبرز في هذا الملف قضية الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بالفعل، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بإنصافهم وإعادة دراسة الحالات التي انتهت إلى إنهاء الخدمة، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بطلبات إجازة أو بتعقيدات إدارية يمكن مراجعتها وتصويبها وفق الأنظمة النافذة.
ولا يخفي الموظفون أن استمرار الأزمة من شأنه أن يترك آثارًا تتجاوز الجانب الإداري، إذ يرتبط مصدر رزق الموظف وأسرته مباشرة بوضعه الوظيفي، ما يجعل أي قرار بإنهاء الخدمة قضية معيشية وإنسانية إلى جانب كونها قضية إدارية.
وفي المقابل، فإن حاجة المؤسسات الصحية إلى الحفاظ على كوادرها واستقرارها الوظيفي تجعل من الضروري، وفق مطالب الموظفين، البحث عن حلول متوازنة بدل الوصول مباشرة إلى أقسى الخيارات، خصوصًا في ظل أهمية الخبرات المتراكمة لدى العاملين في القطاع الصحي.
ويطالب الموظفون الجهات المسؤولة بفتح الملف مجددًا، والاستماع إلى المتضررين، وإعادة دراسة طلبات الإجازات، وتجديد الإجازات التي تسمح الأنظمة بتجديدها، مع وضع آلية واضحة ومعلنة للتعامل مع الحالات المختلفة، بحيث يعرف الموظف حقوقه وواجباته والنتائج المترتبة على أي إجراء يتخذه.
كما يطالبون بأن يكون تطبيق نظام الموارد البشرية موحدًا وعادلًا على جميع الموظفين، وأن تخضع الحالات المتشابهة للمعايير ذاتها، لأن العدالة، بحسب تعبيرهم، لا تتحقق بمجرد وجود نظام مكتوب، وإنما في طريقة تطبيقه على أرض الواقع.
ويختصر الموظفون جوهر مطالبهم برسالة واضحة إلى أصحاب القرار: لا تجعلوا طلب الإجازة طريقًا إلى فقدان الوظيفة، ولا تحوّلوا الإجراءات الإدارية إلى عقوبة على موظف يبحث عن حل لوضعه وفق ما تسمح به الأنظمة.
فالملف، بالنسبة للمتضررين، لم يعد مجرد معاملات إجازات أو قرارات إدارية، بل أصبح قضية تتعلق بالأمان الوظيفي وحقوق الموظفين ومستقبل أسرهم، وبمدى قدرة الإدارة على إيجاد حلول عادلة تراعي القانون والظروف الإنسانية في آن واحد.
وبينما تتواصل المطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يترقب موظفو الصحة موقفًا واضحًا من الجهات المعنية، يأخذ بعين الاعتبار مطالبهم بإعادة دراسة الطلبات وتجديد الإجازات الممكنة وإنصاف من فقدوا وظائفهم، ووضع آلية عادلة وشفافة تضمن عدم تكرار الأزمة.
موظفو الصحة لا يطالبون، بحسب ما يطرحونه، بإلغاء الأنظمة أو تجاوزها، وإنما يطالبون بتطبيقها بعدالة، ومراجعة القرارات التي ألحقت الضرر بهم، ومنح كل حالة حقها في الدراسة والإنصاف قبل أن يصبح إنهاء الخدمة قرارًا نهائيًا لا يمكن تدارك آثاره.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -تتصاعد مطالبات موظفين في القطاع الصحي بضرورة إعادة النظر في ملف الإجازات دون راتب، وتجديد الإجازات القائمة، وإعادة دراسة الطلبات المقدمة، وسط مخاوف من أن تتحول الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا الملف إلى سبب مباشر في فقدان موظفين لوظائفهم بعد سنوات من الخدمة.
وتحت وسم «جددوا إجازات موظفي الصحة» و«أنصفوا موظفي الصحة» و«لا لإنهاء خدمات موظفي الصحة»، عبّر موظفون عن حالة من القلق والاستياء، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق نظام الموارد البشرية بصورة عادلة وموحدة، وعدم التعامل مع طلبات الإجازة دون راتب باعتبارها مدخلًا تلقائيًا لإنهاء الخدمة.
ويؤكد أصحاب المطالب أن الإجازة دون راتب ليست امتيازًا مفتوحًا بلا ضوابط، وإنما إجراء تنظمه الأنظمة والتعليمات، الأمر الذي يستدعي، بحسب الموظفين، معالجة الطلبات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات الصحية إلى كوادرها وبين الظروف التي دفعت الموظفين إلى طلب الإجازات.
وتزداد حساسية القضية عندما يتعلق الأمر بموظفين حصلوا على إجازات في فترات سابقة، ثم وجدوا أنفسهم أمام صعوبة في تجديدها أو أمام خطر فقدان وظائفهم، الأمر الذي يضع مستقبلهم الوظيفي والمعيشي أمام حالة من عدم اليقين.
ويطالب الموظفون بإعادة دراسة الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها أو التي ترتبت عليها آثار وظيفية، مؤكدين أن اتخاذ قرارات مصيرية بحق الموظف يجب أن يسبقه تدقيق في كل حالة على حدة، ودراسة ظروفها، وضمان وضوح الإجراءات والمعايير التي يتم الاستناد إليها.
ويقول أصحاب المطالب إن العدالة الوظيفية تقتضي ألا تكون هناك معايير مختلفة في التعامل مع الحالات المتشابهة، وأن يتم تطبيق نظام الموارد البشرية على الجميع بصورة واضحة وشفافة، بعيدًا عن الاجتهادات أو التفاوت في تفسير التعليمات.
وتبرز في هذا الملف قضية الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بالفعل، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بإنصافهم وإعادة دراسة الحالات التي انتهت إلى إنهاء الخدمة، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بطلبات إجازة أو بتعقيدات إدارية يمكن مراجعتها وتصويبها وفق الأنظمة النافذة.
ولا يخفي الموظفون أن استمرار الأزمة من شأنه أن يترك آثارًا تتجاوز الجانب الإداري، إذ يرتبط مصدر رزق الموظف وأسرته مباشرة بوضعه الوظيفي، ما يجعل أي قرار بإنهاء الخدمة قضية معيشية وإنسانية إلى جانب كونها قضية إدارية.
وفي المقابل، فإن حاجة المؤسسات الصحية إلى الحفاظ على كوادرها واستقرارها الوظيفي تجعل من الضروري، وفق مطالب الموظفين، البحث عن حلول متوازنة بدل الوصول مباشرة إلى أقسى الخيارات، خصوصًا في ظل أهمية الخبرات المتراكمة لدى العاملين في القطاع الصحي.
ويطالب الموظفون الجهات المسؤولة بفتح الملف مجددًا، والاستماع إلى المتضررين، وإعادة دراسة طلبات الإجازات، وتجديد الإجازات التي تسمح الأنظمة بتجديدها، مع وضع آلية واضحة ومعلنة للتعامل مع الحالات المختلفة، بحيث يعرف الموظف حقوقه وواجباته والنتائج المترتبة على أي إجراء يتخذه.
كما يطالبون بأن يكون تطبيق نظام الموارد البشرية موحدًا وعادلًا على جميع الموظفين، وأن تخضع الحالات المتشابهة للمعايير ذاتها، لأن العدالة، بحسب تعبيرهم، لا تتحقق بمجرد وجود نظام مكتوب، وإنما في طريقة تطبيقه على أرض الواقع.
ويختصر الموظفون جوهر مطالبهم برسالة واضحة إلى أصحاب القرار: لا تجعلوا طلب الإجازة طريقًا إلى فقدان الوظيفة، ولا تحوّلوا الإجراءات الإدارية إلى عقوبة على موظف يبحث عن حل لوضعه وفق ما تسمح به الأنظمة.
فالملف، بالنسبة للمتضررين، لم يعد مجرد معاملات إجازات أو قرارات إدارية، بل أصبح قضية تتعلق بالأمان الوظيفي وحقوق الموظفين ومستقبل أسرهم، وبمدى قدرة الإدارة على إيجاد حلول عادلة تراعي القانون والظروف الإنسانية في آن واحد.
وبينما تتواصل المطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يترقب موظفو الصحة موقفًا واضحًا من الجهات المعنية، يأخذ بعين الاعتبار مطالبهم بإعادة دراسة الطلبات وتجديد الإجازات الممكنة وإنصاف من فقدوا وظائفهم، ووضع آلية عادلة وشفافة تضمن عدم تكرار الأزمة.
موظفو الصحة لا يطالبون، بحسب ما يطرحونه، بإلغاء الأنظمة أو تجاوزها، وإنما يطالبون بتطبيقها بعدالة، ومراجعة القرارات التي ألحقت الضرر بهم، ومنح كل حالة حقها في الدراسة والإنصاف قبل أن يصبح إنهاء الخدمة قرارًا نهائيًا لا يمكن تدارك آثاره.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -تتصاعد مطالبات موظفين في القطاع الصحي بضرورة إعادة النظر في ملف الإجازات دون راتب، وتجديد الإجازات القائمة، وإعادة دراسة الطلبات المقدمة، وسط مخاوف من أن تتحول الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا الملف إلى سبب مباشر في فقدان موظفين لوظائفهم بعد سنوات من الخدمة.
وتحت وسم «جددوا إجازات موظفي الصحة» و«أنصفوا موظفي الصحة» و«لا لإنهاء خدمات موظفي الصحة»، عبّر موظفون عن حالة من القلق والاستياء، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق نظام الموارد البشرية بصورة عادلة وموحدة، وعدم التعامل مع طلبات الإجازة دون راتب باعتبارها مدخلًا تلقائيًا لإنهاء الخدمة.
ويؤكد أصحاب المطالب أن الإجازة دون راتب ليست امتيازًا مفتوحًا بلا ضوابط، وإنما إجراء تنظمه الأنظمة والتعليمات، الأمر الذي يستدعي، بحسب الموظفين، معالجة الطلبات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات الصحية إلى كوادرها وبين الظروف التي دفعت الموظفين إلى طلب الإجازات.
وتزداد حساسية القضية عندما يتعلق الأمر بموظفين حصلوا على إجازات في فترات سابقة، ثم وجدوا أنفسهم أمام صعوبة في تجديدها أو أمام خطر فقدان وظائفهم، الأمر الذي يضع مستقبلهم الوظيفي والمعيشي أمام حالة من عدم اليقين.
ويطالب الموظفون بإعادة دراسة الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها أو التي ترتبت عليها آثار وظيفية، مؤكدين أن اتخاذ قرارات مصيرية بحق الموظف يجب أن يسبقه تدقيق في كل حالة على حدة، ودراسة ظروفها، وضمان وضوح الإجراءات والمعايير التي يتم الاستناد إليها.
ويقول أصحاب المطالب إن العدالة الوظيفية تقتضي ألا تكون هناك معايير مختلفة في التعامل مع الحالات المتشابهة، وأن يتم تطبيق نظام الموارد البشرية على الجميع بصورة واضحة وشفافة، بعيدًا عن الاجتهادات أو التفاوت في تفسير التعليمات.
وتبرز في هذا الملف قضية الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بالفعل، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بإنصافهم وإعادة دراسة الحالات التي انتهت إلى إنهاء الخدمة، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بطلبات إجازة أو بتعقيدات إدارية يمكن مراجعتها وتصويبها وفق الأنظمة النافذة.
ولا يخفي الموظفون أن استمرار الأزمة من شأنه أن يترك آثارًا تتجاوز الجانب الإداري، إذ يرتبط مصدر رزق الموظف وأسرته مباشرة بوضعه الوظيفي، ما يجعل أي قرار بإنهاء الخدمة قضية معيشية وإنسانية إلى جانب كونها قضية إدارية.
وفي المقابل، فإن حاجة المؤسسات الصحية إلى الحفاظ على كوادرها واستقرارها الوظيفي تجعل من الضروري، وفق مطالب الموظفين، البحث عن حلول متوازنة بدل الوصول مباشرة إلى أقسى الخيارات، خصوصًا في ظل أهمية الخبرات المتراكمة لدى العاملين في القطاع الصحي.
ويطالب الموظفون الجهات المسؤولة بفتح الملف مجددًا، والاستماع إلى المتضررين، وإعادة دراسة طلبات الإجازات، وتجديد الإجازات التي تسمح الأنظمة بتجديدها، مع وضع آلية واضحة ومعلنة للتعامل مع الحالات المختلفة، بحيث يعرف الموظف حقوقه وواجباته والنتائج المترتبة على أي إجراء يتخذه.
كما يطالبون بأن يكون تطبيق نظام الموارد البشرية موحدًا وعادلًا على جميع الموظفين، وأن تخضع الحالات المتشابهة للمعايير ذاتها، لأن العدالة، بحسب تعبيرهم، لا تتحقق بمجرد وجود نظام مكتوب، وإنما في طريقة تطبيقه على أرض الواقع.
ويختصر الموظفون جوهر مطالبهم برسالة واضحة إلى أصحاب القرار: لا تجعلوا طلب الإجازة طريقًا إلى فقدان الوظيفة، ولا تحوّلوا الإجراءات الإدارية إلى عقوبة على موظف يبحث عن حل لوضعه وفق ما تسمح به الأنظمة.
فالملف، بالنسبة للمتضررين، لم يعد مجرد معاملات إجازات أو قرارات إدارية، بل أصبح قضية تتعلق بالأمان الوظيفي وحقوق الموظفين ومستقبل أسرهم، وبمدى قدرة الإدارة على إيجاد حلول عادلة تراعي القانون والظروف الإنسانية في آن واحد.
وبينما تتواصل المطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يترقب موظفو الصحة موقفًا واضحًا من الجهات المعنية، يأخذ بعين الاعتبار مطالبهم بإعادة دراسة الطلبات وتجديد الإجازات الممكنة وإنصاف من فقدوا وظائفهم، ووضع آلية عادلة وشفافة تضمن عدم تكرار الأزمة.
موظفو الصحة لا يطالبون، بحسب ما يطرحونه، بإلغاء الأنظمة أو تجاوزها، وإنما يطالبون بتطبيقها بعدالة، ومراجعة القرارات التي ألحقت الضرر بهم، ومنح كل حالة حقها في الدراسة والإنصاف قبل أن يصبح إنهاء الخدمة قرارًا نهائيًا لا يمكن تدارك آثاره.
التعليقات
من طلب إجازة إلى فقدان الوظيفة .. موظفو الصحة يطالبون بوقف إنهاء الخدمات وإنصاف المتضررين
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات