في العقبة، حيث ترتفع كلفة المعيشة وتتداخل طبيعة المدينة السياحية مع احتياجات السكان اليومية، لم يعد البحث عن منزل مناسب مجرد مسألة اختيار بين موقع وآخر، بل أصبح تحديًا ماليًا يفرض نفسه على الموظف صاحب الدخل المحدود والمتوسط.
فمع ارتفاع أسعار الإيجارات، يجد كثير من الموظفين أنفسهم أمام معادلة صعبة: راتب شهري محدود، والتزامات معيشية متزايدة، وإيجار يقتطع جزءًا كبيرًا من الدخل قبل أن تبدأ بقية المصاريف من فواتير وطعام ومواصلات واحتياجات الأسرة.
المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في الفجوة بين الدخل الذي يتقاضاه الموظف وبين كلفة السكن في المدينة. فالموظف الذي يذهب إلى عمله يوميًا ويعتمد على راتبه كمصدر دخل أساسي، يجد نفسه مضطرًا أحيانًا إلى البحث عن خيارات أبعد عن مكان عمله أو مشاركة السكن أو الانتقال إلى مسكن أقل من احتياجاته، فقط لتقليل العبء الشهري.
وفي مدينة تشهد حركة سياحية واستثمارية نشطة، يطرح السكان سؤالًا أساسيًا: هل يتناسب سوق الإيجارات مع قدرة الموظف العادي على الدفع، أم أن أسعار السكن أصبحت تُحدد وفق قدرة فئات أخرى على الإنفاق؟
كما أن ارتفاع كلفة السكن لا ينعكس على الموظف وحده، بل يمتد أثره إلى الأسر والشباب المقبلين على الزواج والعاملين الذين انتقلوا إلى العقبة بحثًا عن فرصة عمل. فالإيجار المرتفع قد يحوّل الوظيفة نفسها إلى معادلة غير مجدية، عندما يذهب جزء كبير من الراتب إلى تأمين المسكن.
والسؤال الأهم هنا لا يتعلق فقط بأسعار الشقق، بل بمدى توفر سكن ميسّر يتناسب مع دخول العاملين والموظفين، خصوصًا في مدينة تحتاج إلى كوادر تعمل في مختلف القطاعات وتساهم في استمرار الحركة الاقتصادية والخدمية فيها.
فالعقبة لا تحتاج فقط إلى مزيد من المشاريع والاستثمارات، وإنما تحتاج أيضًا إلى أن يكون العامل والموظف قادرًا على العيش فيها بكرامة، وأن لا يتحول الحصول على مسكن مناسب إلى عبء يفوق قدرته المالية.
وبين ارتفاع الإيجارات وثبات رواتب شريحة واسعة من الموظفين، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى يستطيع الموظف العادي تحمّل كلفة السكن في العقبة؟
أخبار اليوم - سارة الرفاعي
في العقبة، حيث ترتفع كلفة المعيشة وتتداخل طبيعة المدينة السياحية مع احتياجات السكان اليومية، لم يعد البحث عن منزل مناسب مجرد مسألة اختيار بين موقع وآخر، بل أصبح تحديًا ماليًا يفرض نفسه على الموظف صاحب الدخل المحدود والمتوسط.
فمع ارتفاع أسعار الإيجارات، يجد كثير من الموظفين أنفسهم أمام معادلة صعبة: راتب شهري محدود، والتزامات معيشية متزايدة، وإيجار يقتطع جزءًا كبيرًا من الدخل قبل أن تبدأ بقية المصاريف من فواتير وطعام ومواصلات واحتياجات الأسرة.
المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في الفجوة بين الدخل الذي يتقاضاه الموظف وبين كلفة السكن في المدينة. فالموظف الذي يذهب إلى عمله يوميًا ويعتمد على راتبه كمصدر دخل أساسي، يجد نفسه مضطرًا أحيانًا إلى البحث عن خيارات أبعد عن مكان عمله أو مشاركة السكن أو الانتقال إلى مسكن أقل من احتياجاته، فقط لتقليل العبء الشهري.
وفي مدينة تشهد حركة سياحية واستثمارية نشطة، يطرح السكان سؤالًا أساسيًا: هل يتناسب سوق الإيجارات مع قدرة الموظف العادي على الدفع، أم أن أسعار السكن أصبحت تُحدد وفق قدرة فئات أخرى على الإنفاق؟
كما أن ارتفاع كلفة السكن لا ينعكس على الموظف وحده، بل يمتد أثره إلى الأسر والشباب المقبلين على الزواج والعاملين الذين انتقلوا إلى العقبة بحثًا عن فرصة عمل. فالإيجار المرتفع قد يحوّل الوظيفة نفسها إلى معادلة غير مجدية، عندما يذهب جزء كبير من الراتب إلى تأمين المسكن.
والسؤال الأهم هنا لا يتعلق فقط بأسعار الشقق، بل بمدى توفر سكن ميسّر يتناسب مع دخول العاملين والموظفين، خصوصًا في مدينة تحتاج إلى كوادر تعمل في مختلف القطاعات وتساهم في استمرار الحركة الاقتصادية والخدمية فيها.
فالعقبة لا تحتاج فقط إلى مزيد من المشاريع والاستثمارات، وإنما تحتاج أيضًا إلى أن يكون العامل والموظف قادرًا على العيش فيها بكرامة، وأن لا يتحول الحصول على مسكن مناسب إلى عبء يفوق قدرته المالية.
وبين ارتفاع الإيجارات وثبات رواتب شريحة واسعة من الموظفين، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى يستطيع الموظف العادي تحمّل كلفة السكن في العقبة؟
أخبار اليوم - سارة الرفاعي
في العقبة، حيث ترتفع كلفة المعيشة وتتداخل طبيعة المدينة السياحية مع احتياجات السكان اليومية، لم يعد البحث عن منزل مناسب مجرد مسألة اختيار بين موقع وآخر، بل أصبح تحديًا ماليًا يفرض نفسه على الموظف صاحب الدخل المحدود والمتوسط.
فمع ارتفاع أسعار الإيجارات، يجد كثير من الموظفين أنفسهم أمام معادلة صعبة: راتب شهري محدود، والتزامات معيشية متزايدة، وإيجار يقتطع جزءًا كبيرًا من الدخل قبل أن تبدأ بقية المصاريف من فواتير وطعام ومواصلات واحتياجات الأسرة.
المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في الفجوة بين الدخل الذي يتقاضاه الموظف وبين كلفة السكن في المدينة. فالموظف الذي يذهب إلى عمله يوميًا ويعتمد على راتبه كمصدر دخل أساسي، يجد نفسه مضطرًا أحيانًا إلى البحث عن خيارات أبعد عن مكان عمله أو مشاركة السكن أو الانتقال إلى مسكن أقل من احتياجاته، فقط لتقليل العبء الشهري.
وفي مدينة تشهد حركة سياحية واستثمارية نشطة، يطرح السكان سؤالًا أساسيًا: هل يتناسب سوق الإيجارات مع قدرة الموظف العادي على الدفع، أم أن أسعار السكن أصبحت تُحدد وفق قدرة فئات أخرى على الإنفاق؟
كما أن ارتفاع كلفة السكن لا ينعكس على الموظف وحده، بل يمتد أثره إلى الأسر والشباب المقبلين على الزواج والعاملين الذين انتقلوا إلى العقبة بحثًا عن فرصة عمل. فالإيجار المرتفع قد يحوّل الوظيفة نفسها إلى معادلة غير مجدية، عندما يذهب جزء كبير من الراتب إلى تأمين المسكن.
والسؤال الأهم هنا لا يتعلق فقط بأسعار الشقق، بل بمدى توفر سكن ميسّر يتناسب مع دخول العاملين والموظفين، خصوصًا في مدينة تحتاج إلى كوادر تعمل في مختلف القطاعات وتساهم في استمرار الحركة الاقتصادية والخدمية فيها.
فالعقبة لا تحتاج فقط إلى مزيد من المشاريع والاستثمارات، وإنما تحتاج أيضًا إلى أن يكون العامل والموظف قادرًا على العيش فيها بكرامة، وأن لا يتحول الحصول على مسكن مناسب إلى عبء يفوق قدرته المالية.
وبين ارتفاع الإيجارات وثبات رواتب شريحة واسعة من الموظفين، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى يستطيع الموظف العادي تحمّل كلفة السكن في العقبة؟
التعليقات
غلاء السكن في العقبة .. هل يستطيع الموظف العادي تحمّل كلفة الإيجار؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات